مثّل احتلال البعض لبنايات حكومية ومواقعَ عسكرية وأراضٍ عامة، احد المظاهر التي أعقبت إسقاط النظام السابق، مُدللة ًعلى ضعف مؤسسات الدولة وتفككها حينذاك، ومع سعي الجهات الحكومية الى حل الآثار الناجمة عن تجاوز البعض على تلك الأبنية والأراضي خلال السنوات السابقة، الا أنها لم تفلح في حل كل التجاوزات التي أنتجت تجمعات سكانية عشوائية في بغداد والعديد من المحافظات، رافقتها إشكالاتٌ اجتماعية وبيئية وسلوكية.
ويروي المواطن فراس عزاوي، وهو احد الساكنين قرب معسكر الرشيد في مقابلة مع إذاعة العراق الحر محمد كريم كيف تحول المعسكر الى واحدة من اكبر التجمعات العشوائية في بغداد بعد سقوط النظام السابق، باحتلاله من قبل أشخاص من المناطق المحيطة، وحتى من محافظات أخرى استوطنوا الأرض وبنوا مساكن، والبعض اتى بقطعان ماشيته، ليرعاها في نفس الموقع، وبذا تغير الحال تماما. ويرصد عزاوي صورا مما أفرزته ظاهرة العشوائيات السكانية في بغداد ومنها حالات استثمار غير شرعي من قبل بعض المنتفعين.
ومع انتقاد وزيرة الدولة لشؤون المراة السابقة نوال السامرائي لضعف الإجراءات للحد من ظاهرة التجاوز على مؤسسات الدولة وأملاكها فانها تلفت الى ان البعض من الفقراء اضطروا الى بناء مساكن عشوائية على مناطق متروكة في مشهد من مشاهد العوز والحاجة التي أنتجتها ظروف السنوات السابقة.
الى ذلك أكد عضو اللجنة المكلفة بحل مشكلة العشوائيات في مجلس محافظة بغداد محمد الربيعي أن لجنته انتهت من وضع مجموعة من التوصيات لحل مشكلة نحو 130 منطقة عشوائية موثقة داخل مدينة بغداد وينتظر من مجلس النواب إقرارَ إطار تشريعي لحل هذه الظاهرة من خلال إزالة التجاوز وتعويضهم اما ماليا او عبر بدائل للسكن بعد الأخذ بنظر الاعتبار مؤشرات الدراسة الخاصة بأوضاعهم المعاشية التي كانت اللجنة قد أعدتها في وقت سابق، ويؤكد الربيعي أن نحو 25% من مجموع اكثر من 500 ألف عائلة متجاوزة يستحقون التعويض فقط.
وأوضح الربيعي في حديثه لإذاعة العراق الحر ان العشوائيات السكانية باتت تضغط بقوة على البنية التحتية للعاصمة وخدماتها كالكهرباء والماء والصرف الصحي والمدارس التي وصل معدل الطلبة للصف الدراسي الواحد في بعضها الى 80 طالبا، ناهيك عن الخدمات الطبية والطرق داخل مدينة بغداد، واطرافها.
وتشخص عضو لجنة الخدمات والأعمار النيابية وحدة الجميلي شيوع حالات عدم احترام للقانون لدى فئات واسعة من العراقيين بغياب دور جدي للجهاز التنفيذي، ساهم في اتساع العشوائيات وتزايدها بحيث أصبحت تمثل خطرا حقيقيا على التخطيط الحضري للمدن العراقية فضلا عن بروز مشاكل اجتماعية واقتصادية.
وتكشف النائبة وحدة الجبوري أن مجلس النواب الحالي أخطا في بداية عمله عندما اقر التريث في إزالة المتجاوزين، ما شجع البعض على التمادي في التجاوز على أملاك وأراضي الدولة، بانتظار ان يصبح الحال امرا واقعاً!
يعتقد معنيون ان نحو ربع ساكني العشوائيات في بغداد هم من الفقراء والذين اضطروا الى التجاوز على الاملاك العامة بفعل الحاجة الحقيقية، لكن النسبة الأكبر كانوا يمتلكون سكنا قبل عام 2003، وقاموا بتاجيره للغير واستوطنوا الأراضي المتجاوز عليها بحسب فراس عزاوي.
ناقش المنتدى العالمى للمياه، الذى عقد بفرنسا مؤخراً، مشاكل العشوائيات الموجودة فى العالم، واشار في تقريره النهائي الى ان ما تصل نسبته الى 90% من المناطق العشوائية فى القارتين الأفريقية والآسيوية، يقع فى المناطق الريفية، لكن هذا الأمر مختلفٌ هنا، فاغلب العشوائيات في العراق تقع اليوم في المناطق الحضرية والمدن الرئيسية ومنها العاصمة بغداد.
