أقرت الحكومة العراقية موازنة عام 2012 بقيمة أجمالية بلغت 100 مليار دولار، وبعجز قُدِّر بنحو 14 مليار دولار، بعد اعتماد احتسابها على معدل سعر افتراضي لبرميل النفط العراقي بلغ 85 دولاراً، وبحجم صادرات نفطية بلغت 2,6 مليون برميل يومياً.
وبلغت نسبة المشاريع الاستثمارية في موازنة العام المقبل 35%، في حين استحوذت بقية القطاعات وفي مقدمتها الموازنة التشغيلية على المتبقي منها.
ومن المؤمل ان تشهد الأيام المقبلة مناقشة مشروع قانون الموازنة في مجلس النواب قبل المصادقة عليه بصيغته النهائية، ويؤكد عضو اللجنة المالية البرلمانية النائب هيثم الجبوري ان موازنة عام 2012 مقبولة نوعاً ما، بالرغم من وجود تحفظات عليها، خاصة فيما يتعلق بتقدير أسعار النفط، مرجحاً مصادقة البرلمان عليها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً.
ويبين الجبوري في حديث لإذاعة العراق الحر ان اللجنة المالية عازمة على إجراء تعديلات على بنود الموازنة تضمن إعطاء صلاحيات أوسع للمحافظات، وتزيد المبالغ المرصودة للمشاريع الاستثمارية فيها.
من جهته ينتقد رئيس مركز الإعلام الاقتصادي ضرغام محمد علي نسبة العجز الكبيرة في موازنة العام المقبل، والتي بلغت 14 مليار دولار، داعياً الى تقليلها من خلال تخفيض النفقات التشغيلية والاهتمام اكبر بزيادة المبالغ المرصودة للمشاريع الاستثمارية.
إلا ان النائب الجبوري يرى ان نسبة العجز في الموازنة غير مقلقة ومسيطر عليها ويمكن ان تغطى بزيادة الإنتاج النفطي.
ويقر الجبوري بانخفاض قيمة المشاريع الاستثمارية في موازنة عام 2012، مؤكداً ان اللجنة المالية كانت تأمل في ان تصل الى 50% من قيمة الموازنة، مؤكداً في الوقت نفسه ارتفاع الموازنة الاستثمارية للعام المقبل مقارنة بالعام الحالي.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
وبلغت نسبة المشاريع الاستثمارية في موازنة العام المقبل 35%، في حين استحوذت بقية القطاعات وفي مقدمتها الموازنة التشغيلية على المتبقي منها.
ومن المؤمل ان تشهد الأيام المقبلة مناقشة مشروع قانون الموازنة في مجلس النواب قبل المصادقة عليه بصيغته النهائية، ويؤكد عضو اللجنة المالية البرلمانية النائب هيثم الجبوري ان موازنة عام 2012 مقبولة نوعاً ما، بالرغم من وجود تحفظات عليها، خاصة فيما يتعلق بتقدير أسعار النفط، مرجحاً مصادقة البرلمان عليها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً.
ويبين الجبوري في حديث لإذاعة العراق الحر ان اللجنة المالية عازمة على إجراء تعديلات على بنود الموازنة تضمن إعطاء صلاحيات أوسع للمحافظات، وتزيد المبالغ المرصودة للمشاريع الاستثمارية فيها.
من جهته ينتقد رئيس مركز الإعلام الاقتصادي ضرغام محمد علي نسبة العجز الكبيرة في موازنة العام المقبل، والتي بلغت 14 مليار دولار، داعياً الى تقليلها من خلال تخفيض النفقات التشغيلية والاهتمام اكبر بزيادة المبالغ المرصودة للمشاريع الاستثمارية.
إلا ان النائب الجبوري يرى ان نسبة العجز في الموازنة غير مقلقة ومسيطر عليها ويمكن ان تغطى بزيادة الإنتاج النفطي.
ويقر الجبوري بانخفاض قيمة المشاريع الاستثمارية في موازنة عام 2012، مؤكداً ان اللجنة المالية كانت تأمل في ان تصل الى 50% من قيمة الموازنة، مؤكداً في الوقت نفسه ارتفاع الموازنة الاستثمارية للعام المقبل مقارنة بالعام الحالي.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
