بالرغم من الإستعدادت التي بدأتها وزارة المالية لإعداد الموازنة العامة للدولة لعام 2012 بشكل مبكر، إلا ان مشروع قانون الموازنة مازال يراوح بين الحكومة ومجلس النواب، والسبب هذه المرة لا يتعلق بالخلافات السياسية والاقتصادية بين الكتل، وانما باعتراضات طرحها صندوق النقد الدولي.
وتقول عضو اللجنة المالية في مجلس النواب نجيبة بامرني ان اعتراضات الصندوق هذا العام تتركز على حجم الموازنة عموماً، وحجم الموازنة التشغيلية على وجه التحديد، مشيرةً الى ان العراق لا يستطيع في هذا الظرف تجاوز اعتراضات صندوق النقد الدولي بسبب وجود اتفاقية بين الطرفين، فضلا عن حاجة العراق الى موقف ايجابي من الصندوق ازاء موازنته العامة.
وكان العراق قد صمم موازنته للعام المقبل بحجم (131) تريليون دينار، الا ان الاعتراضات الدولية دفعت باتجاه تقليصها الى (115) تريليون.. وتؤكد بامرني ان الاسبوع المقبل سيشهد رفع الموازنة من الحكومة الى البرلمان، مشيرة الى ان الموازنة ستقر قبل نهاية العام الحالي في أي حال من الاحوال.
من جهته يرى المحلل الاقتصادي ضرغام محمد علي ان العراق هو الذي أقحم صندوق النقد الدولي لاسباب غير مهمة، كي يتدخل في بعض تفاصيل نشاطه الاقتصادي.
ويشير محمد علي الى ان تأخر اقرار الموازنة العامة سيترك آثاراً سلبية على الخطط التنموية في البلاد.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
وتقول عضو اللجنة المالية في مجلس النواب نجيبة بامرني ان اعتراضات الصندوق هذا العام تتركز على حجم الموازنة عموماً، وحجم الموازنة التشغيلية على وجه التحديد، مشيرةً الى ان العراق لا يستطيع في هذا الظرف تجاوز اعتراضات صندوق النقد الدولي بسبب وجود اتفاقية بين الطرفين، فضلا عن حاجة العراق الى موقف ايجابي من الصندوق ازاء موازنته العامة.
وكان العراق قد صمم موازنته للعام المقبل بحجم (131) تريليون دينار، الا ان الاعتراضات الدولية دفعت باتجاه تقليصها الى (115) تريليون.. وتؤكد بامرني ان الاسبوع المقبل سيشهد رفع الموازنة من الحكومة الى البرلمان، مشيرة الى ان الموازنة ستقر قبل نهاية العام الحالي في أي حال من الاحوال.
من جهته يرى المحلل الاقتصادي ضرغام محمد علي ان العراق هو الذي أقحم صندوق النقد الدولي لاسباب غير مهمة، كي يتدخل في بعض تفاصيل نشاطه الاقتصادي.
ويشير محمد علي الى ان تأخر اقرار الموازنة العامة سيترك آثاراً سلبية على الخطط التنموية في البلاد.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
