اطلقت منظمة الهجرة الدولية، بالتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في حكومة اقليم كوردستان، وبالتنسيق مع شركات اهلية مشروعا لتوفير فرص عمل للمرحلين من طالبي اللجوء الذين رفضت طلباتهم.
مديرة المشروع في السليمانية سوزان كريم اوضحت في تصريحها لاذاعة العراق الحر: ان البطالة هي واحدة من اهم اسباب الهجرة في العالم، وان المنظمة الدولية للهجرة IOM تسعى من خلال هذا المشروع الى التنسيق مع الحكومات والقطاع الخاص، لايجاد الية لاعادة تأهيل طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم والمرحلين الى بلدانهم لايجاد فرص عمل.
واضافت سوزان كريم: المنظمة الدولية للهجرة تعي جيدا ان طالبي اللجوء المرحلين الى بلدهم يمرون بظروف اقتصادية ونفسية واجتماعية صعبة، لذا فان المنظمة تنظم لهذا الغرض ورش عمل يشارك فيها ممثلون عن الحكومات المحلية وشركات اهلية في محاولة لاقناع هذه الجهات بضرورة العمل على توفير فرص عمل لهؤلاء العائدين.
مدير دائرة الهجرة والمهجرين في السليمانية عثمان مصطفى لفت الى ان اقليم كوردستان شهد خلال تسعينيات القرن الماضي موجة لجوء واسعة الى دول اوروبية، لكن كثيرين من هؤلاء بدأ العودة الى الاقليم بعد استقرار الاوضاع فيه، لكنهم للاسف يواجهون صعوبات معيشية ويصابون بالاحباط ويعانون من الندم، لذا "اعتقد ان على المنظمات الدولية الاهتمام اكثر بهذا الموضوع، والضغط على الحكومة لوضع برامج، وخطط جدية، لاعادة تاهيل العائدين أو المرحلين من المهجر، ومحاولة تعويضهم ماديا ومعنويا، إذ ان الكثيرين منهم يعانون من ازمة نفسية خاصة لانهم فقدوا كل مايملكون نتيجة الهجرة، وان ايجاد فرص عمل للعائدين قد يسهم في التخفيف من معاناتهم.
مدير مركز التدريب والتاهيل في السليمانية جمال عبد الله اكد ان المركز بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية نظم دورات تدريبية للعائدين في النجارة والحدادة والكومبيوتر، ليكون بمقدورهم الحصول على فرصة عمل.
واضاف جمال عبد الله هناك تنسيق بين المركز ومنظمة الهجرة، إذ يوزع المركز وفق برنامج مدروس، وبالتنسيق مع الحكومة المحلية في المحافظة، المتخرجين من هذه الدورات على معامل وشركات خاصة حسب الحاجة، لكن اغلب المتخرجين من الدورات يرفض العمل بداعي قلة الاجور. اعتقد ان الحل يكمن في شمول هؤلا بسلف الصناعة ليتمكنوا من فتح مشاريع صغيرة خاصة بهم. يشار الى ان المئات من طالبي اللجوء العراقيين تم ترحيلهم من الدول الاوروبية التي نزحوا اليها بعد ان رفضت طلباتهم في اطار اتفاق بين الحكومة العراقية وتلك الدول.
