إستضاف برلمان كردستان العراق (الاثنين) رئيس حكومة اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، لبحث موضوع قطاع النفط في الاقليم والمشاكل التي نجمت عنه والتي اثرت على سير المباحثات مع الحكومة الاتحادية في بغداد لحل المشاكل الاخرى العالقة بين الطرفين.
وجاءت استضافة رئيس حكومة الإقليم بدعوة مجموعة من اللجان البرلمانية، منها لجنة النفط والطاقة للحديث عن هذا مشاكل هذا القطاع وانخفاض اسعار النفط وعدم معالجة مشكلة الميزانية مع بغداد بسبب مطالبة الحكومة العراقية من الاقليم بمعلومات عن كمية النفط التي قامت حكومة الاقليم ببيعها منذ بداية العام الحالي دون موافقة الحكومة الاتحادية.
وتحولت الجلسة الى مغلقة، بعد ان طلب رئيس حكومة الاقليم ذلك، وادى الى احتجاج بعض اعضاء البرلمان على ذلك وكذلك تخصيص متحدث واحد من النواب من كل كتلة لطرح الاسئلة والاستفسارات على رئيس الحكومة.
وطلب رئيس البرلمان يوسف محمد من رئيس حكومة الإقليم توضيح الاسباب التي دفتعه الى الطلب بجعل الجلسة سرية، فاجاب قائلا : " لا نريد ان تبقى بعض الامور بشكل سري وعدم بثها، وانما نريد ان لا تبث بشكل مباشر، وهدفنا ان المعلومات التي سنضعها امام برلمان كردستان، هناك احتمال كبير ان تؤثر على شكل مفاوضاتنا معبغداد والاطراف الاخرى".
كما اشار الى انهم سوف يذكرون اسماء بعض الشركات التي تتعامل معها حكومة الاقليم في مسألة تصدير النفط ولا يريدون ان تنشر في وسائل الاعلام، واضاف قائلا: " سنذكر اسماء مجموعة شركات وارقام حسابات والمصارف وهي عبارة عن مجموعة معلومات سرية وان بثت هذه المعلومات بشكل مباشر يمكن ان يستفيد منه الطرف الثاني المفاوض معنا، بشكل من الاشكال".
الى ذلك قالت النائبة ريواز فائق انه وفق قانون حق الحصول على المعلومات يمكن تحويل الجلسة الى مغلقة وعدم بثها بشكل مباشر، واضافت بالقول: "استنادا الى قانون حق الحصول على المعلومات ورد في الاستثناءات انه في حال كشف بعض المعلومات تاثير على سير المفاوضات يجب عدم كشفها ومن هذا المنطلق اطالب باخذ اراء السادة في السلطة التنفيذية هل ان المعلومات التي سيكشفون عنها تاثير على سير المفاوضات".
كما عرض رئيس برلمان كردستان طلب العدد القانوني من اعضاء البرلمان بتحويل الجلسة الى سرية، وليست مغلقة فقط، وقال : "طلب العدد القانوني من اعضاء البرلمان بتحويل الجسلة الى سرية وبسحب المادة 9 من النظام الداخلي سنعرضه للتصويت".
وبعدها قال رئيس البرلمان "انه من صلاحياته عرض مسألة تحويل الجلسة الى مغلقة وصوت الاغلبية لصالح قراره وحولت الجلسة الى مغلقة، من صلاحياتنا ان نعرض للتصويت ووقف البث المباشر".
وادى هذا، الى ان يغادر عدد من اعضاء البرلمان الجلسة احتجاجاً على قرار تحويلها الى مغلقة، وايضا عدم السماح لجميع الاعضاء بطرح الاسئلة على رئيس الحكومة واقتصارها فقط على رؤساء الكتل ومنهم عمر عنايت من كتلة التغيير، وقال: "مع احترامي لاراء زملائي وللضيوف ولكن بهذا الشكل لن نستطيع ابدا توجيه الاسئلة الى رئيس مجلس الوزراء ولهذا قررت ان ترك هذه الجلسة واخرج من القاعة".
