يثير الحديث عن إحياء نظام الخدمة الإلزامية في الجيش جدلا واسعا بين العراقيين، إذ يرى مؤيدوه ان العراق اليوم بحاجة لنظام الخدمة الالزامية لأسباب اجتماعية قبل ان تكون عسكرية، تعالج مظاهر التخندق العنصري والطائفي والمناطقي، التي برزت مؤخرا، بينما يؤكد المعارضون ان العراق لم يعد بحاجة الى جيش يبنى على التجنيد الإجباري، الذي اطاح باحلام وامال الكثير من العراقيين.
ويعود الحديث عن نظام الخدمة الالزامية الى الواجهة، بعد ان كثف الداعون اليه تحركاتهم لاعداد مشروع قانون جديد للخدمة الالزامية لمناقشته في مجلس النواب والتصويت عليه.
وقد اثار هذا التحرك جدلا داخل لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب بين معارض يرى أن الوقت غير مناسب ومؤيد يؤكد ان اهميته تضاعفت في الوقت الراهن كما قال عضو اللجنة حامد المطلك في حديثه لمراسل اذاعة العراق الحر حسن راشد.
واوضح المطلك انه لايرى سببا وجيها لمعارضة المشروع، لان كل إنسان يعتز بخدمة العلم حسب راية، مشيرا الى ان الجيش لا يبنى الا عبر تطبيق التجنيد الالزامي.
ويعد قانون الخدمة الالزامية في الجيش احد اقدم القوانين في تأريخ الدولة العراقية، إذ شرع عام 1935.
وكشف الخبير القانوني طارق حرب عن ان القانون المعدل مازال نافذا ولم يلغ بعدُ، إذ أن قرار الحاكم المدني الأمريكي بول بريمر عام 2003 تضمن فقط حل الجيش العراقي.
واوضح طارق حرب ان اول وجبة سيقت الى الخدمة الالزامية كانت من مواليد 1917 .
ولفت القانوني طارق حرب الى ان الاتجاه في العراق الجديد يميل نحو انتفاء الحاجة الى جيش جرار من جهة، وان الدستور نص على تجنب دخول العراق في حرب، فضلا عن ان الخدمة الالزامية تنطوي على إجبار وتعسف، وهو ماعانى منه ملايين العراقيين.
ويعتقد عضو لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب حسن جهاد امين أن العراق لم يعد بحاجة الى جيش يقوم على الخدمة الالزامية.
و يرى استاذ علم الاجتماع قاسم حسن صالح ان للخدمة العسكرية لو طبقت بمهنية خالصة مزايا عديدة يمكن ان تنعكس إيجابا على شخصية الشاب وسلوكه وانضباطه بما يكسبه القدرة على التحمل والشعور بالمسؤولية.
لكن قاسم حسين صالح ذكّر بمعاناة ملايين من الشباب العراقيين الذي جندوا الزاما، وواجهوا موتا غير مبرر في حروب عبثية، فضلا عن ان بيئة الخدمة العسكرية كانت المرتع الأول لنشوء مظاهر الفساد.
وبين مرحب بحسنات الخدمة العسكرية لتنشئة الشباب، ومستذكر لمرحلة بالغة القسوة والدموية في حياته عاشها في ايام الخدمة، أكد عضو لجنة الامن والدفاع البرلمانية حسن جهاد امين أن أي مشروع لقانون الخدمة الإلزامية لم يصل الى اللجنة، التي هي الجهة البرلمانية المعنية بذلك لمناقشته قبل عرضه على مجلس النواب.
لا يتذكر كثير من العراقيين قانونا من قوانين الدولة مثلما يتذكرون قانون التجنيد الالزامي، إذ قضى الكثير منهم سنوات طويلة على جبهات القتال، تطبيقا لبنود هذا القانون، الذي يستقبلون اليوم خبر محاولة إحيائه بمزيج من مشاعر الحنين والذكريات، والخوف على حياة الأجيال المقبلة.
ويعود الحديث عن نظام الخدمة الالزامية الى الواجهة، بعد ان كثف الداعون اليه تحركاتهم لاعداد مشروع قانون جديد للخدمة الالزامية لمناقشته في مجلس النواب والتصويت عليه.
وقد اثار هذا التحرك جدلا داخل لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب بين معارض يرى أن الوقت غير مناسب ومؤيد يؤكد ان اهميته تضاعفت في الوقت الراهن كما قال عضو اللجنة حامد المطلك في حديثه لمراسل اذاعة العراق الحر حسن راشد.
واوضح المطلك انه لايرى سببا وجيها لمعارضة المشروع، لان كل إنسان يعتز بخدمة العلم حسب راية، مشيرا الى ان الجيش لا يبنى الا عبر تطبيق التجنيد الالزامي.
ويعد قانون الخدمة الالزامية في الجيش احد اقدم القوانين في تأريخ الدولة العراقية، إذ شرع عام 1935.
وكشف الخبير القانوني طارق حرب عن ان القانون المعدل مازال نافذا ولم يلغ بعدُ، إذ أن قرار الحاكم المدني الأمريكي بول بريمر عام 2003 تضمن فقط حل الجيش العراقي.
واوضح طارق حرب ان اول وجبة سيقت الى الخدمة الالزامية كانت من مواليد 1917 .
ولفت القانوني طارق حرب الى ان الاتجاه في العراق الجديد يميل نحو انتفاء الحاجة الى جيش جرار من جهة، وان الدستور نص على تجنب دخول العراق في حرب، فضلا عن ان الخدمة الالزامية تنطوي على إجبار وتعسف، وهو ماعانى منه ملايين العراقيين.
ويعتقد عضو لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب حسن جهاد امين أن العراق لم يعد بحاجة الى جيش يقوم على الخدمة الالزامية.
و يرى استاذ علم الاجتماع قاسم حسن صالح ان للخدمة العسكرية لو طبقت بمهنية خالصة مزايا عديدة يمكن ان تنعكس إيجابا على شخصية الشاب وسلوكه وانضباطه بما يكسبه القدرة على التحمل والشعور بالمسؤولية.
لكن قاسم حسين صالح ذكّر بمعاناة ملايين من الشباب العراقيين الذي جندوا الزاما، وواجهوا موتا غير مبرر في حروب عبثية، فضلا عن ان بيئة الخدمة العسكرية كانت المرتع الأول لنشوء مظاهر الفساد.
وبين مرحب بحسنات الخدمة العسكرية لتنشئة الشباب، ومستذكر لمرحلة بالغة القسوة والدموية في حياته عاشها في ايام الخدمة، أكد عضو لجنة الامن والدفاع البرلمانية حسن جهاد امين أن أي مشروع لقانون الخدمة الإلزامية لم يصل الى اللجنة، التي هي الجهة البرلمانية المعنية بذلك لمناقشته قبل عرضه على مجلس النواب.
لا يتذكر كثير من العراقيين قانونا من قوانين الدولة مثلما يتذكرون قانون التجنيد الالزامي، إذ قضى الكثير منهم سنوات طويلة على جبهات القتال، تطبيقا لبنود هذا القانون، الذي يستقبلون اليوم خبر محاولة إحيائه بمزيج من مشاعر الحنين والذكريات، والخوف على حياة الأجيال المقبلة.
