القرار الذي صدر عن مجلس الوزراء بتأجيل الانتخابات في محافظتي الانبار ونينوى حصرا أثار ردود فعل متباينة بعضها غاضب وبعضها الآخر مؤيد.
قرار التأجيل جاء لاعتبارات أمنية حسب ما ورد في بيان مجلس الوزراء الذي أضاف أن القرار يلبي طلبا قدمه مجلس محافظة الانبار إلى مفوضية الانتخابات يطلب فيها تأجيل الانتخابات في المحافظة التي تشهد منذ شهرين تقريبا احتجاجات على سياسة الحكومة.
احد ردود الفعل الغاضبة صدر عن رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي الذي رأى أن الانتخاب حق كفله الدستور واعتبر قرار مجلس الوزراء سلبا لإرادة الشعب واتهم الحكومة بممارسة الدكتاتورية وبارتكاب مجزرة بحق الحقوق الدستورية ثم حذر الحكومة من التمادي في ازهاقها لدم الدستور، حسب ما ورد في بيان رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي.
رد فعل غاضب آخر صدر عن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي عبر في بيان عن رفضه التام والكامل لقرار تأجيل الانتخابات في كل من نينوى والأنبار.
هذا وفي حديث خص به إذاعة العراق الحر، أكد المتحدث باسم مفوضية الانتخابات صفاء الموسوي استعداد المفوضية لإجراء الانتخابات في أي وقت كان شرط ضمان الجانب الأمني.
وفي الانبار تابع مراسل إذاعة العراق الحر برهان العبيدي ردود الفعل الشعبية والسياسية على قرار مجلس الوزراء تأجيل انتخابات مجالس المحافظات فيها وفي محافظة نينوى.
زنكنة عبر أيضا عن مخاوف من أن يكون هذا التأجيل سابقة قد تعتمدها محافظات أخرى وهو ما قد يجر إلى تأجيل الانتخابات برمتها ثم ذهب إلى القول إن هذا القرار يعتبر مصدر فرح بالنسبة لتنظيم القاعدة الذي يحاول زعزعة الأمن ومنع تنظيم الانتخابات وعبر عن قلقه مما سيتبع ذلك.
محافظ نينوى قال أيضا إن مجلس الوزراء لا يملك صلاحية تأجيل الانتخابات وكان عليه التشاور مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
النجيفي ذكر أيضا بأن ظروفا أمنية أصعب مرت بها البلاد لم تمنع انتخابات عامي 2005 و 2010.
الرفض جاء على لسان عدد من الشخصيات السياسية في نينوى وطالب عدد منها مجلس المحافظة بعقد اجتماع واتخاذ قرار برفض قرار التأجيل.
ردود أفعال مختلفة آثارها في مدينة الموصل قرار مجلس الوزراء بتأجيل الانتخابات المحلية في محافظتي نينوى والانبار لمدة ستة اشهر بسبب الوضع الامني فيهما ، رودود الافعال هذه تراوحت مابين اغلبية رافضة للتأجيل ، وآخرى اعتبرت القرار لضمان نزاهة الانتخابات القادمة ، فيما قلق آخرون من تبعاته ، محافظ نينوى اثيل النجيفي اعتبر قرار التاجيل سياسي وخارج صلاحية مجلس الوزراء من الناحية القانونية إذ قال: "قرار التاجيل سياسي بحت وهو خارج صلاحية مجلس الوزراء من الناحية القانونية ، واذا كان قد اتخذ بسبب تدهور الوضع الامني في نينوى فهو يشير الى فشل القوات الامنية في اقرار هذا الوضع في المحافظة التي لا يختلف امنها عن محافظات عراقية اخرى ، كما ان وضع نينوى الامني حاليا افضل بكثير من وضعها خلال الانتخابات الماضية ومع ذلك جرت بنجاح في المحافظة".
عضو مجلس محافظة نينوى سعد طانيوس وجد ان تاجيل الانتخابات المحلية في المحافظة سيضمن نزاهتها وعدالتها وقال: "بالتاكيد ان تاجيل الحكومة المركزية لانتخابات نينوى والانبار جاء بعد دراسة وسيعمل على ضمان نزاهتها وعدالتها رغم اننا غير راضين عن تاجيلها".
