إنقسم المعلقون الاقتصاديون على الساحة العراقية في تقييم النتائج الاقتصادية للقمة العربية الثالثة والعشرين التي اختتمت اعمالها في بغداد في 29 آذار.
يرى البعض ان القمة كانت قمة اقتصادية مختلفة عن القمم السابقة من خلال انفتاحها على قضايا التنمية المستدامة ودعم الشباب، بينما يرى آخرون انها لم تأت بجديد، إذ لم تتطرق بجدية للقضايا الحيوية في حياة العرب اليوم، مثل تخفيف الفقر، وضرورة تحول الاقتصادات العربية إلى اقتصادات منتجة.
عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب العراقي عبدالحسين عبطان قال ان انخفاض مستوى تمثيل الدول المهمة اقتصاديا في منظومة الدول العربية اثر بشكل واضح على طبيعة قررات القمة الاقتصادية، وعلى الاثار العملية المتوقعة لهذه القرارات.
واضاف عبطان في حديثه لاذعة العراق الحر ان الادارة العراقية للمؤسسات العربية خلال العام يمكن ان تتلافى مشكلة ضعف وتقليدية قرارات القمة.
ورأى عبطان ان عملية خلق اقتصاد عربي تكاملي ناجح لايمكن ان تتم عبر الاجتماعات القصيرة والمضغوطة، مثل مؤتمرات القمة خاصة في ظل حالة عدم الاستقرار والتوافق السياسي الذي تعشيه المنطقة العربية.
وكانت مقررات القمة الاقتصادية قد انقسمت الى محورين رئيسين، الأول يتعلق بالعمل الاقتصادي العربي، والثاني بتقديم الدعم المالي لبعض الدول العربية، اضافة الى تأكيد ضرورة احياء العمل العربي المشترك، وهي مقررات لا يرى رئيس قسم الاقتصاد بمركز الدراسات العربية والدولية في الجامعة المستنصرية الدكتور عبدالرحمن المشهداني جديدا فيها.
ويقول المشهداني ان مقررات القمة اهملت قضايا اقتصادية حيوية على الساحة العربية اليوم.
وبقيت السوق العربية المشتركة حلما يراوح الاقتصاديين العرب منذ ستينيات القرن الماضي، واذا كان ثمة عنوان كبير لهذه القمة، كما يرى مراقبون فانه التأكيد على ان هذا الحلم سيبقى حلما طالما بقيت السياسة تقود كل شئ في العالم العربي.
يرى البعض ان القمة كانت قمة اقتصادية مختلفة عن القمم السابقة من خلال انفتاحها على قضايا التنمية المستدامة ودعم الشباب، بينما يرى آخرون انها لم تأت بجديد، إذ لم تتطرق بجدية للقضايا الحيوية في حياة العرب اليوم، مثل تخفيف الفقر، وضرورة تحول الاقتصادات العربية إلى اقتصادات منتجة.
عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب العراقي عبدالحسين عبطان قال ان انخفاض مستوى تمثيل الدول المهمة اقتصاديا في منظومة الدول العربية اثر بشكل واضح على طبيعة قررات القمة الاقتصادية، وعلى الاثار العملية المتوقعة لهذه القرارات.
واضاف عبطان في حديثه لاذعة العراق الحر ان الادارة العراقية للمؤسسات العربية خلال العام يمكن ان تتلافى مشكلة ضعف وتقليدية قرارات القمة.
ورأى عبطان ان عملية خلق اقتصاد عربي تكاملي ناجح لايمكن ان تتم عبر الاجتماعات القصيرة والمضغوطة، مثل مؤتمرات القمة خاصة في ظل حالة عدم الاستقرار والتوافق السياسي الذي تعشيه المنطقة العربية.
وكانت مقررات القمة الاقتصادية قد انقسمت الى محورين رئيسين، الأول يتعلق بالعمل الاقتصادي العربي، والثاني بتقديم الدعم المالي لبعض الدول العربية، اضافة الى تأكيد ضرورة احياء العمل العربي المشترك، وهي مقررات لا يرى رئيس قسم الاقتصاد بمركز الدراسات العربية والدولية في الجامعة المستنصرية الدكتور عبدالرحمن المشهداني جديدا فيها.
ويقول المشهداني ان مقررات القمة اهملت قضايا اقتصادية حيوية على الساحة العربية اليوم.
وبقيت السوق العربية المشتركة حلما يراوح الاقتصاديين العرب منذ ستينيات القرن الماضي، واذا كان ثمة عنوان كبير لهذه القمة، كما يرى مراقبون فانه التأكيد على ان هذا الحلم سيبقى حلما طالما بقيت السياسة تقود كل شئ في العالم العربي.
