عرضت حكومة اقليم كردستان العراق على البنك الدولي الخميس (12شباط) نتائج الدراسة المشتركة التي قامت بها وزارة التخطيط في حكومة الاقليم مع البنك الدولي، لتقييم تأثير النازحين العراقيين والسوريين الى الاقليم على البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية فيه، والذي يشير الى حاجة الاقليم الى اكثر من مليار دولار ليستطيع مواصلة تقديم الخدمات لهؤلاء النازحين.
وكشفت الدراسة عن ارتفاع نسبة الفقر في الاقليم من 3,5% الى 8,1% معلنا ان كردستان بحاجة الى مليار واربعمائة مليون دولار في عام ٢٠١٥ لتأمين الاستقرار الاقتصادي.
واشارت الدراسة الى ان عدد سكان الاقليم ازداد بنسبة 28% بعد نزوح مليون و٢٥٠ الف عراقي الى الاقليم و٢٥٠ الف سوري.
وفي كلمة له طالب نيجيرفان بارزاني رئيس حكومة اقليم كردستان العراق الحكومة الاتحادية قائلا: ندعو الحكومة الى جعل الازمة الانسانية للنازخين العراقيين واللاجئين السوريين ضمن اولويات اعمالها لانه من الناحية القانونية تقع المسؤولية الرئيسية عليها.
كما توقع رئيس حكومة الاقليم، ان تستمر الحرب ضد (داعش) وكذلك الازمة السورية، طالبا من المجتمع الدولي دعم الاقليم عسكريا وانسانيا.
واضاف: لتحقيق النصر النهائي يجب على التحالف الدولي تقديم الاسلحة الثقيلة والتكنولوجيا العسكرية المتطورة لقوات البيشمركه في هذه الحرب، لانه من المتوقع ان تستمر الحرب على داعش والازمة السورية ولهذه الاسباب فان الازمة ستطول في اقليم كردستان.
الى ذلك ابدى الممثل الخاص للبنك الدولي في العراق روبرت باو جادوي Robert bou jaoude، اسفه للوضع الاقتصادي المتدهور الذي يمر به اقليم كردستان، بسبب تدفق هذا العدد الكبير من النازحين واللاجئين.
واضاف في تصريح لاذاعة العراق الحر: الدراسة توضح كلفة اعادة تقديم خدمات ذات جودة للمواطنين في اقليم كردستان مع المهجرين والنازحين الداخليين. كما تحلل تسعة قطاعات عليها ضغط كبير نظرا لوجود النازحين والمهجرين ولكن في الوقت نفسه تدعو الدراسة الى اصلاح الاقتصاد وتنويعه.
وقال جين بيرس Jane Pearce الممثل والمدير القطري لبرنامح الاغذية العالمي في العراق، في تصريح لاذاعة العراق الحر: نحن ندعو الدول المانحة الى تقديم المساعدات وكذلك الحكومة العراقية لتسحين نظام البطاقة التموينية في العراق. ويقوم برنامج الغذاء العالمي بتقديك مساعدات انسانية للنازحين حتى نهاية شهر ايار من هذا العام.
وبحسب قول جاسم محمد وزير الهجرة والمهجرين في الحكومة الاتحادية، ان بغداد لم تخصص اية اموال للنازحين ضمن الموازنة العراقية العامة للعام الجاري التي صادق عليها مجلس النواب العراقي قبل اكثر من اسبوع.
واضاف قائلا: هناك مسالتان اساسيتان، وهما انه ليست هناك اموال مخصصة لخدمات النازحين في الموازنة وهذا خطأ كبير ولايدار ملف النازحين في اقليم كردستان من بغداد وهذه النتيجة توصلنا اليها من تجبرتنا السابقة ويجب ان يكون تنسيق ودعم مالي لاقليم كردستان.
يذكر ان تدفق النازحين المحليين على اقليم كردستان العراق بدأ خلال الصيف الماضي بعد سيطرة داعش على اغلب المناطق السنية وكذلك مناطق وجود الايزديين والمسيحيين في اطراف الموصل.