ناقش صحفيون وإعلاميون آفاق حرية التعبير باعتبارها مدخلاً للحريات المدنية في ندوة أشرفت على تنظيمها النقابة الوطنية للصحفيين والاعلاميين العراقيين التي أعلن عن تأسيسها مؤخراً.
وتطرقت الندوة التي عقدت في مقر مجلس السلم والتضامن أهمية التصدي لما وصف بمحاولات الحكومة لتقييد حرية التعبير والحريات الشخصية والتنبيه لمخاطر إقرار قوانين من شانها أن تحد من حق الوصول إلى المعلومة أو نشرها أو التظاهر أو توجيه النقد لرجال الدولة وبعض الشخصيات الدينية أو السياسية التي يسميها قانون مقترح بـ"رمزية".
واشار الناشط السياسي وعضو التيار الديمقراطي جاسم الحلفي إلى أهمية التحرك السريع والجاد لتنظيم حملات ترتكز على تعاون المجتمع المدني مع المثقفين والصحفيين للحيلولة دون تشريع قوانين وصفها بأنها تكرس الحكم الاستبدادي، مذكّراً بضرورة استخدام الحق الدستوري لرفع قضايا قانونية ضد الانتهاكات التي تمارس ضد الناشطين والإعلاميين والمثقفين عموماً، معيباً على المحامين عدم جديتهم في دعم مثل هذا التحرك الذي قال انه يؤسس لمجتمع مدني يحترم الحريات ويدافع عن حقوق المواطن الشرعية.
ونبّه الكاتب والصحفي رضا الظاهر إلى وجود بوادر معلنة أو خفية لتأسيس نظام استبدادي يقمع حرية التظاهر والاجتماع، لافتاً الى أهمية التعجيل بتشريع قوانين فرعية مستمدة من الدستور الذي ضمن الحريات، لكنه قال ان تلك البنود يتم تطبيقها وفق أهواء الحكومة، مضيفاً أن هناك تصرفات للأجهزة الأمنية تثير الرعب في نفوس الناشطين والإعلاميين، فضلاً عن تكرار عمليات دهم مقرات المنظمات أو وسائل الإعلام دون وجود أي مسوغات قانونية.
الحاضرون من الصحفيين العاملين في مختلف وسائل الإعلام، بمختلف أعمارهم، اثنوا على جرأة النقاش، مؤكدين على ضرورة اخذ خطوات لمبادرة التصدي لما وصفوه محاولات تكميم الأفواه، واعتبر الصحفي الرائد معاذ عبد الرحيم إن لمثل هذه التجمعات والندوات أهمية بالغة من اجل توحيد كلمة الصحفيين وإشاعة ثقافة المواجهة المبدئية والمحافظة على احد أهم مكاسب الديمقراطية المتمثلة بحرية التعبير والرأي.
من جهته أشار عضو اللجنة التنسيقية للنقابة الوطنية للصحفيين والإعلامين العراقيين قيس قاسم العجرش الى اجتماع ضم أعضاء النقابة وبمشاركة بعض الصحفيين البارزين عقد لاختيار أعضاء اللجنة التحضيرية لمؤتمر النقابة الموسع، ولفت الى تحديد أولويات وبرامج العمل في تنظيم حملات توعية لصيانة الحريات والاستعداد لعقد لقاءات بالبرلمانيين لتصحيح بنود القوانين المقترحة أو وقف سنّها.
وتطرقت الندوة التي عقدت في مقر مجلس السلم والتضامن أهمية التصدي لما وصف بمحاولات الحكومة لتقييد حرية التعبير والحريات الشخصية والتنبيه لمخاطر إقرار قوانين من شانها أن تحد من حق الوصول إلى المعلومة أو نشرها أو التظاهر أو توجيه النقد لرجال الدولة وبعض الشخصيات الدينية أو السياسية التي يسميها قانون مقترح بـ"رمزية".
واشار الناشط السياسي وعضو التيار الديمقراطي جاسم الحلفي إلى أهمية التحرك السريع والجاد لتنظيم حملات ترتكز على تعاون المجتمع المدني مع المثقفين والصحفيين للحيلولة دون تشريع قوانين وصفها بأنها تكرس الحكم الاستبدادي، مذكّراً بضرورة استخدام الحق الدستوري لرفع قضايا قانونية ضد الانتهاكات التي تمارس ضد الناشطين والإعلاميين والمثقفين عموماً، معيباً على المحامين عدم جديتهم في دعم مثل هذا التحرك الذي قال انه يؤسس لمجتمع مدني يحترم الحريات ويدافع عن حقوق المواطن الشرعية.
ونبّه الكاتب والصحفي رضا الظاهر إلى وجود بوادر معلنة أو خفية لتأسيس نظام استبدادي يقمع حرية التظاهر والاجتماع، لافتاً الى أهمية التعجيل بتشريع قوانين فرعية مستمدة من الدستور الذي ضمن الحريات، لكنه قال ان تلك البنود يتم تطبيقها وفق أهواء الحكومة، مضيفاً أن هناك تصرفات للأجهزة الأمنية تثير الرعب في نفوس الناشطين والإعلاميين، فضلاً عن تكرار عمليات دهم مقرات المنظمات أو وسائل الإعلام دون وجود أي مسوغات قانونية.
الحاضرون من الصحفيين العاملين في مختلف وسائل الإعلام، بمختلف أعمارهم، اثنوا على جرأة النقاش، مؤكدين على ضرورة اخذ خطوات لمبادرة التصدي لما وصفوه محاولات تكميم الأفواه، واعتبر الصحفي الرائد معاذ عبد الرحيم إن لمثل هذه التجمعات والندوات أهمية بالغة من اجل توحيد كلمة الصحفيين وإشاعة ثقافة المواجهة المبدئية والمحافظة على احد أهم مكاسب الديمقراطية المتمثلة بحرية التعبير والرأي.
من جهته أشار عضو اللجنة التنسيقية للنقابة الوطنية للصحفيين والإعلامين العراقيين قيس قاسم العجرش الى اجتماع ضم أعضاء النقابة وبمشاركة بعض الصحفيين البارزين عقد لاختيار أعضاء اللجنة التحضيرية لمؤتمر النقابة الموسع، ولفت الى تحديد أولويات وبرامج العمل في تنظيم حملات توعية لصيانة الحريات والاستعداد لعقد لقاءات بالبرلمانيين لتصحيح بنود القوانين المقترحة أو وقف سنّها.
