مراجع مالية اميركية: لاعقبات لتمديد حماية الاموال العراقية

ترى مراجع مالية في العاصمة الأمريكية واشنطن انه ليس ثمة عقبات لجهة تجاوب الإدارة الأمريكية مع طلب الحكومة العراقية تمديد حماية الأموال العراقية في الخارج لمدة عام أخر, أي الى نيسان 2013. من دعوات متضررين ومن التلاعب بها. وتبلغ هذه الأموال حوالي 64 مليار دولار.

الدكتور نمرود رفائيلي, الخبير الاقتصادي المقيم في واشنطن, أشار في حديث اجرته معه اذاعة العراق الحر الى أن الولايات المتحدة, تحت إدارة الرئيس السابق بوش, والرئيس الحالي باراك أوباما, لم تتأخر عن توفير كامل الدعم للعراق في المجالات الاقتصادية وغيرها، وتعاملت مع العراق كصديق لحماية أمواله المودعة في البنك الفدرالي الأمريكي, وفق طلب الحكومة العراقية, وبموجب اتفاقية الشراكة الإستراتيجية الموقعة بين البلدين أواخر 2008.

وأضاف رفائيلي أن الايرادات العراقية من صادرات النفط مودعة في صندوق تنمية العراق, وفق قرار مجلس الأمن رقم 1483 لعام 2003, وأن الولايات المتحدة لا تستحوذ على دولار أو فلس واحد مقابل حفظ وحماية المدخرات العراقية, وان كل من يدعي غير ذلك لا علم له بالحقيقة الاقتصادية المجردة.

وأشار رفائيلي إلى إعلان البنك المركزي العراقي بأن احتياط العراق من العملة الصعبة تراجع بمبلغ عشرة مليارات دولار منذ تشرين الثاني الماضي, إذ اُستخدم المبلغ المذكور لدعم الاقتصادين الإيراني والسوري اللذين يعانيان من العقوبات الاقتصادية والتراجع الحاد في قيمة العملة الوطنية في كل من ايران وسوريا.