طالبت دار الإفتاء المصرية بإسقاط الجنسية عمن يروجون للعنف من خارج مصر، وبخاصة المنضمين للجماعات "الإرهابية" وفي مقدمتها "داعش"، وحذرت ممن وصفتهم بالخلايا النائمة المعروفة بالمتعاطفين لأنها توفر غطاء لتلك الجماعات.
واستنكرت الدار في بيان رسمي بشدة ما وصفته بـ"ازدواج المعايير الغربية في التعامل مع حقوق الإنسان، داعية لـ"تحرك عربي سريع للضغط على القوى الداعمة للإرهاب، والتي تأوي وتساند الجماعات الإرهابية".
وطالبت الدار بالضغط على "الدول التي تأوي الجماعات الإرهابية، والتي تتبنى وترعى قنوات فضائية تحث على العبث بأمن منطقتنا، واتخاذ مواقف حاسمة وموحدة تجاهها، قبل أن يستشري خطر الإرهاب ليعصف لا بأمن المنطقة فحسب بل بأمن العالم، مؤكدين للمرة المائة أن الإرهاب يأكل من يدعمه والصامتين عليه والمترددين في مواجهته"، على حد تعبير البيان.
إلى ذلك دعت حركة شباب 6 أبريل، وجماعة الإخوان المسلمين إلى استمرار التظاهر في الذكرى الرابعة للثورة، ودعت للتظاهر في محافظات مصر يوم الجمعة 30 يناير المقبل.
وعقد التيار الديمقراطي المصري مؤتمرا صحافيا الثلاثاء بنقابة الصحافيين بالقاهرة، وطالب التيار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بإصدار بيان رئاسي يطالب الداخلية بإعلان أسماء الوحدة الشرطية التي كانت متواجدة أثناء مقتل شيماء الصباغ، والذخيرة التي سلمت لهم قبل النزول والأسلحة المتبقية.
وأعلنت سبعة أحزاب تمثل التيار الديمقراطي المصري، قرارا بالنظر بجدية في مراجعة المشاركة في انتخابات النواب بعد العودة لهيئاتها العليا، وإعادة النظر في صيغة تحالف 30 يونيو، وأعلنت الأحزاب خمسة مطالب رئيسية، وهي إقالة وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم، وإعادة هيكلة الوزارة، وتعديل قانون التظاهر، وإطلاق سراح كل المعتقلين بموجبه، والمطالبة بتحقيق سريع وشفاف وناجز، في قضية مقتل الناشطة السياسية شيماء الصباغ، ومحاسبة المسئولين عن مقتلها من قيادات الشرطة.
وقررت الأحزاب رهن مشاركتها في الانتخابات المقبلة بتحقيق المطالب الخمسة، لكن بعض ممثلي الأحزاب طلبوا العودة لهيئاتهم العليا قبل إعلان القرار، وحضر الاجتماع مؤسس التيار الشعبي والمرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، وقيادات التيار الديمقراطي.
أخيرا رفضت محكمة النقض، الثلاثاء، الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن ثلاثة من قيادات حركة 6 أبريل، وهم أحمد دومة وأحمد ماهر ومحمد عادل على الحكم بحبسهم ثلاث سنوات، لاتهامهم بمخالفة قانون التظاهر والتعدي على قوات الشرطة في أحداث محكمة عابدين.
وكانت النيابة المصرية قد اتهمت النشطاء الثلاثة بمخالفة قانون التظاهر، والتعدي على الشرطة، بعد تنظيم مظاهرة أمام محكمة عابدين.