ذكر بيان لحكومة اقليم كردستان العراق يوم الخميس ان نيجيرفان بارزاني رئيس حكومة الاقليم ابلغ سليم الجبوري رئيس مجلس النواب العراقي ان الوزراء الكرد سيلتحقون بالحكومة العراقية التي يراسها حيدر العبادي، بعد عطلة عيد الاضحى، مبرا عن استعداده لزيارة بغداد او استقبال العبادي في اربيل لحل المشاكل العالقة بين اربيل وبغداد.
وكان رئيس مجلس النواب العراقي وصل الى اربيل الاربعاء واجرى لقاءات مع رئيس برلمان الاقليم ورؤساء الكتل السياسية فيه حول المشاكل العالقة بين اربيل وبغداد ومسألة تاخر التحاق الوزراء الكرد بالحكومة العراقية الجديدة.
وبحسب بيان لحكومة الاقليم ان نيجيرفان بارزاني استقبل الخميس الجبوري واكد له ان الوزراء الكورد سيلتحقون بالحكومة بعد عطلة العيد الاضحى، مؤكدا ان هناك فرصة جيدة لحل المشاكل العالقة بين الجانبين.
واشار البيان ايضا الى ان بارزاني ذكّر الجبوري بالتجارب العراقية السابقة التي اثبتت ان المشاكل في البلاد لن تعالج بالقوة وان الحكومة العراقية يجب ان تتخلى عن هذا النهج في تعاملها مع المكونات العراقية، معلنا انه مستعد لزيارة بغداد من اجل معالجة المشاكل وعلى استعداد ايضا لاستقبال العبادي ان رغب بزيارة الاقليم من اجل معالجة المشاكل العالقة بين الطرفين.
وفي موضوع ذي صلة، عقد يوسف محمد رئيس برلمان اقليم كردستان وسليم الجبوري رئيس مجلس النواب العراقي مؤتمرا صحفيا في مبنى برلمان الاقليم اعلن خلاله الجبوري ان الحكومة العراقية جادة في حل مشكلة الميزانية مع الاقليم.
واضاف: ندرك ان الحكومة العراقية جادة في معالجة الازمات بما في ذلك ازمة الموازنة والرواتب والتي لم تسلم بشكل منتظم وبمقدار معلوماتي ان هناك جلسة استثنائية خصصت لمعالجة قضية الموازنة.
الى ذلك لفت يوسف محمد رئيس برلمان الاقليم ان عدم حل المشاكل العالقة بين اربيل وبغداد ستؤدي الى استفحالها وخلق مشاكل اخرى اكثر تعقيدا.
واضاف: لقد لمسنا ان سبب الكثير من المشاكل في العراق هو عدم الالتزام بالدستور وكذلك ترك المشاكل العالقة بين اربيل وبغداد دون حل التي يمكن ان تؤدي الى خلافات قومية ومذهبية ويمكن للجانبين حل هذه الخلافات وايجاد جسور العلاقات بين الطرفين وايجاد حلول ناجعة لهذه المشاكل.
يذكر ان ابرز المشاكل العالقة بين حكومتي اقليم كردستان والحكومة الاتحادية في بغداد هو تطبيق المادة 140 من الدستور المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها ومن ضمنها كركوك ومسالة تسليح البيشمركه والرواتب والقضايا المتعلقة بارام العقود النفطية وتصديرها وميزانية الاقليم التي هي جزء من الموازنة العراقية العامة.
