دعا رئيس اقليم كردستان العراق مسعود بارزاني الممثل الخاص لامين عام الامم المتحدة في العراق نيكولاي ملادينوف، الى التعاون مع الاقليم لاجراء استفتاء في المناطق المتنازع عليها ليقرر سكانها، وبالاخص من الاثنينات غير الكردية من مسيحية وتركمانية تحديد مصيرهم بالبقاء مع الحكومة المركزية او الانضمام الى ادارة الإقليم.
وذكر بيان لرئاسة الإقليم ان بارزاني الذي استقبل ملادينوف أكد له "كردستانية الاراضي التي اصبحت الان تحت سيطرة قوات البيشمركة وانها تتواجد هناك لحمايتها وحماية كافة المكونات فيها، وان المادة 140 أنجزت وانتهت الآن، وان كردستان ستحترم القوميات الأخرى في تلك المناطق وتجري استفتاء شفافا ومن أجل ذلك نطالب الأمم المتحدة بمساعدتنا في إجراء الاستفتاء.
وكان بارزاني صرح الجمعة الماضي عقب لقائه بوزير الخارجية البريطانية وليام هيغ في اربيل ان المادة 140 الدستورية انتهت ولن يتحدثوا عنها بعد الان بعد سيطرة قوات البيشمركة على جميع المناطق التي تعتبر متنازع عليها بين اربيل وبغداد.
ويعتبر الكرد إن تلك المناطق تعود إليهم تاريخيا وأن النظام السابق أجرى عليها تغييرات ديموغرافية بتهجير المواطنين الكرد لصالح توطين العرب بحملات يسمونها بالتعريب.
وأورد قادة العراق المادة 140 في الدستور المصادق عليه في 2005 من أجل تسوية النزاع بشأن تلك المناطق عبر إلغاء سياسات النظام السابق وتعويض المتضررين وإجراء إحصاء سكاني تمهيدا لإجراء استفتاء شعبي لتحديد مصيرها بضمها إلى إقليم كردستان أو البقاء تحت إدارة الحكومة الاتحادية في بغداد. وعلى مدى السنوات الماضية كان تنفيذ هذه المادة احدى المشاكل التي بقيت عالقة لحد الان بين بغداد واربيل الى جانب مجموعة مشاكل اخرى تتعلق بالميزانية وقوات البيشمركة والنفط والغاز.
وسألت اذاعة العراق الحر المحلل السياسي الكردي عبدالغني علي يحيى عن مدى صدقية اجراء استفتاء من جانب احادي من قبل حكومة اقليم كردستان، في حال لم توافق عليه بغداد باجرائه في الوضع الحالي فاجاب: "سواء اعترفت الاطراف السياسية العراقية في بغداد او لم تعترف فان اجراء استفتاء في كركوك اسلوب حضاري ويتوافق مع المادة 140 الدستورية، وفي حال تطبيق هذه المادة وساء في ظل بسط حكومة بغداد او عدم ذلك فان الاستفتاء سيكون صحيحا وقانونيا ولايتقاطع مع الدستور العراقي".
كما يشير المحلل السياسي الكردي ان الامم المتحدة والدول العظمى اختارت الجانب الحيادي عندما دخلت قوات البيشمركة الى هذه المناطق بعد انسحاب الجيش العراقي منها، مشيرا الى انها سوف تتخذ نفس الموقف في حال اجري استفتاء فيها واضاف: "في رايي ان الامم المتحدة لا تعترض على الاستفتاء لان الولايات المتحدة وبريطانيا ودول اخرى لم تعترض على قيام قوات البيشمركة في حماية السكان في المناطق المتنازع عليها، ولهذا ارى ان الامم المتحدة والدول العظمى سوف تبقى محايدة امام اجراء هذا الاستفتاء".
يذكر ان قوات البيشمركة توجهت الى هذه المناطق بعد انسحاب الجيش العراقي منها في التاسع من شهر جزيران وبعد سقوط مدينة الموصل ومناطق من كركوك وتكريت وديالى بيد مسلحي (داعش).