أما عضو مجلس محافظة نينوى لمياء الدباغ فقد اعربت عن قلقها من ان تاجيل اجراء انتخابات مجلس المحافظة في موعدها سيفاقم الوضع الامني في المحافظة وقالت: "نحن ضد قرار تاجيل الانتخابات في نينوى واعتقد بان هذا القرار سيعمل على تفاقم الوضع الامني في المحافظة والعراق ، فضلا عن كونه ضربة للعملية الديمقراطية في العراق".
وبرغم رفض أغلبية المرشحين في نينوى لقرار تاجيل انتخاباتها ، الا ان المرشح عماد الراشدي طالب الحكومة المركزية بالتريث في هذا المجال وقال: "كان يفترض بالحكومة المركزية ان تكون اكثر تريث بقرار تاجيل الانتخابات في نينوى والانبار وعليها بعد اتخاذ هذا القرار العمل بفاعلية اكثر في هاتين المحافظتين من اجل اقرار الامن بالكامل والاستجابة لمطالب المتظاهرين ، والا فان قرار التاجيل لن يزيد الوضع الا سوءا".
الشارع الموصلي رفض هو الآخر قرار تاجيل الانتخابات المحلية في نينوى ، الا ان متظاهري ساحة الاحرار على ما يبدو غير مكترثين بموعد اجراء الانتخابات قدر اهتمامهم بتحقيق مطالبهم كما قال المتظاهر على نوري الذي أضاف: "ما يهمنا هوان تتحقق مطالبنا باسقاط العملية السياسية في العراق واعادة كتابة الدستور بايادي وطنية نزيهة واجراء اتخابات وتعداد سكاني ، اما الانتخابات فانها لا تعنينا اذا جرت في موعدها اوتاجلت لانها سوف تاتي بنفس الوجوه دون اي تغيير".
ويتضمن ملف العراق تقريراً من مراسل إذاعة العراق الحر برهان العبيدي عن ردود الفعل في المحافظة على قرار تأجيل الانتخابات.
ساهم في إعداد هذا التقرير مراسلو إذاعة العراق الحر في بغداد غسان علي وبراء عفيف، وفي الموصل محمد الكاتب.
قرار التأجيل جاء لاعتبارات أمنية حسب ما ورد في بيان مجلس الوزراء الذي أضاف أن القرار يلبي طلبا قدمه مجلس محافظة الانبار إلى مفوضية الانتخابات يطلب فيها تأجيل الانتخابات في المحافظة التي تشهد منذ شهرين تقريبا احتجاجات على سياسة الحكومة.
احد ردود الفعل الغاضبة صدر عن رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي الذي رأى أن الانتخاب حق كفله الدستور واعتبر قرار مجلس الوزراء سلبا لإرادة الشعب واتهم الحكومة بممارسة الدكتاتورية وبارتكاب مجزرة بحق الحقوق الدستورية ثم حذر الحكومة من التمادي في ازهاقها لدم الدستور، حسب ما ورد في بيان رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي.
رد فعل غاضب آخر صدر عن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي عبر في بيان عن رفضه التام والكامل لقرار تأجيل الانتخابات في كل من نينوى والأنبار.
هذا وفي حديث خص به إذاعة العراق الحر، أكد المتحدث باسم مفوضية الانتخابات صفاء الموسوي استعداد المفوضية لإجراء الانتخابات في أي وقت كان شرط ضمان الجانب الأمني.
وفي الانبار تابع مراسل إذاعة العراق الحر برهان العبيدي ردود الفعل الشعبية والسياسية على قرار مجلس الوزراء تأجيل انتخابات مجالس المحافظات فيها وفي محافظة نينوى.
محلل: قرار التأجيل مصدر فرح للقاعدة
المحلل السياسي صباح زنكنة رأى أنه كان من الخطأ أن يتخذ رئيس الوزراء قرار تأجيل الانتخابات في نينوى والأنبار لأن المفوضية هي المخولة باتخاذ مثل هذا القرار، حسب قوله.زنكنة عبر أيضا عن مخاوف من أن يكون هذا التأجيل سابقة قد تعتمدها محافظات أخرى وهو ما قد يجر إلى تأجيل الانتخابات برمتها ثم ذهب إلى القول إن هذا القرار يعتبر مصدر فرح بالنسبة لتنظيم القاعدة الذي يحاول زعزعة الأمن ومنع تنظيم الانتخابات وعبر عن قلقه مما سيتبع ذلك.
