اعلنت كتلة تحالف القوى العراقي ان موازنة 2015 لاتتضمن تخصيصات لتشكيل الحرس الوطني.
وقالت عضوة التحالف النائبة انتصار الجبوري لاذاعة العراق الحر انه "في حال عدم اضافة تخصيصات مالية للحرس الوطني فان الموازنة لن تمرر لانها ضرب لاتفاقات سياسية مسبقة"، مضيفة ان "اهمية الحرس الوطني مرتبطة بتحرير المناطق الواقعة تحت سطوة داعش".
الحكومة من جانبها لم تقطع بصيص الامل ان يرى قانون الحرس الوطني النور في موازنة العام الحالي.
وقال المتحدث باسم الحكومة سعد الحديثي ان "قانون الحرس الوطني مرتبط بقدرة مجلس النواب على المناقلة بين ابواب الموازنة من جهة، والموازنة التكميلية من جهة اخرى".
فيما اكدت اللجنة المالية في مجلس النواب ان "مسودة مشروع قانون موازنة العام الحالي لم تتضمن تخصيصات مالية سوى للحشد الشعبي".
وشدد الخبير الامني سعيد الجياشي على "اهمية تشكيل الحرس الوطني في ظل المعارك التي تخوضها القوات الامنية العراقية لتحرير المناطق الواقعة تحت سيطرة داعش".
وكانت الاطراف السياسية اتفقت ابان تأليف الحكومة الحالية على تشكيل الحرس من ابناء المناطق السنية لتحرير مناطقهم من سيطرة داعش.
