في الوقت الذي اعترض فيه رئيسُ الوزراء نوري المالكي على تعديلات أدخلتها لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية على قانون المحافظات وأعتبرها تسهم في تقليص الصلاحيات والذي أشار مرارا إلى انه يسعى لتوسيعها بحسب بيان عن المالكي الخميس، نُقل عن عضو اللجنة النائب مهدي حاجي إن "المالكي بإتجاهه الفكري وما أعلنه هو، مع الاحتفاظ بمركزية حكومة العاصمة بغداد وعدم إعطاء مزيد من الصلاحيات للمحافظات".
وأبدى عضو الجنة الأقاليم والمحافظات النائب الكردي محمود عثمان في تصريحات لراديو سوا استغرابه من اعتراض رئيس الوزراء على التعديلات التي أجرتها اللجنة على القانون، فيما أفاد العضو الآخر في اللجنة زياد طارق الذرب بوجود أربع مواد ٍ في مشروع قانون المحافظات شهدت خلافا داخل اللجنة على الرغم من تأكيده بأن معظم مواد المشروع تزيدُ من صلاحيات مجالس المحافظات.
الى ذلك أوضح رئيس مجلس محافظة بغداد كامل الزيدي ان مجالس المحافظات عقدت نحو خمسة و ثمانين مؤتمرا واجتماعاً اثمرت عن العديد من الطلبات لتوسيع صلاحياتها بما يساعدها في تنفيذ واجباتها لمواطنيها الا أنهم لم يجدوا ما تمنَوه في التعديلات الأخيرة المقترحة للقانون، بل أن هناك غموضا فيها وتهميشا لمقترحات المجالس.
وتشكو أغلب المحافظات من عدم تمتعها بالصلاحيات الكافية لأداء مهامها، وتداخل عمل سلطاتها المحلية مع الحكومة الاتحادية وعدم حصولها على مستحقاتها لاسيما من الميزانية والدرجات الوظيفية، الى ذلك نبهت عضو مجلس محافظة ميسان فاطمة جاسم الى أن عدم توسيع صلاحيات المجالس سيجعل أعضاءها في موقف محرج أمام مواطنيهم.
ويتفق وزير التخطيط علي شكري مع إعطاء مرونة قانونية اكبر لمجالس المحافظات وتوسيع صلاحياتها، كاشفا خلال حديث لإذاعة العراق الحر، كاشفا عن ان الوزارة تسعى لاقتراح خطوات تهدف الى تسهيل اداء مجالس المحافظات، مستشهدا بمطالبة وزارته إلغاء القرار رقم 87 لعام 2004 الذي كان أصدره رئيس سلطة الائتلاف بول بريمر والخاص بإنشاء محكمة للنظر بالطعون في قرارات إحالة المشاريع في المحافظات والذي كثيرا ما أدى الى عرقلة عملية التمنية والأعمار في المحافظات.
الى ذلك يؤكد رئيس لجنة الاعمار في مجلس محافظة ميسان فالح طعمة، أن المشاريع التي تنفذها الجهات المركزية غالبا ما يشوبها التلكوء وتدني مستوى التنفيذ مقارنة بما تنفذه مجالس المحافظات، التي طالب خلالحديثه لإذاعة العراق الحر بتوسيع صلاحياتها.
وبرغم ان رئيس الوزراء نوري المالكي اعترض على التعديلات المقترحة على قانون المحافظات و دعا في بيانه الخميبس الى توسيع صلاحياتها الا أن التشكيك بجدية هذا الاعتراض وجده أستاذ العلوم السياسية الدكتور عزيز جبر شيال أمرا لا يخلو من اثارة مضافة على مجمل المشهد السياسي المحتدم ويلفت الى أن توالي الدعوات لإقامة أقاليم في عدد من المحافظات خلال افترة الأخيرة، يثير القلق لدى دعاة الإدارة المركزية، حاثا ًعلى توسيع الصلاحيات للمحافظات درءا لما سماه بدخول "معترك الانفصال".
بين مُطالب بتوسيع الصلاحيات، ومشكك ٍ في جدية المطالبة يتطلع المعنيون الى مناقشة التعديلات في مجلس النواب بعد انفضاض القمة العربية في بغداد، وحتى ذلك الحين يخشى رئيس لجنة التخطيط في مجلس محافظة بغداد محمد الربيعي من أن اغلبَ الدعوات السياسية بمنح مجالس المحافظات صلاحياتٍ اكبر، هي شعاراتٌ ليس إلا على حد تعبيره، محذرا من تنامي التلويح بإعلان الأقاليم في بعض المحافظات كرد فعل على تحجيم الصلاحيات.
