بعد مرور اكثر من 24عاما على آخر تعداد مكتمل للسكان في العراق، اصبحت خطط التنمية الوطنية تفتقر الى ارضية صلبة، ورؤية واضحة لوضع برامجها للبناء في الحاضر والمستقبل كما تقول وزارة التخطيط.
وقال المتحدث باسم الوزارة عبدالزهرة الهنداوي ان المسوح وعمليات الحصر والترقيم التي تجريها الوزارة لم تعد كافية لتوفير قاعدة البيانات اللازمة لوضع الخطط التنموية، مشيرا
في تصريح لاذاعة العراق الحر الى ان الوزارة بدأت تحركا لاستحصال الموافقات اللازمة لاجراء التعداد خلال النصف الاول من العام المقبل، مؤكدا استعداد الوزارة لانجاز التعداد بمجرد حصولها على الموافقات الاصولية.
وكان العراق قد اجرى اخر تعداد مكتمل عام 1987، ثم اجرى تعدادا جزئيا عام 1997 شمل 15محافظة فقط من اصل18محافظة، بينما فشلت جميع المحاولات لاجراء التعداد بعد العام 2003 لاسباب عزا المحلل الاقتصادي ضرغام محمد علي بعضا منها الى عدم رغبة بعض القوى تحديد عدد المهاجرين العراقيين في الخارج بشكل دقيق، والخوف من الكشف عن حصول بعض المحافظات على مقاعد نيابية، وحصص من الموازنة العامة للدولة، اكثر من استحقاقها، فضلا عن قضية كركوك والمناطق المتنازع عليها.
ويرى المحلل الاقتصادي ان شكوى وزارة التخطيط من تأثيرات عدم اجراء التعداد العام للسكان على خططها شكوى واقعية.
وقال المتحدث باسم الوزارة عبدالزهرة الهنداوي ان المسوح وعمليات الحصر والترقيم التي تجريها الوزارة لم تعد كافية لتوفير قاعدة البيانات اللازمة لوضع الخطط التنموية، مشيرا
في تصريح لاذاعة العراق الحر الى ان الوزارة بدأت تحركا لاستحصال الموافقات اللازمة لاجراء التعداد خلال النصف الاول من العام المقبل، مؤكدا استعداد الوزارة لانجاز التعداد بمجرد حصولها على الموافقات الاصولية.
وكان العراق قد اجرى اخر تعداد مكتمل عام 1987، ثم اجرى تعدادا جزئيا عام 1997 شمل 15محافظة فقط من اصل18محافظة، بينما فشلت جميع المحاولات لاجراء التعداد بعد العام 2003 لاسباب عزا المحلل الاقتصادي ضرغام محمد علي بعضا منها الى عدم رغبة بعض القوى تحديد عدد المهاجرين العراقيين في الخارج بشكل دقيق، والخوف من الكشف عن حصول بعض المحافظات على مقاعد نيابية، وحصص من الموازنة العامة للدولة، اكثر من استحقاقها، فضلا عن قضية كركوك والمناطق المتنازع عليها.
ويرى المحلل الاقتصادي ان شكوى وزارة التخطيط من تأثيرات عدم اجراء التعداد العام للسكان على خططها شكوى واقعية.
