دعا عدد من النواب هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي الى السعي بشكل جاد لتشريع قانون المجلس الاتحادي.
وقال عضو اللجنة القانونية النيابية سليم شوقي في حديثه لاذاعة العراق الحر ان "غياب مجلس الاتحاد يضع القوانين التي يقوم مجلس النواب بتشريعها تحت طائلة النقض"، مضيفا القول ان "مجلس النواب تعرض لانتزاع الصلاحيات في الحكومة السابقة بدعوى ان ليس من حقه تقديم مقترحات القوانين بسبب غياب المجلس الاتحادي".
الى ذلك يؤكد الخبير القانوني علي التميمي ان "تأخر تشريع قانون المجلس الاتحادي مخالفة قانونية لما نص عليه الدستور في مادته الخامسة والستين"، لافتا الى "ان جميع القوانين التي مررت خلال الدورات النيابية السابقة والحالية مشكوك بقانونيتها".
اما المحلل السياسي جاسم الموسوي فقد ربط تشريع قانون المجلس الاتحادي بالارادة السياسية للكتل ومقدار اتفاقها على تمريره في الدورة النيابية الحالية مشيرا الى ان "الكتل السياسية لم تضع القانون ضمن اولوياتها في الاتفاقات السياسية التي شكلت على اساسها الحكومية الحالية".
ويؤكد الدستور العراقي على ان المجلس الاتحادي يعد الجناح التشريعي الثاني بعد مجلس النواب، ويضم ممثلين عن الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم.
