ناشطون ونواب يتخوفون من عدم تنفيذ قانون الحماية
أعرب ناشطون مدنيون وبرلمانيون عن مخاوفهم من عدم تنفيذ قانون الحماية الاجتماعية الذي اقرته الدورة البرلمانية السابقة.
وينص القانون على تخصيص رواتب للفقراء وتوفير فرص عمل للعاطلين وتامين سكن لائق للمحتاجين .
عضوة لجنة العمل والشؤون الاجتماعية في مجلس النواب النائبة هدى سجاد اوضحت ان البرلمان اجل العمل بالقانون الى ما بعد منتصف العام 2015 بشرط توفر سيولة مالية في الموازنة ما اعتبره برلمانيين ومتابعين انه قد يؤدي الى تأجيل تنفيذ قانون بهذه الأهمية إلى فترة غير معلومة بحكم التقشف، وهناك مقترح مقدم لاستثمار مبالغ المخصصات المالية للرئاسات الثلاث لتنفيذ القانون.
الناشطة المدنية عذراء الحسني أوضحت إن منظمات المجتمع المدني التي ساهمت في الضغط لإقرار هذا القانون الذي يحقق نسبة معقولة من العدالة الاجتماعية ستواصل عمليات الضغط المجتمعي عبر المظاهرات السلمية والندوات الحوارية من أجل تنفيذ القانون الذي يعتبر احد دعامات بناء الدولة العادلة وتقليل الفوارق الطبقية.
جمال بلال معاون مدير عام دائرة الرعاية الاجتماعية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اشار إلى أهمية توفير درجات وظيفية لتعيين عدد معقول من الباحثين الاجتماعيين الذين من خلالهم يمكن إنجاح تنفيذ القانون بالتعرف على المستحقين الحقيقيين للاستفادة منه.
