اشارمتخصصون وخبراء اقتصاديون إلى ضرورة مراجعة أخطاء المرحلة السابقة، وذلك باعتماد الدولة على عائدات النفط كمورد رئيسي ووحيد تقريبا لخزينة الدولة، وتجاهل باقي المصادر التي يمكن ان تؤمن موارد إضافية في حال استثمارها .
واعتبر الخبير الاقتصادي باسم انطون إن الحل الأمثل اليوم في ظل الأزمة الاقتصادية، وانخفاض سعر النفط عالميا، هو التوجه نحو الاهتمام بقطاعات اقتصادية وصناعية وسياحية متعددة، من اجل تنوع العائدات وتحويل الاقتصاد العراقي من اقتصاد ريعي يعتمد كليا على النفط إلى اقتصاد متنوع الإيرادات .
واوضحت الخبيرة الاقتصادية الدكتورة سلام سميسم إن غياب العقلانية في إدارة الدولة خلال المرحلة الماضية، وعدم الاعتماد على خطط وملاحظات وتوجهات الاقتصاديين، أدت إلى تفاقم الأزمة، وعجز الموازنة، مضيفة إن إدارة الاقتصاد العراقي يحتاج إلى رؤية منفتحة، وتمتلك الخبرة المناسبة، لكن المرحلة السابقة شهدت سيطرة زعامات سياسية فقط على إدارة الملف الاقتصادي، بعيدا عن استشارة الاقتصاديين.
عضوة اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب نورا سالم أكدت إن مجلس النواب وضع خططا جديدة للنهوض بالواقع الاقتصادي، ياتي في مقدمها تنويع مصادر العائدات عبر تقديم التسهيلات إلى القطاع الخاص، وتطوير الاستثمار الصناعي والزراعي والسياحي، والعمل على سن قوانين تدعم هذه الخطط.\
