صحيفة باس كتبت ان بغداد تسعى الى ادخال 4 الاف عنصر من الحشد الشعبي الى كركوك. واضافت الصحيفة ان رئيس الاقليم اوعز الى قوات البيشمركة في محاور كركوك بمنع دخول قوات الحشد الى مناطقها ونقلت الصحيفة عن شاخوان عبد الله مقرر لجنة الدفاع في البرلمان العراقي قوله ان قرار رئيس الاقليم لقي دعم مكونات كركوك من الكرد والعرب والتركمان. واضاف عبد الله ان موقف رئيس الاقليم من هذا الموضوع ادى الى تقريب الكرد والعرب والتركمان السنة من بعضهم والتاكيد على انهم يرفضون وجود الحشد الشعبي في كركوك.
وتنقل الصحيفة في خبر اخر عن مصادر وصفتها بالمطلعة قولها ان بامكان اقليم كردستان ان يلجأ الى الاقتراض من دول الجوار والشركات النفطية الكبرى اذا لم ترسل بغداد حصته من الميزانية خصوصا ان عقد الاتفاق مع بغداد جاء تحت ضغط بعض الدول ودول الجوار ولتاكيد حسن نوايا الاقليم فيما نقلت الصحيفة عن رئيس اللجنة المالية في البرلمان الكردستاني عزت صابر قوله انه بحسب القوانين الدولية والعراقية فان اقليم كردستان يستطيع الحصول على قروض من الخارج اذا لم تؤمن الحكومة العراقية رواتب موظفي الاقليم.
الى ذلك كتبت صحيفة ئاوينة ان الحكومة العراقية ارسلت رواتب موظفي محافظتي الموصل وتكريت لشهر كانون ثاني الماضي ولكنها لم ترسل رواتب موظفي اقليم كردستان. ونقلت الصحيفة عن ئاريز عبد الله عضو البرلمان العراقي قوله ان البنوك العراقية لا تملك السيولة الكافية وان العراق واقليم كردستان يمران بازمة مالية واضاف انه يعتقد ان الحكومة العراقية لا تنوي ارسال رواتب موظفي الاقليم والا لكانت على الاقل ارسلت نصف هذه الرواتب او جزءا منها.
وتذكر الصحيفة في خبر اخر ان اوامر اعتقال قد تصدر بحق 15 شخصا متهما في احداث تظاهرات 17 من شباط في السليمانية قبل اربعة اعوام، ونقلت الصحيفة عن رئيس لجنة حقوق الانسان في البرلمان الكردستاني سوران عمر قوله ان من مجموع 92 قضية مقدمة من قبل المتظاهرين تم اغلاق 63 منها لعدم توفر الادلة فيما لم تنفذ اوامر الاعتقال بحق المتهمين الاخرين، وشدد على ضرورة ان تقدم وزارة الداخلية والاسايش والمجالس المحلية اسباب عدم تنفيذ اوامر المحكمة.
صحيفة هولير كتبت ان مجلس القضاء الاعلى في اقليم كردستان خصص عشرة قضاة و100 محقق عدلي لتنفيذ قانون هيئة النزاهة في الاقليم. ونقلت الصحيفة عن رئيس المجلس احمد زبير قوله ان تخصيص هذا العدد من القضاة والمحققين ياتي ردا على ما تناولته بعض وسائل الاعلام من ان المجلس يقف عائقا امام تنفيذ هيئة النزاهة لعملها في قضايا الفساد، واضاف ان تخصيص هذه الاعداد يشمل المحافظات الاربعة في الاقليم وسيكون على الهيئة تحديد اماكن عملهم.
