أصبح الاستحقاق الأخير، الانتخابات البرلمانية، في خارطة الطريق المصرية التي وضعتها القوى السياسية بمشاركة القوات المسلحة في أعقاب إسقاط حكم جماعة الإخوان المسلمين لمصر، أصبح في مهب الريح.
فقد انتهت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا في مصر من إعداد تقريرها بشأن 6 طعون تم تقديمها للمحكمة على القوانين المتعلقة بالانتخابات، وأوصى التقرير بعدم دستورية بعض النصوص التشريعية الواردة فى قوانين مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية، وتقسيم الدوائر الانتخابية لمخالفتها لمواد الدستور.
وهو ما يعني أنه في حال حكم المحكمة الذي سيكون قبل يوم 25 فبراير – شباط، الجاري، في حال حكمها ببطلان القوانين المتعلقة بالانتخابات استنادا إلى تقرير المحكمة الدستورية العليا، فلا مفر من إرجاء الانتخابات البرلمانية التي بدأت وقائعها بتقدم المرشحين فعليا إلى اللجنة العليا للانتخابات.
إلى ذلك نقلت دار الإفتاء المصرية في بيان رسمي عن مستشار مفتى الجمهورية، الدكتور إبراهيم نجم، قوله إن "الإسلام ليس فى حرب مع أمريكا أو غيرها من الدول، ولكن نعانى كمسلمين من ازدواجية المعايير فى التعامل مع القضايا التى تخص العرب والمسلمين، مما يبعث برسائل سلبية تنعكس على العلاقة بين الإسلام والغرب".
وذكر البيان أن تصريحات نجم جاءت خلال حو ار له مع شبكة يو اس نيوز، الأميركية، على هامش مشاركته فى قمة مكافحة التطرّف التى عقدها البيت الأبيض مؤخرًا، مضيفا أن "الحرب على الإرهاب تحتاج إلى دعم دولى حقيقى وليس مجرد شعارات تطلقها الدول لمجرد إثبات الحالة"، مؤكدًا على أن "هذه الحرب تبدأ بالمعركة الأيديولوجية فى كشف زيف هذه الأفكار المعوجة ونزع المصداقيةعنها والتى يحاول المتطرفون إضفاءها على جرائمهم"، على حد تعبيره.
وشدد مستشار مفتى مصر خلال الحوار على أن "الجماعات والتنظيمات الإرهابية على اختلاف مسمياتها تحمل نفس السموم الفكرية، ويجب التعامل معها جميعا على هذا الأساس بلا استثناء"، وانتقد في هذا السياق ما وصفه بـ"سياسة الانتقاء التى تتبعها بعض الدول فى التعامل مع هذه التنظيمات"، على حد تعبيره.