طالبت كتلة الجماعة الاسلامية المعارضة في برلمان إقليم كردستان العراق رئيس الاقليم مسعود بارزاني بعدم التوقيع على قانون العفو العام في الاقليم الذي صادق عليه برلمان كردستان (امس) لعدم شموله المتهمين بقضايا الارهاب.
وذكر رئيس الكتلة آرام قادر في حديث لاذاعة العراق الحر ان الكتلة قدمت (الاربعاء) مذكرة الى بارزاني بهذا الخصوص، مشيراً الى ان تلك المطالبة تأتي لعدم اكمال مواد القانون لضمان الحرية للعديد من المعتقلين الذين بقي قسم منهم في السجون لمدد تتراوح من 10 الى 15 عاماً ولم يشملهم اي عفو عام او خاص.
ولفت قادر الى ان أسباب اعتراض الكتلة على القانون إرتكزت بشكل خاص على ان المادة 6 من القانون تتضمن 12 فقرة، وإستثناء الكثير من الفقرات القانونية، فضلاً عن ان القانون يشمل الكثير من المعتقلين، وخاصة ان إقليم كردستان العراق مر بظروف عصيبة من الاقتتال الداخلي التي أدت الى اعتقال مواطنين تحت طائلة العديد من القوانين.
وكان برلمان كردستان صادق بأغلبية الأصوات، في جلسة مغلقة عصر (الثلاثاء) على مشروع قانون العفو العام في إقليم كردستان، ولا يشمل المتهمين بجرائم الإرهاب، وجرائم غسل العار (الشرف)، وجرائم المتاجرة بالمخدرات والاثار والمواد الممنوعة، مع تخفيف عقوبة الإعدام في الإقليم إلى السجن المؤبد اذا تصالح طرفا النزاع في القضية.
يشار الى ان هذا القانون سيدخل حيّز التنفيذ بعد توقيع رئيس الإقليم عليه ونشره في جريدة وقائع كردستان، ويقول نائب رئيس اللجنة القانونية في برلمان كردستان عوني بزار ان العفو يشمل مجموعة فئات من السجناء، فضلاً عن وجود إستثناءات فيه، ويضيف في حديث لاذاعة العراق الحر:
"يستثنى من أحكام هذا القانون مرتكبو الجرائم المنصوص عليها في قانون حماية الاجانب رقم 6 لسنة 1992، وقانون معاقبة حيازة وصناعة المتفجرات، وقانون مكافحة الارهاب، ومرتكبو الجرائم التي تمس بامن الاقليم، والجرائم المقترنة بالسرقة، وجرائم القتل غسلاً للعار، ومرتكبو جرائم الاغتصاب والزنا واللواط والزنا بالمحارم والاتجار بالمخدرات وتهريب الاثار والاغذية الفاسدة والرشوة واختلاس الاموال العامة وتزوير العملة والسندات المالية وتزوير المحررات الرسمية اضراراً باقتصاد الاقليم، ويستفيد من هذا القانون المحكومون الذين صدرت بحقهم احكام غيابية فيما اذا سلموا انفسهم خلال 90 يوماً".
وذكر رئيس الكتلة آرام قادر في حديث لاذاعة العراق الحر ان الكتلة قدمت (الاربعاء) مذكرة الى بارزاني بهذا الخصوص، مشيراً الى ان تلك المطالبة تأتي لعدم اكمال مواد القانون لضمان الحرية للعديد من المعتقلين الذين بقي قسم منهم في السجون لمدد تتراوح من 10 الى 15 عاماً ولم يشملهم اي عفو عام او خاص.
ولفت قادر الى ان أسباب اعتراض الكتلة على القانون إرتكزت بشكل خاص على ان المادة 6 من القانون تتضمن 12 فقرة، وإستثناء الكثير من الفقرات القانونية، فضلاً عن ان القانون يشمل الكثير من المعتقلين، وخاصة ان إقليم كردستان العراق مر بظروف عصيبة من الاقتتال الداخلي التي أدت الى اعتقال مواطنين تحت طائلة العديد من القوانين.
وكان برلمان كردستان صادق بأغلبية الأصوات، في جلسة مغلقة عصر (الثلاثاء) على مشروع قانون العفو العام في إقليم كردستان، ولا يشمل المتهمين بجرائم الإرهاب، وجرائم غسل العار (الشرف)، وجرائم المتاجرة بالمخدرات والاثار والمواد الممنوعة، مع تخفيف عقوبة الإعدام في الإقليم إلى السجن المؤبد اذا تصالح طرفا النزاع في القضية.
يشار الى ان هذا القانون سيدخل حيّز التنفيذ بعد توقيع رئيس الإقليم عليه ونشره في جريدة وقائع كردستان، ويقول نائب رئيس اللجنة القانونية في برلمان كردستان عوني بزار ان العفو يشمل مجموعة فئات من السجناء، فضلاً عن وجود إستثناءات فيه، ويضيف في حديث لاذاعة العراق الحر:
"يستثنى من أحكام هذا القانون مرتكبو الجرائم المنصوص عليها في قانون حماية الاجانب رقم 6 لسنة 1992، وقانون معاقبة حيازة وصناعة المتفجرات، وقانون مكافحة الارهاب، ومرتكبو الجرائم التي تمس بامن الاقليم، والجرائم المقترنة بالسرقة، وجرائم القتل غسلاً للعار، ومرتكبو جرائم الاغتصاب والزنا واللواط والزنا بالمحارم والاتجار بالمخدرات وتهريب الاثار والاغذية الفاسدة والرشوة واختلاس الاموال العامة وتزوير العملة والسندات المالية وتزوير المحررات الرسمية اضراراً باقتصاد الاقليم، ويستفيد من هذا القانون المحكومون الذين صدرت بحقهم احكام غيابية فيما اذا سلموا انفسهم خلال 90 يوماً".
