ضمن توجهات الحكومة للعمل على إجراء إصلاحات اقتصادية وإدارية شاملة، كلّف رئيس الوزراء حيدر العبادي عدداً من الخبراء الاقتصاديين والصناعيين لوضع إستراتيجية النهوض بالقطاع الصناعي ومراقبة تنفيذ بنودها وفق سقف زمني سيحدد لاحقاً.
وبين نائب رئيس اتحاد رجال الأعمال والمكلف بوضع الإستراتيجية باسم جميل انطون إنهم كخبراء معنيين عقدوا اجتماعات عديدة ووضعوا أسس الإستراتيجية بالاعتماد على دراسات معمقة لدعم القطاع الصناعي عبر عدة محاور منها تشريعي وآخر يتعلق بتأهيل شركات هيئة التصنيع العسكري المنحلة وبناء محطات كهرباء وبناء القدرات البشرية لإدارة المصانع وتنشيط السياسة التنموية.
ورغم تفاؤل العديد من الخبراء الاقتصاديين بهذه الخطوة الا انهم يشددون على ضرورة إتباع خطوات عملية ومد جسور التعاون الحقيقي بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص. ويرى الخبير الاقتصادي ماجد الصوري ان من اهم متطالبات نجاح الإستراتيجية تطوير الجهاز الحكومي المكلف بتنفيذها.
ويقول رئيس اتحاد الصناعات علي صبيح الساعدي إن "تنشيط القطاع الصناعي لا يحتاج إلى إستراتيجية تكتب على الورق ولا تنفذ، وإنما على تنفيذ قوانين تم أقرارها، لكن جهات متنفذة في الحكومة عملت على إيقاف العمل بها لمصالح ذاتية ومنها التعريفة الكمركية، ووجود تجار مقربين إلى الأحزاب الكبيرة تحارب الصناعة المحلية لأنهم يعتمدون على تنمية ثرواتهم عبر الاستيراد العشوائي"، على حد تعبيره.
