اكد مستشار الحكومة لشؤون المصالحة الوطنية عامر الخزاعي ان مشروع المصالحة يمر حاليا بمراحله النهائية. وان الايام القليلة المقبلة ستشهد الاعلان عن الانتهاء منه، وغلق هذا الملف بشكل نهائي.
واكد الخزاعي في تصريح ادلى به لاذاعة العراق الحر ان اكثر من90% من الجماعات المسلحة في العراق القت السلاح، واعلنت انضمامها للعملية السياسية.
الى ذلك دعت لجنة المصالحة الوطنية في مجلس النواب العراقي الى تفعيل ملف المصالحة الوطنية بالتزامن مع قرب الانسحاب الكامل للقوات الاميركية، ليكون الانسحاب حافزا للجميع من اجل اعادة اللحمة الوطنية.
واكد عضو اللجنة قيس الشذر ان حركة الحكومة باتجاه المصالحة بطيئة وان مشروعها مازال قاصرا على حد تعبيره .
عدم كشف الحكومة العراقية عن اعداد المسلحين، أو اسماء الجماعات المسلحة التي القت السلاح دفع بمراقبين للشان الامني العراقي الى التاكييد ان جميع هذه الجماعات التي انضمت الى العملية السياسية لم يكن لها تاثيرعلى المستوى الامني، والدليل على ذلك هو استمرار الهجمات المسلحة. إلاّ ان وزير الدولة لشؤون المصالحة عامر الخزاعي اوضح ان جميع الجماعات التي انضمت الى العملية السياسية، لها ثقلها في الساحة الامنية، كما انها اصبحت بموجب الاتفاقات التي وقعتها مع الحكومة مسؤولة عن أمن مناطقها، وتتحمل مسوؤلية أي خروقات تحصل في تلك المناطق.
واوضح الخزاعي ان ابواب المصالحة ما زالت مشرعة امام الجميع حتى اولئك العاملين مع ما يعرف بتنظيم القاعدة، لكن على ان يدخلوا مشروع المصالحة كافراد وان لا تكون هنالك أي ملاحقات قانونية ضدهم.
واكد الخزاعي في تصريح ادلى به لاذاعة العراق الحر ان اكثر من90% من الجماعات المسلحة في العراق القت السلاح، واعلنت انضمامها للعملية السياسية.
الى ذلك دعت لجنة المصالحة الوطنية في مجلس النواب العراقي الى تفعيل ملف المصالحة الوطنية بالتزامن مع قرب الانسحاب الكامل للقوات الاميركية، ليكون الانسحاب حافزا للجميع من اجل اعادة اللحمة الوطنية.
واكد عضو اللجنة قيس الشذر ان حركة الحكومة باتجاه المصالحة بطيئة وان مشروعها مازال قاصرا على حد تعبيره .
عدم كشف الحكومة العراقية عن اعداد المسلحين، أو اسماء الجماعات المسلحة التي القت السلاح دفع بمراقبين للشان الامني العراقي الى التاكييد ان جميع هذه الجماعات التي انضمت الى العملية السياسية لم يكن لها تاثيرعلى المستوى الامني، والدليل على ذلك هو استمرار الهجمات المسلحة. إلاّ ان وزير الدولة لشؤون المصالحة عامر الخزاعي اوضح ان جميع الجماعات التي انضمت الى العملية السياسية، لها ثقلها في الساحة الامنية، كما انها اصبحت بموجب الاتفاقات التي وقعتها مع الحكومة مسؤولة عن أمن مناطقها، وتتحمل مسوؤلية أي خروقات تحصل في تلك المناطق.
واوضح الخزاعي ان ابواب المصالحة ما زالت مشرعة امام الجميع حتى اولئك العاملين مع ما يعرف بتنظيم القاعدة، لكن على ان يدخلوا مشروع المصالحة كافراد وان لا تكون هنالك أي ملاحقات قانونية ضدهم.
