يقول أطباء وعاملون في القطاع الطبي ان القوانين الخاصة بالصحة تتعثر في مجلس النواب ويتأخر إقرارها بالرغم مما تنطوي عليه من أهمية في تحسين الأداء داخل المؤسسات الصحية في البلاد.
ومن تلك القوانين، قانون حماية الأطباء الذي اثأر جدلاً واسعاً لتنوع وتعدد فقراته المتعلقة ليس فقط بمنح امتيازات مهنية ومادية للأطباء، وإنما تلك التي تخص متابعة العمل الطبي وتحديد سقوف لأجور الأطباء في العيادات الخاصة، وحل مشاكل الفصل العشائري التي تقلق راحة الأطباء في الفترة الأخيرة.
ويؤكد معاون مدير مستشفى اليرموك التعليمي الدكتور فراس هاشم إن العديد من القوانين الضرورية يجب إن تقر ويقف في مقدمتها قانون حماية أو رعاية الأطباء، مضيفاً:
"نعتبر هذا القانون تمهيداً لقوانين صحية مهمة أخرى، ونعتقد إن فيه فقرات يمكن أن تُجَزّأ وتكون قوانين بحد ذاتها، وقد رفعنا مطالبات إلى مجلس النواب ووزارة الصحة بضرورة تقديم مقترحات تساهم في تطوير الخدمات في القطاع الصحي الذي يعاني الإهمال".
من جهته يشير وكيل وزارة الصحة خميس السعد الى أن الوزارة شكلت لجاناً لمراجعة الاحتياجات الأساسية في القطاع الصحي التي يمكن إن تقدم كمقترحات لإقرارها كقوانين، واشار الى ان هناك نقاشاً علمياً حول قانون حماية الأطباء الموجود في البرلمان في القوت الحاضر، لإضافة فقرات تتعلق بتطويره وشمول الأطباء العاملين في وزارات أخرى غير وزارة الصحة مع شمول أطباء الأسنان والصيادلة فيه، مضيفاً إن الوزارة تنتظر إقرار هذا القانون الذي سيحل العديد من المشاكل، لتتم المبادرة بعد ذلك بتقديم قوانين أخرى تخدم الجانب الصحي.
الى ذلك تقول رئيسة لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب الدكتورة لقاء آل ياسين ان بعض القوانين الخدمية والصحية تلاقي معارضة من بعض النواب، مضيفةً:
"مثلما حصل مع قانون حماية الأطباء الذي تمت قراءته قراءةً أولية، وجوبه برفض بعض البرلمانيين الذين يرون فيه امتيازات عالية للأطباء، ونحن نعتقد أن تلك الامتيازات من حماية وسكن قريب من المؤسسة الصحية، مع التصدي إلى حالات الفصل العشائري المتكررة، نجد إنها ضرورية الان، لكن اللجنة استجابت لأراء مجلس النواب وهي تتواصل مع نقابة الأطباء ووزارة الصحة، من اجل إجراء تعديلات مناسبة علية مع التخطيط بتقديم قوانين أخرى تتعلق بتحسين مستوى الخدمة الصحية وتسهيل عمليات العلاج خارج العراق".
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
ومن تلك القوانين، قانون حماية الأطباء الذي اثأر جدلاً واسعاً لتنوع وتعدد فقراته المتعلقة ليس فقط بمنح امتيازات مهنية ومادية للأطباء، وإنما تلك التي تخص متابعة العمل الطبي وتحديد سقوف لأجور الأطباء في العيادات الخاصة، وحل مشاكل الفصل العشائري التي تقلق راحة الأطباء في الفترة الأخيرة.
ويؤكد معاون مدير مستشفى اليرموك التعليمي الدكتور فراس هاشم إن العديد من القوانين الضرورية يجب إن تقر ويقف في مقدمتها قانون حماية أو رعاية الأطباء، مضيفاً:
"نعتبر هذا القانون تمهيداً لقوانين صحية مهمة أخرى، ونعتقد إن فيه فقرات يمكن أن تُجَزّأ وتكون قوانين بحد ذاتها، وقد رفعنا مطالبات إلى مجلس النواب ووزارة الصحة بضرورة تقديم مقترحات تساهم في تطوير الخدمات في القطاع الصحي الذي يعاني الإهمال".
من جهته يشير وكيل وزارة الصحة خميس السعد الى أن الوزارة شكلت لجاناً لمراجعة الاحتياجات الأساسية في القطاع الصحي التي يمكن إن تقدم كمقترحات لإقرارها كقوانين، واشار الى ان هناك نقاشاً علمياً حول قانون حماية الأطباء الموجود في البرلمان في القوت الحاضر، لإضافة فقرات تتعلق بتطويره وشمول الأطباء العاملين في وزارات أخرى غير وزارة الصحة مع شمول أطباء الأسنان والصيادلة فيه، مضيفاً إن الوزارة تنتظر إقرار هذا القانون الذي سيحل العديد من المشاكل، لتتم المبادرة بعد ذلك بتقديم قوانين أخرى تخدم الجانب الصحي.
الى ذلك تقول رئيسة لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب الدكتورة لقاء آل ياسين ان بعض القوانين الخدمية والصحية تلاقي معارضة من بعض النواب، مضيفةً:
"مثلما حصل مع قانون حماية الأطباء الذي تمت قراءته قراءةً أولية، وجوبه برفض بعض البرلمانيين الذين يرون فيه امتيازات عالية للأطباء، ونحن نعتقد أن تلك الامتيازات من حماية وسكن قريب من المؤسسة الصحية، مع التصدي إلى حالات الفصل العشائري المتكررة، نجد إنها ضرورية الان، لكن اللجنة استجابت لأراء مجلس النواب وهي تتواصل مع نقابة الأطباء ووزارة الصحة، من اجل إجراء تعديلات مناسبة علية مع التخطيط بتقديم قوانين أخرى تتعلق بتحسين مستوى الخدمة الصحية وتسهيل عمليات العلاج خارج العراق".
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
