شارك وفد عراقي يرأسه وزير الدفاع بالوكالة سعدون الدليمي في مؤتمر ومعرض مستقبل العمليات الخاصة "سوفكس 2012" الذي أختتم فعالياته مساء الخميس الماضي في العاصمة الاردنية - عمان - بمشاركة 321 شركة عالمية متخصصة في أنتاج المعدات العسكرية الدفاعية من 33 دولة حول العالم .
وجاء المؤتمر بهدف تبادل الخبرات والاستراتيجيات في قضايا ذات مساس مباشر بعمل قوات العمليات الخاصة مثل مكافحة الارهاب والقرصنة والبحث والانقاض وقوات حفظ السلام والتحديات المستقبلية والحلول المقدمة لمواجهتها .
وقال السفير العراقي في الاردن جواد هادي عباس ان مشاركة العراق جاءت بهدف الاطلاع على احدث المعدات العسكرية الثقيلة منها والخفيفة في مجالات التسليح البري والبحري والجوي فضلا عن مواكبة احدث الأفكار والرؤى المتعلقة بالشؤون الدفاعية وتحقيق السلام والامن والاستقرار في المنطقة, نافيا ان يكون العراق قد وقع اتفاقية مع أي من الدول المشاركة لتسليح جيشه حسب ما تردد في الأوساط الإعلامية في الأردن .
وأوضح السفير هادي أن وزيرالدفاع بالوكالة سعدون الدليمي التقى على هامش معرض سوفكس العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني وبحث معه جملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وفي شأن آخر يتعلق بما أشيع أخيرا حول تعرض العراقيين الراغبين بالدخول الى المملكة لمضايقات من قبل الجانب الاردني, أكد السفيرالعراقي أنه لم ترد للسفارة شكاوى من قبل عراقيين تعرضوا الى مثل هذه المضايقات كما أشيع، أو رفض دخول المواطنين العراقيين إلى الأراضي الأردنية من مختلف المعابر, لافتا الى أن العراقيين القادمين الى الأردن يلقون معاملة حسنة.
وبين السفير هادي أن أحصائيات وزارة الداخلية الاردنية تشير الى أنها تمنح شهريا من 12 ألفا إلى 15 ألف تأشيرة دخول للعراقيين الى الأردن من خلال مكاتب شركة "تي أن تي" المنتشرة في أرجاء العراق والتي تقوم بتسهيل عملية منح التأشيرات للعراقيين.
وعزا السفير العراقي اسباب عدم تفعيل الاتفاقية النفطية المبرمة بين العراق والاردن عام 2008 والتي تنص على تزويد الاردن بـ 30 ألف برميل من النفط يوميا بدلا من 15 الف برميل حاليا الى مشاكل فنية تخص الجانب الاردني،إذ لايملك أسطول نقل بري كاف لنقل مثل هذه الكميات الكبيرة من النفط يوميا، مشيرا الى ان هناك لجنة فنية عراقية ستزور الاردن قريبا لتسوية هذا الموضوع مع الجانب الأردني.
وذكر السفير العراقي جواد هادي عباس أن قرارالحكومة العراقية بالسماح للمنتجات الزراعية الاردنية بالدخول الى الأسواق العراقية قد تم تمديده حتى الخامس والعشرين من الشهر الجاري بطلب من الحكومة الأردنية بعد أن كان قد حدد للفترة من الواحد من شهر نيسان الماضي ولغاية الثلاثين منه.
وجاء المؤتمر بهدف تبادل الخبرات والاستراتيجيات في قضايا ذات مساس مباشر بعمل قوات العمليات الخاصة مثل مكافحة الارهاب والقرصنة والبحث والانقاض وقوات حفظ السلام والتحديات المستقبلية والحلول المقدمة لمواجهتها .
وقال السفير العراقي في الاردن جواد هادي عباس ان مشاركة العراق جاءت بهدف الاطلاع على احدث المعدات العسكرية الثقيلة منها والخفيفة في مجالات التسليح البري والبحري والجوي فضلا عن مواكبة احدث الأفكار والرؤى المتعلقة بالشؤون الدفاعية وتحقيق السلام والامن والاستقرار في المنطقة, نافيا ان يكون العراق قد وقع اتفاقية مع أي من الدول المشاركة لتسليح جيشه حسب ما تردد في الأوساط الإعلامية في الأردن .
وأوضح السفير هادي أن وزيرالدفاع بالوكالة سعدون الدليمي التقى على هامش معرض سوفكس العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني وبحث معه جملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وفي شأن آخر يتعلق بما أشيع أخيرا حول تعرض العراقيين الراغبين بالدخول الى المملكة لمضايقات من قبل الجانب الاردني, أكد السفيرالعراقي أنه لم ترد للسفارة شكاوى من قبل عراقيين تعرضوا الى مثل هذه المضايقات كما أشيع، أو رفض دخول المواطنين العراقيين إلى الأراضي الأردنية من مختلف المعابر, لافتا الى أن العراقيين القادمين الى الأردن يلقون معاملة حسنة.
وبين السفير هادي أن أحصائيات وزارة الداخلية الاردنية تشير الى أنها تمنح شهريا من 12 ألفا إلى 15 ألف تأشيرة دخول للعراقيين الى الأردن من خلال مكاتب شركة "تي أن تي" المنتشرة في أرجاء العراق والتي تقوم بتسهيل عملية منح التأشيرات للعراقيين.
وعزا السفير العراقي اسباب عدم تفعيل الاتفاقية النفطية المبرمة بين العراق والاردن عام 2008 والتي تنص على تزويد الاردن بـ 30 ألف برميل من النفط يوميا بدلا من 15 الف برميل حاليا الى مشاكل فنية تخص الجانب الاردني،إذ لايملك أسطول نقل بري كاف لنقل مثل هذه الكميات الكبيرة من النفط يوميا، مشيرا الى ان هناك لجنة فنية عراقية ستزور الاردن قريبا لتسوية هذا الموضوع مع الجانب الأردني.
وذكر السفير العراقي جواد هادي عباس أن قرارالحكومة العراقية بالسماح للمنتجات الزراعية الاردنية بالدخول الى الأسواق العراقية قد تم تمديده حتى الخامس والعشرين من الشهر الجاري بطلب من الحكومة الأردنية بعد أن كان قد حدد للفترة من الواحد من شهر نيسان الماضي ولغاية الثلاثين منه.
