أعلن محافظ المثنى ابراهيم الميالي في مؤتمر صحفي له عن تخفيض اجور عمال النظافة في المحافظة وعزا ذلك الى قلة التخصيصات المالية مشيراً الى أن المبالغ التي خصصت للتنظيفات في العام الماضي كانت 6 مليارات دينار عراقي من تخصيصات البترودولار وقد تم تخفيض هذه الاموال الى مليارين وثلاثمائة مليون دينار مما اضطر الحكومة المحلية الى تخفيض الاجور الى النصف.
وقد واجه هذا القرار إستنكاراً على أصعدة مختلفة فقد ذكر لنا منتظر علي من منظمة ساوة لحقوق الإنسان أن منظمته بالتنسيق مع منظمات أخرى ستنظم وقفات تضامنية و احتجاجيه للضغط على الحكومة المحلية بغية التراجع عن هذا القرار الذي وصفه بالقاسي على شريحة متعففة و محتاجة ولولا الضغوط التي يتعرضون لها لما قبلوا بهذا العمل.
عضو مجلس المحافظة أحمد منفي وصف القرار بالخطأ الكبير ودعا المحافظ للنظر بعين العطف لهؤلاء فهم أصحاب عوائل وعليه ألا يكون مكتوف الأيدي ويجب معالجة الأمر مع الحكومة المركزية وأضاف أن عوائلنا تعيش في ترف أما هؤلاء العوائل فيعاقبون جماعياً بقطع رواتبهم وشدد على أنه يحمل المحافظ المسئولية الكاملة ووجه له إنذاراً وصفه بالأخير لتحمل مسئوليته تجاه العوائل المحرومة في محافظة وصلت نسبة الفقر فيها الى 65%.
وعلى إثر قرار المحافظ أضرب عمال النظافة عن العمل لثلاث أيام إنتشرت بها المزابل في الشوارع ما دعا الحكومة الى إتخاذ إجراءات لإحتواء المشكلة منها إنهاء خدمات عدد من العمال ورفع قليل للأجور كما ذكر لنا عامل النظافة جواد شريف الذي تحدث بألم قائلاً أن الحكومة لا تقدر إلا على الفقير داعياً الى تخفيض رواتب الوزراء والنواب ورواتب حماياتهم وإن تخفيض أجور العمال من عشرة الى خمسة آلاف يومياً قرار لا يقبل به الله ولا الإنسانية.
المواطن سعد الزيادي وصف عمال النظافة بالمسحوقين وقال أن العوائل في المنطقة تعطف عليهم فتتناوب على تقديم وجبات الفطور لهم وهناك من يقدم لهم الملابس وآخرون يمنحونهم بعض النقود وكشف أن بعض العمال الملثمين هم في الحقيقة خريجون فشلوا في الحصول على وظيفة فلجأوا للعمل كمنظفين وأخفوا وجوههم تحت لثام خجلاً من الناس.
المواطن علي مطلك قال أننا ندفع شهرياً مبلغ خمسة آلاف دينار للحراس الليليين وإقترح جباية مبلغ ألفي دينار من كل عائلة وتقديمها كأجور لعمال النظافة للتخفيف من ثقل قرار تخفيض أجورهم الى النصف.