أثيل النجيفي: قرار التأجيل سياسي
وفي نينوى عبر المحافظ أثيل النجيفي عن رفضه قرار التأجيل وقال إنه قرار سياسي سيضر بالعملية السياسية في العراق ويعد ضربة للديمقراطية والتداول السلمي للسلطة.محافظ نينوى قال أيضا إن مجلس الوزراء لا يملك صلاحية تأجيل الانتخابات وكان عليه التشاور مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
النجيفي ذكر أيضا بأن ظروفا أمنية أصعب مرت بها البلاد لم تمنع انتخابات عامي 2005 و 2010.
الرفض جاء على لسان عدد من الشخصيات السياسية في نينوى وطالب عدد منها مجلس المحافظة بعقد اجتماع واتخاذ قرار برفض قرار التأجيل.
ردود أفعال مختلفة آثارها في مدينة الموصل قرار مجلس الوزراء بتأجيل الانتخابات المحلية في محافظتي نينوى والانبار لمدة ستة اشهر بسبب الوضع الامني فيهما ، رودود الافعال هذه تراوحت مابين اغلبية رافضة للتأجيل ، وآخرى اعتبرت القرار لضمان نزاهة الانتخابات القادمة ، فيما قلق آخرون من تبعاته ، محافظ نينوى اثيل النجيفي اعتبر قرار التاجيل سياسي وخارج صلاحية مجلس الوزراء من الناحية القانونية إذ قال: "قرار التاجيل سياسي بحت وهو خارج صلاحية مجلس الوزراء من الناحية القانونية ، واذا كان قد اتخذ بسبب تدهور الوضع الامني في نينوى فهو يشير الى فشل القوات الامنية في اقرار هذا الوضع في المحافظة التي لا يختلف امنها عن محافظات عراقية اخرى ، كما ان وضع نينوى الامني حاليا افضل بكثير من وضعها خلال الانتخابات الماضية ومع ذلك جرت بنجاح في المحافظة".
عضو مجلس محافظة نينوى سعد طانيوس وجد ان تاجيل الانتخابات المحلية في المحافظة سيضمن نزاهتها وعدالتها وقال: "بالتاكيد ان تاجيل الحكومة المركزية لانتخابات نينوى والانبار جاء بعد دراسة وسيعمل على ضمان نزاهتها وعدالتها رغم اننا غير راضين عن تاجيلها".
أما عضو مجلس محافظة نينوى لمياء الدباغ فقد اعربت عن قلقها من ان تاجيل اجراء انتخابات مجلس المحافظة في موعدها سيفاقم الوضع الامني في المحافظة وقالت: "نحن ضد قرار تاجيل الانتخابات في نينوى واعتقد بان هذا القرار سيعمل على تفاقم الوضع الامني في المحافظة والعراق ، فضلا عن كونه ضربة للعملية الديمقراطية في العراق".
وبرغم رفض أغلبية المرشحين في نينوى لقرار تاجيل انتخاباتها ، الا ان المرشح عماد الراشدي طالب الحكومة المركزية بالتريث في هذا المجال وقال: "كان يفترض بالحكومة المركزية ان تكون اكثر تريث بقرار تاجيل الانتخابات في نينوى والانبار وعليها بعد اتخاذ هذا القرار العمل بفاعلية اكثر في هاتين المحافظتين من اجل اقرار الامن بالكامل والاستجابة لمطالب المتظاهرين ، والا فان قرار التاجيل لن يزيد الوضع الا سوءا".
الشارع الموصلي رفض هو الآخر قرار تاجيل الانتخابات المحلية في نينوى ، الا ان متظاهري ساحة الاحرار على ما يبدو غير مكترثين بموعد اجراء الانتخابات قدر اهتمامهم بتحقيق مطالبهم كما قال المتظاهر على نوري الذي أضاف: "ما يهمنا هوان تتحقق مطالبنا باسقاط العملية السياسية في العراق واعادة كتابة الدستور بايادي وطنية نزيهة واجراء اتخابات وتعداد سكاني ، اما الانتخابات فانها لا تعنينا اذا جرت في موعدها اوتاجلت لانها سوف تاتي بنفس الوجوه دون اي تغيير".
ويتضمن ملف العراق تقريراً من مراسل إذاعة العراق الحر برهان العبيدي عن ردود الفعل في المحافظة على قرار تأجيل الانتخابات.
ساهم في إعداد هذا التقرير مراسلو إذاعة العراق الحر في بغداد غسان علي وبراء عفيف، وفي الموصل محمد الكاتب.
