قال المتحدث باسم تنظيم "داعش" ابو محمد العدناني في كلمة بثتها مؤسسة "الفرقان" الاعلامية ان قوة التنظيم تزداد يوما بعد يوم، وإن التنظيم يسعى الى السيطرة على باريس قبل روما وكابول وكراتشي والرياض وعمان وابو ظبي وغيرها، وأكد ان التنظيم منتصر رغم كل شئ.
وعلق الكاتب عريب الرنتاوي، لاذاعة العراق الحر بأن "داعش في اندحار في الواقع، فقد كان يتمدد ولكنه اليوم ينكمش وينسحب من مناطق واسعة" وأضاف قائلا: "ما هذه الأقوال التي يطلقها الا من هذا القبيل، وهي تبرر لانسحاباته وخيباته وهو ايضا يحاول تخويف العالم من طموحاته، قائلا إنه يريد السيطرة على العالم شرقا وغربا".
الصحف اليومية تنهار مع انتشار الميديا الحديثة
الصحف الاردنية تواجه أزمة مالية خانقة منذ فترة تجاوزت العامين، ومؤخرا قال رئيس مجلس ادارة صحيفة الرأي، سميح المعايطة "ان الصحف اليومية هي خط من خطوط الدفاع عن الوطن" ، وقال خلال محاضرة له في كلية الاعلام في جامعة الزرقاء "ان الصحف اليومية والاعلام الوطني يجب أن يدعما كونهما يدافعان عن الوطن، واننا بحاجة اليوم الى قرار جريء لانقاذ الصحف قبل أن تنهار ، والاعلام يكون وطنيا عندما يمارس المهنية بموضوعية وحرفية" ، مشيرا الى ان في الاردن 32 محطة اذاعية خاصة ، ومثلها محطات فضائية ، ومائة موقع اعلامي مرخص ، وقد كانت قبل الترخيص 400 موقع.
رفع الحصانة عن النواب
قال النائب علي السنيد انه "يرفض المس بحصانة النائب على خلفية آرائه السياسية ، وان اقوال النائب محمية ، ومحصنة ، ولا تملك اي جهة محاسبته عليها ، ولا يجوز الاخلال بمبدأ الحصانة مما يخرج هذه السلطة عن سياقاتها الدستورية ، ويقلل من دورها الرقابي على السلطة التنفيذية". ونوه النائب في كلمة كتبها على الفيسبوك الى ان نزع الحصانة يتم بموافقة أعضاء المجلس في القضايا الحقوقية ، والتي يعتدي فيها على حقوق الآخرين ، وهو بالتالي – أي النائب – يخضع للقانون كأي مواطن.
وعلى نحو مماثل ، وجه النائب عساف الشوبكي رسالة عامة للنواب قال فيها : "ان مجلس النواب مستهدف ، ولا بواكي له ، وقد وصل الى درجات من التعدي والجور والاستخفاف".
وكانت اللجنة القانونية لمجلس النواب قد اوصت برفع الحصانة عن ستة نواب هم (احمد الصفدي ، معتز ابورمان ، قصي الدميسي ، ميرزا بولاد ، محمد العشا الدوايمة وطارق خوري) ،تمهيدا لمحاكمتهم امام القضاء بتهم مختلفة ، لكن قضية النائب طارق خوري استأثرت باهتمام واسع ، فهو المعروف بأنه "النائب المثير للجدل الرافض لاتفاقية وادي عربة والغاز الاسرائيلي" ، لكن الضجة التي أثيرت مؤخرا تركزت على تغريدة له اعتبرت مسيئة لخطاب الملك الأخير ولقوله "ارفع رأسك انت اردني" ، والتي أصبحت شعار المرحلة المرفوع في الميادين والاماكن العامة. وقد كتب خوري ردا على هذا الاتهام "انا قلت انني لم أغرد ردا على الخطاب الملكي ، لكن كلامي هو نفسه ، وتغريداتي هي نفسها، كتبتها على تويتر وفيسبوك تعليقا على تغريدات هاشتاغ ارفع رأسك، ولم أتراجع عنها وحسابي لم يتهكر ، والقانون هو الفصل و الفيصل للجميع ، وهي ما أقوله في البرلمان وخارجه ، كي أرفع رأسي أكثر".
والجدير بالذكر ان هذه التغريدة قابلها نقاش واسع منه الغث والسمين ، لكن الحملة ذاتها أثارت ردود فعل واسعة لدى الرأي العام ومنها من قال لماذا خوري ؟ وقد كانت هناك حالات سابقة تجاوزت الخطوط الحمراء مرات عدة ولم تواجه بأي رد. لكن الأغلبية اجمعت على عدم اثارة النعرات ، والالتزام بالوحدة الوطنية . فطارق خوري من اصل فلسطيني ، ومسيحي ، ويقود نادي الوحدات الرياضي.
النواب من جانبهم ، كانت لهم آراء مختلفة فيما قاله خوري ، وفي امر رفع الحصانة عن النواب .
فالنائب هند الفايز كانت اول من اعلنت الوقوف الى جانب خوري وضد رفع الحصانة عنه ، وقال النائب جمال قمو انه "لن يصوت على قرار رفع الحصانة لأنها حماية للنائب وللبرلمان" ، وقال النائب بسام المناصير انه "ضد رفع الحصانة ، ويجب احترام وجهة النظر الأخرى ، والدستور كفل الحرية للجميع" . وقال النائب نضال الحياري انه "سيصوت لرفع الحصانة عن النائب الذي اساء لخطاب الملك ، وهذا مرفوض كليا ، ولن أصوت لرفعها عن النواب الآخرين".
وقال النائب عاطف قعوار لاذاعة العراق الحر: "ان المستهدف هو طارق خوري ، وهي قضية رأي ، ونحن في عصر الديموقراطية" ، اما النائب عدنان العجارمة فقد قال: "انا ضد رفع الحصانة عن النواب ، ونحن أحوج الى الوحدة الوطنية ، وأنا ضد طارق خوري في كثير من الأشياء الا أنني ضد عدم التصريح بالرأي".