ساهم في الملف مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد أحمد الزبيدي
وأبدى عضو الجنة الأقاليم والمحافظات النائب الكردي محمود عثمان في تصريحات لراديو سوا استغرابه من اعتراض رئيس الوزراء على التعديلات التي أجرتها اللجنة على القانون، فيما أفاد العضو الآخر في اللجنة زياد طارق الذرب بوجود أربع مواد ٍ في مشروع قانون المحافظات شهدت خلافا داخل اللجنة على الرغم من تأكيده بأن معظم مواد المشروع تزيدُ من صلاحيات مجالس المحافظات.
الى ذلك أوضح رئيس مجلس محافظة بغداد كامل الزيدي ان مجالس المحافظات عقدت نحو خمسة و ثمانين مؤتمرا واجتماعاً اثمرت عن العديد من الطلبات لتوسيع صلاحياتها بما يساعدها في تنفيذ واجباتها لمواطنيها الا أنهم لم يجدوا ما تمنَوه في التعديلات الأخيرة المقترحة للقانون، بل أن هناك غموضا فيها وتهميشا لمقترحات المجالس.
وتشكو أغلب المحافظات من عدم تمتعها بالصلاحيات الكافية لأداء مهامها، وتداخل عمل سلطاتها المحلية مع الحكومة الاتحادية وعدم حصولها على مستحقاتها لاسيما من الميزانية والدرجات الوظيفية، الى ذلك نبهت عضو مجلس محافظة ميسان فاطمة جاسم الى أن عدم توسيع صلاحيات المجالس سيجعل أعضاءها في موقف محرج أمام مواطنيهم.
ويتفق وزير التخطيط علي شكري مع إعطاء مرونة قانونية اكبر لمجالس المحافظات وتوسيع صلاحياتها، كاشفا خلال حديث لإذاعة العراق الحر، كاشفا عن ان الوزارة تسعى لاقتراح خطوات تهدف الى تسهيل اداء مجالس المحافظات، مستشهدا بمطالبة وزارته إلغاء القرار رقم 87 لعام 2004 الذي كان أصدره رئيس سلطة الائتلاف بول بريمر والخاص بإنشاء محكمة للنظر بالطعون في قرارات إحالة المشاريع في المحافظات والذي كثيرا ما أدى الى عرقلة عملية التمنية والأعمار في المحافظات.
الى ذلك يؤكد رئيس لجنة الاعمار في مجلس محافظة ميسان فالح طعمة، أن المشاريع التي تنفذها الجهات المركزية غالبا ما يشوبها التلكوء وتدني مستوى التنفيذ مقارنة بما تنفذه مجالس المحافظات، التي طالب خلالحديثه لإذاعة العراق الحر بتوسيع صلاحياتها.
وبرغم ان رئيس الوزراء نوري المالكي اعترض على التعديلات المقترحة على قانون المحافظات و دعا في بيانه الخميبس الى توسيع صلاحياتها الا أن التشكيك بجدية هذا الاعتراض وجده أستاذ العلوم السياسية الدكتور عزيز جبر شيال أمرا لا يخلو من اثارة مضافة على مجمل المشهد السياسي المحتدم ويلفت الى أن توالي الدعوات لإقامة أقاليم في عدد من المحافظات خلال افترة الأخيرة، يثير القلق لدى دعاة الإدارة المركزية، حاثا ًعلى توسيع الصلاحيات للمحافظات درءا لما سماه بدخول "معترك الانفصال".
بين مُطالب بتوسيع الصلاحيات، ومشكك ٍ في جدية المطالبة يتطلع المعنيون الى مناقشة التعديلات في مجلس النواب بعد انفضاض القمة العربية في بغداد، وحتى ذلك الحين يخشى رئيس لجنة التخطيط في مجلس محافظة بغداد محمد الربيعي من أن اغلبَ الدعوات السياسية بمنح مجالس المحافظات صلاحياتٍ اكبر، هي شعاراتٌ ليس إلا على حد تعبيره، محذرا من تنامي التلويح بإعلان الأقاليم في بعض المحافظات كرد فعل على تحجيم الصلاحيات.
ساهم في الملف مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد أحمد الزبيدي
