تبادلت السلطات الرقابية والتنفيذية في محافظة واسط الاتهامات فيما بينها على خلفية تزايد أعداد الورش الصناعية في الاحياء السكنية في مدينة الكوت، وعجز الاجهزة الرقابية عن الحد من انتشارها وايجاد اماكن بديلة تتلاءم مع طبيعة تلك الانشطة الصناعية.
ويقول مدير دائرة البيئة في محافظة واسط صباح عباس ان تزايد اعداد المحال الصناعية بشكل عشوائي له تأثيرات بيئية، فضلاً عن انها شوهت الملامح العمرانية للاحياء السكنية، مرجعاً السبب في انتشارها بهذا العدد الى ضعف دور الاجهزة الرقابية في المحافظة.
وكانت محافظة واسط هيأت أماكن للحرفيين في مدينة الكوت وغيرها من المدن الاخرى التابعة للمحافظة، لممارسة انشطتهم الصناعية، لكن حرفيي المحافظة يرون انها تقع في مناطق نائية، ويقول منعم صالح، صاحب ورشة ان تلك الاماكن التي هيئتها البلدية بعيدة عن مركز المدينة، مؤكداً ان محلاتهم الحالية مرخّصة وان لديهم اجازات ممارسة مهنة، فيما يقول قائم مقام مدينة الكوت ان المحافظة هيات 2000 محل لتوزيعها على الحرفيين، ويؤكد وجود اجراءات اخرى للحد من انتشار تلك المحال بين الاحياء السكنية، لكنه يرى ان تلك الاجراءات ضعيفة لا تنسجم مع حجم انتشار الورش.
