دفع تزايد عدد جرائم الاختطاف في بغداد الحكومة لاتخاذ تدابير مشددة تجاه مواكب الحماية الرسمية، بعد تصاعد الاتهامات ضد عدد من حمايات المسئولين، فضلاً عن الاجنحة المسلحة للحركات السياسية، بتورط بعض من افرادها في تشكيل عصابات للخطف.
وكان مجلس محافظة بغداد كشف مطلع كانون الاول الحالي عن تسجيل ما يصل الى 55 جريمة خطف وقتل أسبوعياً في العاصمة.
وكشف المتحدث باسم جهاز مكافحة الارهاب صباح نوري في حديث لإذاعة العراق الحر عن اصدار رئيس الوزراء حيدر العبادي توجيهات بتفتيش مواكب المسؤولين، بما يسمح به الظرف الامني للموكب، فضلاً عن منع الزجاج المظلل لعجلات المسئولين.
من جهة أخرى ذكر المتحدث باسم حركة عصائب أهل الحق نعيم العبودي ان الحركة ساعدت القوات الامنية خلال الفترة الماضية بمعلومات استخبارية لامساك عدد من عصابات الخطف كان معظمها ذا طابع جنائي. ويشير العبودي الى ان الحركة التي تمتلك جناحا مسلحا يشارك مع قوات الحشد الشعبي في القتال ضد مسلحي "داعش" تقوم بصورة دائمة بمراقبة الافراد المنتمين لها، وطرد كل من يحاول استغلال اسم الحركة لاغراض شخصية او جنائية، منوهاً الى ان الحركة كانت قد أصدرت قائمة بنحو 50 من عناصرها نهاية شهر تشرين الاول الماضي، قالت انهم يستغلون اسمها للقيام بجرائم خطف وابتزاز.
غير ان الخبير الامني والاستراتيجي احمد الشريفي يجد ان بطء عمليات الاصلاح داخل المؤسسة الامنية، عبر اخراج العناصر التي تحمل صفة الانتماء للمؤسسة، وتستغل مواقعها لاستهداف امن المواطن، هو الذي جعل معدل جرائم الخطف مرتفعا، دون اي تحسن حقيقي.