شارك في اعداد هذا التقرير مراسل اذاعة العراق الحر في بغداد محمد كريم.
ويروي المواطن فراس عزاوي، وهو احد الساكنين قرب معسكر الرشيد في مقابلة مع إذاعة العراق الحر محمد كريم كيف تحول المعسكر الى واحدة من اكبر التجمعات العشوائية في بغداد بعد سقوط النظام السابق، باحتلاله من قبل أشخاص من المناطق المحيطة، وحتى من محافظات أخرى استوطنوا الأرض وبنوا مساكن، والبعض اتى بقطعان ماشيته، ليرعاها في نفس الموقع، وبذا تغير الحال تماما. ويرصد عزاوي صورا مما أفرزته ظاهرة العشوائيات السكانية في بغداد ومنها حالات استثمار غير شرعي من قبل بعض المنتفعين.
ومع انتقاد وزيرة الدولة لشؤون المراة السابقة نوال السامرائي لضعف الإجراءات للحد من ظاهرة التجاوز على مؤسسات الدولة وأملاكها فانها تلفت الى ان البعض من الفقراء اضطروا الى بناء مساكن عشوائية على مناطق متروكة في مشهد من مشاهد العوز والحاجة التي أنتجتها ظروف السنوات السابقة.
الى ذلك أكد عضو اللجنة المكلفة بحل مشكلة العشوائيات في مجلس محافظة بغداد محمد الربيعي أن لجنته انتهت من وضع مجموعة من التوصيات لحل مشكلة نحو 130 منطقة عشوائية موثقة داخل مدينة بغداد وينتظر من مجلس النواب إقرارَ إطار تشريعي لحل هذه الظاهرة من خلال إزالة التجاوز وتعويضهم اما ماليا او عبر بدائل للسكن بعد الأخذ بنظر الاعتبار مؤشرات الدراسة الخاصة بأوضاعهم المعاشية التي كانت اللجنة قد أعدتها في وقت سابق، ويؤكد الربيعي أن نحو 25% من مجموع اكثر من 500 ألف عائلة متجاوزة يستحقون التعويض فقط.
وأوضح الربيعي في حديثه لإذاعة العراق الحر ان العشوائيات السكانية باتت تضغط بقوة على البنية التحتية للعاصمة وخدماتها كالكهرباء والماء والصرف الصحي والمدارس التي وصل معدل الطلبة للصف الدراسي الواحد في بعضها الى 80 طالبا، ناهيك عن الخدمات الطبية والطرق داخل مدينة بغداد، واطرافها.
وتشخص عضو لجنة الخدمات والأعمار النيابية وحدة الجميلي شيوع حالات عدم احترام للقانون لدى فئات واسعة من العراقيين بغياب دور جدي للجهاز التنفيذي، ساهم في اتساع العشوائيات وتزايدها بحيث أصبحت تمثل خطرا حقيقيا على التخطيط الحضري للمدن العراقية فضلا عن بروز مشاكل اجتماعية واقتصادية.
وتكشف النائبة وحدة الجبوري أن مجلس النواب الحالي أخطا في بداية عمله عندما اقر التريث في إزالة المتجاوزين، ما شجع البعض على التمادي في التجاوز على أملاك وأراضي الدولة، بانتظار ان يصبح الحال امرا واقعاً!
يعتقد معنيون ان نحو ربع ساكني العشوائيات في بغداد هم من الفقراء والذين اضطروا الى التجاوز على الاملاك العامة بفعل الحاجة الحقيقية، لكن النسبة الأكبر كانوا يمتلكون سكنا قبل عام 2003، وقاموا بتاجيره للغير واستوطنوا الأراضي المتجاوز عليها بحسب فراس عزاوي.
ناقش المنتدى العالمى للمياه، الذى عقد بفرنسا مؤخراً، مشاكل العشوائيات الموجودة فى العالم، واشار في تقريره النهائي الى ان ما تصل نسبته الى 90% من المناطق العشوائية فى القارتين الأفريقية والآسيوية، يقع فى المناطق الريفية، لكن هذا الأمر مختلفٌ هنا، فاغلب العشوائيات في العراق تقع اليوم في المناطق الحضرية والمدن الرئيسية ومنها العاصمة بغداد.
شارك في اعداد هذا التقرير مراسل اذاعة العراق الحر في بغداد محمد كريم.
