دعا مسؤولون في البصرة الى تعزيز الاستثمار باعتباره ظهيراً قوياً لاعمار المحافظة، من خلال تعديل القانون الصادر عام 2006 واصدار بعض القرارات من مجلس النواب التي تدعم فرص الاستثمار في المحافظة بشكل خاص وفي العراق بشكل عام، في وقت دعا ناشطون الحكومة المحلية الى اعتماد مبدأ الشفافية في نشر ما تم انفاقه على الخدمات التي نفذتها في المحافظة.
وقال رئيس مجلس محافظة البصرة صباح حسن البزوني ان الازمة المالية التي يعاني منها العراق تستدعي الاتجاه للاستثمار، واشار الى ان هذا الأمر لا يمكن ان يعطي نتائج جيدة دون اعادة النظر بقانون الاستثمار الذي قال انه يعرقل الفرص الاستثمارية بدلاً من تعزيزها ودعمها، مبيناً ان على مجلس الوزراء ان يصدر تعليماته برفع البيروقراطية بالتعامل مع المستثمرين والاجراءات الادارية الروتينية التي تتبع من خلال 13 مطالبة بالموافقة للمستثمر كي يمنح الفرصة الاستثمارية.
من جهته قال محافظ البصرة ماجد النصراوي في تصريح لاذاعة العراق الحر ان هناك عدداً من المشاريع من السنوات السابقة في المحافظة تصل قيمتها الى اكثر من أربعة تريليونات دينار، مبيناً ان قيمة البترودولار الممنوحة للبصرة تصل الى اكثر من تريليون، فضلاً عن الاستثمارية التي تقدر بـ 269 مليار دينار، وبالنتيجة يصبح المبلغ الكلي الموجود في المحافظة (1.313) تريليون دينار، وهذه لا تسد نفقات 25% من المشاريع المستمرة.
واضاف ان خطة المحافظة في العام الحالي تضع مشاريع البنى التحتية في الاولوية، ومنها الخدمات الاساسية من كهرباء وماء ومجسرات ومجاري، فضلاً عن تسيير المشاريع المدورة من السنوات السابقة.
من جهة أخرى أطلق ناشطون مدنيون حملة بعنوان "انشر ماتنفق"، يدعون فيها الحكومة المحلية الى اعتماد مبدأ الشفافية في انفاق الاموال ونشر الارقام كي يطلع عليها المواطن البصري.
وقال الناشط اياد الامارة ان تحقيق مبدأ الشفافية سيعزز الثقة بين المواطن والمسؤول، فضلا عن ان نشر النفقات وحجمها والابواب التي صرفت فيها ستعطي المجال لتقييم أداء الحكومة، على حد قوله.
فيما قال الناشط قاسم السبتي ان "انشر ماتنفق" هي اول حملة تتصدى لموضوع الشفافية في العراق، مبيناً ان الحملة تسعى للضغط على الحكومة لاصدار قرار نشر موازنة تنمية الاقاليم الى الجمهور لتكون قادرة على تأدية خدمات أفضل، مشيرا الى ان مبدأ الشفافية يعني تقديم خدمات أفضل للمواطن.
