يحاول البنك المركزي العراقي المحافظة على مستويات التضخم المالي الحالية، التي تبلغ حسب أحدث التقارير 7.6% .
واكد نائب محافظ البنك مظهر محمد صالح في تصريح أدلى به لاذاعة العراق الحر ان البنك يراقب بصورة مستمرة مستويات التضخم، ولن يتوانى عن التدخل وبقوة في حال ارتفاع نسبته مرتبتين عشريتين أو أكثر عبر أدوات السياسة النقدية المتمثلة باشارتي سعر الصرف والفائدة للدينار العراقي.
واوضح صالح ان الارتفاع المستمر لمعدلات التضخم من ما دون الـ3% أوائل العام الحالي ألى 7.6% حاليا سببه الاستيراد شبه الكلي للمواد الغذائية، التي تتعرض بورصتها باستمرار الى عمليات مضاربة، ما أدى إلى ارتفاع معدل اسعار هذه المواد بنسبة140% منذ عام 2000 وحتى الآن، وقد أدى الى ما يصطلح عليه بـ"التضخم المستورد" الذي ينعكس سلبا على اقتصاد العراق، لانه يخلق ما يسمى بـ"حالة التوقعات التضخمية" التي هي أخطر من التضخم بحد ذاته على موازنات الدول عموما، لانها تسرع من وتيرة تصاعد الرقم القياسي للاسعار.
اما السبب الثاني لتصاعد معدل التضخم فيتمثل في الهدر والاسراف والفساد في الموازنة التشغيلية للدولة العراقية، إذ يقابل الزيادة في الميزانية التشغيلية تدن في الانتاج، فضلا عن الهدر في النفقات الحكومية المتمثل في استهلاك المحروقات، وشراء الاثاث، والسيارات، وما شابه ذلك، ما ينذر بعواقب كارثية على الاقتصاد المحلي، حسب وصف نائب محافظ البنك المركزي.
ولم يكتف إقتصاديون عراقيون ومنهم الدكتور هلال الطعان بمشاطرة البنك المركزي تحذيراته، بل ذهبوا الى ابعد من ذلك، محذرين من انهيار العملة في ضوء المعطيات الاقتصادية والتضخمية الراهنة، وسقوط الاقتصاد العراقي في ما يسمى بـ"الحلقة الجهنمية للتضخم" التي تعني من جملة ما تعني، التحول نحو الاصدار النقدي دون غطاء، كما حصل في تسعينيات القرن الماضي.
اما الخبير الاقتصادي باسم عبد الهادي فيرى إن المعدل العام للتضخم سيستمر في الارتفاع على مدى الاشهر المقبلة، ولن تجدي ادوات السياسة النقدية للبنك المركزي نفعا في كبح جماحه، لأن العرض السلعي والخدمي المحلي مازال غائبا عن المشهد الاقتصادي، ويسود بدلا عنه العرض الاجنبي المستورد، وحالة الاغراق التي تعانيها السوق المحلية منذ عام 2003 وحتى الآن.
واكد نائب محافظ البنك مظهر محمد صالح في تصريح أدلى به لاذاعة العراق الحر ان البنك يراقب بصورة مستمرة مستويات التضخم، ولن يتوانى عن التدخل وبقوة في حال ارتفاع نسبته مرتبتين عشريتين أو أكثر عبر أدوات السياسة النقدية المتمثلة باشارتي سعر الصرف والفائدة للدينار العراقي.
واوضح صالح ان الارتفاع المستمر لمعدلات التضخم من ما دون الـ3% أوائل العام الحالي ألى 7.6% حاليا سببه الاستيراد شبه الكلي للمواد الغذائية، التي تتعرض بورصتها باستمرار الى عمليات مضاربة، ما أدى إلى ارتفاع معدل اسعار هذه المواد بنسبة140% منذ عام 2000 وحتى الآن، وقد أدى الى ما يصطلح عليه بـ"التضخم المستورد" الذي ينعكس سلبا على اقتصاد العراق، لانه يخلق ما يسمى بـ"حالة التوقعات التضخمية" التي هي أخطر من التضخم بحد ذاته على موازنات الدول عموما، لانها تسرع من وتيرة تصاعد الرقم القياسي للاسعار.
اما السبب الثاني لتصاعد معدل التضخم فيتمثل في الهدر والاسراف والفساد في الموازنة التشغيلية للدولة العراقية، إذ يقابل الزيادة في الميزانية التشغيلية تدن في الانتاج، فضلا عن الهدر في النفقات الحكومية المتمثل في استهلاك المحروقات، وشراء الاثاث، والسيارات، وما شابه ذلك، ما ينذر بعواقب كارثية على الاقتصاد المحلي، حسب وصف نائب محافظ البنك المركزي.
ولم يكتف إقتصاديون عراقيون ومنهم الدكتور هلال الطعان بمشاطرة البنك المركزي تحذيراته، بل ذهبوا الى ابعد من ذلك، محذرين من انهيار العملة في ضوء المعطيات الاقتصادية والتضخمية الراهنة، وسقوط الاقتصاد العراقي في ما يسمى بـ"الحلقة الجهنمية للتضخم" التي تعني من جملة ما تعني، التحول نحو الاصدار النقدي دون غطاء، كما حصل في تسعينيات القرن الماضي.
اما الخبير الاقتصادي باسم عبد الهادي فيرى إن المعدل العام للتضخم سيستمر في الارتفاع على مدى الاشهر المقبلة، ولن تجدي ادوات السياسة النقدية للبنك المركزي نفعا في كبح جماحه، لأن العرض السلعي والخدمي المحلي مازال غائبا عن المشهد الاقتصادي، ويسود بدلا عنه العرض الاجنبي المستورد، وحالة الاغراق التي تعانيها السوق المحلية منذ عام 2003 وحتى الآن.
