الاردن: الساحة السياسية تفقد اثنين من عمالقة اليسار

في ظل غياب رسمي اردني، شاركت شخصيات وطنية وحزبية اردنية وفلسطينية في تشييع المناضل الكبير، والشيوعي العريق، يعقوب زيادين. غياب الحكومة عن الجنازة اعتبره المراقبون السياسيون "رسالة سلبية" للأحزاب وللشخصيات النضالية بشكل عام. ويعقوب زيادين الأمين العام السابق للحزب الشيوعي الاردني، ولد عام 1922، وانضم الى الحزب الشيوعي عام 1943، وانتخب نائبا في البرلمان الاردني عام 1956 عن المقعد المسيحي للقدس، على الرغم من أنه من مواليد الكرك في جنوب الاردن، واعتقل بعدها مباشرة، اي في العام 1957 ولثماني سنوات، وفي عام 1970 اختير عضوا في المكتب السياسي للحزب الشيوعي الاردني، ليصبح بعدها امينه العام للفترة من 1987-1997.

وقبله فقدت الحياة السياسية الاردنية عربي عواد، الأمين العام للحزب الشيوعي الثوري الفلسطيني، الذي ولد في مدينة سلفيت الفلسطينية عام 1928، وكان عضوا للجنة المركزية للحزب الشيوعي الاردني عام 1955، قضى بعدها احد عشر عاما في السجون الاردنية، وبعد حرب حزيران عام 1967 قاوم الاحتلال الاسرائيلي للضفة الغربية، وقامت اسرائيل بابعاده الى الاردن عام 1973، وانتخب عضوا في المجلس الوطني الفلسطيني عام 1974، ومن ثم اسس الحزب الشيوعي الفلسطيني عام 1982.

البرلمان الاردني يمنع " الكيماوي " في فض الاشتباكات

شهدت جلسة مجلس النواب الاردني الثلاثاء، جدالات عنيفة ومشادات وفوضى وعدم اكتمال النصاب على اثر مناقشة المجلس لمشروع قانون حظر الأسلحة الكيميائية والذي ينص على "منع استخدام الأسلحة الكيميائية وتوريدها وتصديرها وصناعتها دون موافقات رسمية تحت طائلة العقوبة بالسجن 15 عاما على الأقل"، الأمر الذي لم يكن وزير الداخلية حسين المجالي راضيا عنه، بحيث انه غادر المجلس غاضبا. وكان النواب جميل النمري ووفاء بني مصطفى ورلى الحروب قد اشتبكوا في جدالات مع وزير الداخلية حول القانون، مما دفع بالنائب المخضرم عبدالكريم الدغمي لأن يقترح صيغة "استخدام المسيل للدموع ضمن المواصفات الدولية في معالجة الشغب، وفض الاشتباكات" الأمر الذي لاقى استحسان اغلبية اعضاء المجلس.

ويشار الى ان عددا من النواب ومنهم بسام المناصير ويحي السعود ومحمد القطاطشة كانوا معارضين لما جرى، وطالبوا بابقاء المادة حفاظا على "الأمن العام".

وفي سياق آخر ، رفع عدد من النواب مذكرة الى الحكومة تطالبها بالاستمرار في تنفيذ احكام الاعدام فيمن صدرت بحقهم احكام قضائية، وهم يرون في ذلك احقاقا للعدالة ومعالجة للجريمة.

اللاجئون اليمنيون في الاردن

يتحدث الشارع الاردني عن تدفق لاجئين من اليمن، بينما تقول السفارة اليمنية في عمان ان الأمر يتعلق ب 1200 يمني "عالقين" داخل الأراضي الأردنية، كانوا يتلقون العلاج قبل بدء عملية "عاصفة الحزم" العسكرية، ولم يتمكنوا من العودة إلى بلدهم، فيما أكدت وزارة الداخلية الأردنية أن عملية التشديد على وثائق اليمنيين القادمين إلى المملكة هي "مسألة سيادية". من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية الأردنية، زياد الزعبي للاعلام إن ما يجري الحديث عنه من عمليات تدقيق على الوثائق والجوازات للقادمين اليمنيين، ماهو الا "مسألة أمنية سيادية طبيعية"، لافتاً إلى أن هناك من يأتي للعلاج أو للدراسة أو للعمل مبيناً أن الحديث عن "لاجئين يمنيين" مستغرب، لاعتبارات واضحة أهمها أن دخولهم يتم عبر المعبر الرسمي الجوي للبلاد، حتى وإن كانت الجنسية اليمنية غير مقيدة بالحصول على تأشيرة.

وقال المتحدث الأمني إنه "لم يلاحظ أي تدفق لليمنيين، خاصةً وأن هناك صعوبة في عودة الأردنيين إلى البلاد" وأضاف أنه لا يمكن وصف أي قادم بأنه "عالق في المطار"، لافتاً إلى أنه قد يكون هناك 50 أو 100 قادمين، تجري عملية تدقيق أوراقهم، وهذه مسألة تحتاج إلى بعض الوقت، ليس أكثر، فيما لم يعلق الزعبي على منع الأردن دخول أي من القادمين اليمنيين.

وقال مسؤول الملف الصحي في السفارة اليمنية بالعاصمة الأردنية، الدكتور عبد الوهاب العلفي، في تصريحات صحفية، إن "1200 يمني قدموا إلى المملكة للعلاج، خلال الشهرين الماضيين، وقد أنهوا علاجهم، إلا أنهم علقوا هنا، ولم يتمكنوا من العودة إلى اليمن".

وناشد العلفي المنظمات الدولية والإنسانية المعنية، مساعدة هؤلاء للعودة الى بلادهم، خاصة مع نفاد مدخراتهم ومواردهم المالية التي أنفقوها على العلاج، وأضاف بقوله: "لم تتواصل معنا أي من المنظمات الدولية في هذا الشأن، ونجد صعوبة بالغة في توفير أماكن إقامة لهم".

ولفت المتحدث إلى أن الأردن يستقبل سنوياً ما يزيد على 25 ألف يمني للعلاج، معتبراً أن الحديث عن 1200 عالقين الآن هو عدد كبير، فيما بين أن هناك نحو 6 آلاف يمني خارج اليمن للعلاج حالياً.

وكشفت مصادر طبية أردنية أن من بين الشخصيات التي عولجت في المستشفيات الأردنية، وتنتظر العودة إلى اليمن، يحيى العراسي، السكرتير الإعلامي للرئيس اليمني الحالي، عبدربه منصور هادي.

وبحسب تقديرات رسمية، يقيم في الأردن نحو 400 شخص من الجالية اليمنية، حصل بعضهم على الجنسية الأردنية.

إلى ذلك، نفت وزارة العمل الأردنية اتخاذ أي إجراءات لترحيل العمالة اليمنية من البلاد، تعليقاً على تقارير صحفية يمنية، وأكدت الوزارة أن العمالة اليمنية تعد من أقل نسب العمالة الوافدة في الأردن.

وقدر أمين عام وزارة العمل الاردنية حمادة أبو نجمة وجود 2882 عاملاً يمنيا فقط، لافتاً إلى أن العمالة المصرية تشكل أكثر من 70 في المائة من نسبة العمالة الإجمالية، وأن العمالة اليمنية هي أقلها. وقال أبو نجمة إنه "لا توجد أي إجراءات جديدة بحق العمالة اليمنية، وبالأصل أعداد العمال اليمنيين قليلة جداً"، بحسب قوله.