تحاول وزارة الكهرباء العراقية استكمال التعاقدات مع شركات متخصصة بنصب محطات إنتاج الطاقة الكهربائية لحين الانتهاء من التعاقد على نصب جميع المحطات التي كانت الوزارة اشترتها من شركتي (جنرال اليكتريك) الأميركية و(سيمنز) الألمانية قبل ثلاثة أعوام بطاقة انتاجية كلية تبلغ 11000 ميغاواط.
وفي هذا السياق، أُعلن عن التعاقد أخيراً مع شركات كورية وتركية وعربية لنصب محطات يصل مجموع ما توفّره من الطاقة 7500 ميغاواط بحسب ما أوضح الوكيل الأقدم للوزارة رعد الحارس في حديث لإذاعة العراق الحر.
الحارس أوضح أن تمويل المحطات الجديدة سيتم بالكامل من خلال موازنة وزارة الكهرباء معرباً عن الأمل في أن يضيف نصب هذه المحطات قرابة 2000 ميكا واط الى الحجم الحالي للإنتاج البالغ 7000 ميغاواط قبل بدء موسم الصيف المقبل.
وأضاف أن الإجراءات الروتينية للتعاقد ونظيرتها الرقابية لهيئة النزاهة باتت تشكل "العائق الأكبر أمام محاولات الوزارة الإسراع بحلحلة مشكلة الكهرباء المزمنة" مناشداً الجهات التشريعية باستثناء وزارة الكهرباء من تلك الإجراءات.
من جهتها، أكدت لجنة النفط والطاقة النيابية على لسان مقررها عدي عواد عدم امكانية الاستجابة لمطالبات وزارة الكهرباء باستثنائها من روتين الإجراءات التعاقدية أو الرقابية وإنْ كانت تسهم فعلا في تأخر عمليات التعاقد بسبب حالات الفساد والمخالفات التي شابت بعضا من عقود الوزارة السابقة كانعدام تضمين العقود شروطا جزائية بفرض غرامات مالية على الشركات المنفذة للتعاقد في حال إخلالها بالتنفيذ حسب المواصفات المطلوبة أو بالموعد المتفق عليه لانجاز العمل.
ويعتقد خبراء في مجال الطاقة الكهربائية، ومنهم إبراهيم أحمد أن موسم الصيف المقبل أو سواه من مواسم الصيف الأخرى لن يشهد أي تحسن في مستوى تجهيز الكهرباء للمواطن كما تتوقع الوزارة "كون أن تفكير القائمين عليها ينحصر في جانب رفع الإنتاج ويهمل التفكير بقطاعين آخرين مهمين جداً هما النقل والتوزيع."
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
وفي هذا السياق، أُعلن عن التعاقد أخيراً مع شركات كورية وتركية وعربية لنصب محطات يصل مجموع ما توفّره من الطاقة 7500 ميغاواط بحسب ما أوضح الوكيل الأقدم للوزارة رعد الحارس في حديث لإذاعة العراق الحر.
الحارس أوضح أن تمويل المحطات الجديدة سيتم بالكامل من خلال موازنة وزارة الكهرباء معرباً عن الأمل في أن يضيف نصب هذه المحطات قرابة 2000 ميكا واط الى الحجم الحالي للإنتاج البالغ 7000 ميغاواط قبل بدء موسم الصيف المقبل.
وأضاف أن الإجراءات الروتينية للتعاقد ونظيرتها الرقابية لهيئة النزاهة باتت تشكل "العائق الأكبر أمام محاولات الوزارة الإسراع بحلحلة مشكلة الكهرباء المزمنة" مناشداً الجهات التشريعية باستثناء وزارة الكهرباء من تلك الإجراءات.
من جهتها، أكدت لجنة النفط والطاقة النيابية على لسان مقررها عدي عواد عدم امكانية الاستجابة لمطالبات وزارة الكهرباء باستثنائها من روتين الإجراءات التعاقدية أو الرقابية وإنْ كانت تسهم فعلا في تأخر عمليات التعاقد بسبب حالات الفساد والمخالفات التي شابت بعضا من عقود الوزارة السابقة كانعدام تضمين العقود شروطا جزائية بفرض غرامات مالية على الشركات المنفذة للتعاقد في حال إخلالها بالتنفيذ حسب المواصفات المطلوبة أو بالموعد المتفق عليه لانجاز العمل.
ويعتقد خبراء في مجال الطاقة الكهربائية، ومنهم إبراهيم أحمد أن موسم الصيف المقبل أو سواه من مواسم الصيف الأخرى لن يشهد أي تحسن في مستوى تجهيز الكهرباء للمواطن كما تتوقع الوزارة "كون أن تفكير القائمين عليها ينحصر في جانب رفع الإنتاج ويهمل التفكير بقطاعين آخرين مهمين جداً هما النقل والتوزيع."
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
