هل سيشهد هذا العام إجراء التعداد السكاني؟

يتذكر العراقيون أخر تعداد للسكان جرى في كافة المحافظات عدا محافظات إقليم كردستان عام 1997، ويأملون أن يتم إجراء التعداد المقبل خلال هذا العام خاصة وأن الخلافات السياسية أرجأت إجراءهُ لعدة مرات، رغم التأثيرات السلبية لتأخير إجراءهِ على الخطط التنموية والاقتصادية للبلاد.

عدم وجود قاعدة بيانات دقيقة بسبب تأخر إجراء التعداد السكاني كان السبب وراء فشل الخطة التنموية الخمسية التي وضعتها الحكومة في الأعوام السابقة وذلك بحسب مسؤول في البرنامج الإنمائي التابع للأمم المتحدة في العراق، أكد في تصريحات صحفية تناقلتها وسائل إعلام عراقية، أن هناك إعادة صياغة للخطة الخمسية الوطنية التي أعدتها الحكومة العراقية في عام 2010 لعدم وجود إحصائيات وأرقام لقاعدة البيانات.
ونقل عن مدير البرنامج الإنمائي التابع للأمم المتحدة في العراق بيتر باتشيلور قوله انه يتعين على السلطات العراقية أولا إجراء الإحصاء السكاني قبل تنفيذ الخطة الخمسية التنموية.
وأعلنت وزارة التخطيط أن الخطة الخمسية الثانية ستبدأ من عام 2013 إلى 2017. وكان العراق أطلق في أيار عام 2010 خطة التنمية الوطنية الخمسية لعامي 2010 – 2014.

رئيس فريق الخبراء للتعداد السكاني العام في العراق التابع لصندوق الأمم المتحدة للسكان لؤي شبانة وفي مقابلة خاصة بإذاعة العراق الحر أجريت أكد من عمّان أن التعداد السكاني هو الفرصة الوحيدة للدولة لوضع بيانات تفصيلية اجتماعية واقتصادية لإنجاح خططها التنموية.
وكانت الحكومة العراقية رصدت ميزانية خاصة، لدعم إستراتيجية التخفيف من الفقر في العراق، عبر دعم مشروع صندوق القروض الصغيرة ومشروع إزالة المدارس الطينية وبناء مجمّعات سكنية منخفضة التكلفة، وتعزيز خدمات الرعاية الصحّية الأولية، ضمن خططها التنموية.
وبحسب إحصائيات وزارة التخطيط فأن الفقر في العراق يشمل 23% من السكان، قرابة 5% منهم في مستوى الفقر المدقع.

أستاذ الاقتصاد في الجامعة المستنصرية الدكتور عبد الرحمن المشهداني يرى أن تأخير التعداد اثر بشكل كبير على الخطط الاقتصادية ويدعو إلى محاسبة الذين عرقلوا إجراء التعداد السكاني، مشيرا إلى أن المسوحات لا يمكن أن تعطي أرقام دقيقة عن الواقع الاجتماعي والاقتصادي والخدمي في البلاد.

مسح ميداني للفقر

من جهته يرى لؤي شبانة رئيس فريق الخبراء للتعداد السكاني في العراق يرى أنه بدون إجراء تعداد عام للسكان يصعب رسم خارطة دقيقة للفقر في العراق، و معرفة حاجات السكان وهذا ينطبق أيضا على قطاع الإسكان والصحة والتربية والسياحة إلى آخره من القطاعات الاقتصادية.
شبانة يؤكد أن وضع خطة التنمية الوطنية الخمسية هي مسؤولية الحكومة العراقية وأن الأمم المتحدة تلعب دورا مساعدا لتعزيز فرص تطبيق هذه الخطة بحيث تستجيب لاحتياجات الفئات الهشة والمهمشة في العراق. شبانة يرى أن التعداد السكاني ليس نشاطا تنمويا بحتاً في العراق بل هناك سياق سياسي لهذه العملية التنموية المهمة.

مقرر لجنة الأقاليم والمحافظات في مجلس النواب النائب محمود عثمان أكد في حديثه لإذاعة العراق الحر أن قضية التعداد السكاني باتت قضية سياسية وسط اختلاف وجهات النظر بين الكتل السياسية بشأن التعداد خاصة فيما يتعلق بالمناطق المتنازع عليها.
عثمان يؤكد على أهمية إجراء التعداد السكاني ويرى انه من المعيب تأجيل التعداد سنة بعد أخرى رغم قرار المحكمة الاتحادية بضرورة إجراءه في 2010.

وكانت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي العراقية دعت الكتل السياسية في شباط الماضي للاتفاق على تحديد موعد لإجراء عملية التعداد العام للسكان خلال العام الحالي 2012، بعد أن انتهت الوزارة من مرحلة حصر وترقيم المباني والمساكن والمنشآت.
وبحسب رئيس فريق الخبراء للتعداد السكاني العام في العراق التابع لصندوق الأمم المتحدة للسكان لؤي شبانة، فأن وزارة التخطيط حاولت خلال الأعوام الماضي إبعاد موضوع التعداد السكاني عن التسييس، لكنها لم تنجح في ذلك لذا فهي تقوم بإجراء مسوحات ميدانية للحصول على أرقام وبيانات قريبة من الواقع لتنفيذ برامجها التنموية، حيث تعكف الوزارة حالياً على جمع البيانات الكاملة لتحديد مستوى الفقر في العراق.

يذكر أن آخر تعداد سكاني أجري في العراق عام 1997 لكنه لم يشمل المحافظات الثلاث لإقليم كردستان. وبعيدا عن صراعات السياسيين التي تعيق إجراء التعداد يأمل المواطن حيدر عباس من سكنة بغداد أن يتم إجراء التعداد العام لمعرفة أعداد الفقراء والعاطلين عن العمل وتحسين الخدمات وعدد سكان العراق بعد التفجيرات والحروب التي شهدتها البلاد.

ساهم في إعداد هذا التقرير مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد محمد كريم..