يقول عضو في اللجنة القانونية في مجلس النواب ان اللجنة أجرت مراجعة للمسودة القديمة لقانون الاحزاب التي سبق ان تمت قراءتها قراءة اولى في الدورة البرلمانية السابقة، مشيراً الى ان أعضاء اللجنة وجدوا ان مضامين هذا القانون لا تتعارض مع أحكام الدستور العراقي.
ويضيف النائب عن كتلة المواطن سليم شوقي في حديث لاذاعة العراق الحر ان مسودة القانون سيتم تقديمها بعد إجراء بعض التعديلات عليها من خلال اقامة ورش عمل بحضور ممثلين عن جميع الاحزاب سواء الموجودة في البرلمان والحكومة او خارجهما، بالإضافة الى خبراء قانونيين وناشطين من منظمات المجتمع المدني لمعرفة مقترحاتهم بشأن قانون الاحزاب.
واوضح شوقي ان المسودة تضم 11 فقرة تتضمن تمويل الاحزاب سواء عن طريق التبرع، او استثمار يقوم به الحزب، ورصد مبالغ من قبل الدولة للاحزاب، اما الهبات الخارجية فستتم دراستها من قبل هيئة الاحزاب التي ستشكل لاحقاً وفق القانون. واشار شوقي الى ان القانون يتضمن تشكيل محكمة ادارية تابعة الى هيئة الاحزاب يتم من خلالها فرض عقوبات بدنية او مالية على رئيس الحزب او احد الاعضاء في حالة رصد مخالفة.
وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري اكد ان عدة قوانين مهمة سيتم اقرارها خلال الفصل التشريعي الحالي بينها قانون الاحزاب.
غير ان عضو تحالف القوى الوطنية عبد الرحمن اللويزي اكد انه في الدورة السابقة كان هناك اتفاق غير معلن من قبل الكتل السياسية بعدم اقرار القانون لوجود محددات فيما يتعلق بالتمويل، لافتاً الى انه اذا كانت الكتل السياسية المؤثرة جادة باقرار القانون فليتم ذلك عبر وجود ممثليها في مجلس النواب لتقديم القانون والتصويت عليه.
ويشدد استاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية الدكتور عزيز جبر شيال على ضرورة ان يتضمن القانون كشف الذمم المالية للاحزاب، وتحريم تشكيل المكاتب العسكرية فيها، حتى لا يتم في ضوئه تشكيل الميليشيات، فضلاً عن قيام من يتبوأ منصب رئيس الوزراء والجمهورية ومجلس النواب بالاستقالة من الحزب بعد شغله المنصب.
