تواصل اسعار المواد الغذائية ارتفاعها في الاسواق العالمية بمعدلات بدأت تشكل ضغطا اضافيا على الاقتصاد العالمي، الذي مازال يعاني من تبعات ازمته، وهو ما خلص اليه التقرير الفصلي لمجموعة البنك الدولي، الذي حمل عنوان "مراقبة أسعار الغذاء".
واشار التقرير الى ان الارتفاع وما رافقه من تقلبات أضر باقتصاديات البلدان الاشد فقرا اكثر من غيرها.
ويرجع استاذ الاقتصاد في الجامعة المستنصرية الدكتور عبدالرحيم المشهداني اسباب هذا الارتفاع المستمر في اسعار الغذاء الى عاملين: احدهما طبيعي يتمثل في ظاهرة الاحتباس الحراري، والآخر تجاري يتعلق بارتفاع اسعار النفط، مشيرا الى العراق يبدو اليوم في مركز هذه الازمة العالمية.
واعتبر المشهداني في تصريحه لاذاعة العراق الحر اعتماد الاقتصاد العراقي الواسع على الاستيراد جعله عرضة للتأثر باي ازمة اقتصادية عالمية.
الى ذلك قال المتحدث باسم وزارة الزراعة كريم التميمي ثمة سبب آخر اذا ما تعلق الامر بالعراق وهو مواقف دول الجوار التي لاتكتفي فقط بالتجاوز السافر على حق العراق في الانهار المشتركة، وانما في تلوث ما تطلقه من مياه الى الدرجة التي تخرج هذه المياه من حيز الاستخدام الزراعي.
واضاف التميمي ان الحكومة العراقية بدأت مشروعا طموحا لتحقيق الاستثمار الامثل للمياه المتاحة من خلال مشروع الري بالتنقيط الذي سيوفر نحو (60%) من المياه المستخدمة في الزراعة.
وعلى العكس من رؤية المشهداني المتشائمة بخصوص مستقبل الامن الغذائي في العراق، يؤكد التميمي ان الانتاج المحلي يوفر حاليا نحو (50%) من احتياجات البلاد من المحاصيل الزراعية وخاصة الحبوب ذات الاهمية الاستراتيجية.
واشار التقرير الى ان الارتفاع وما رافقه من تقلبات أضر باقتصاديات البلدان الاشد فقرا اكثر من غيرها.
ويرجع استاذ الاقتصاد في الجامعة المستنصرية الدكتور عبدالرحيم المشهداني اسباب هذا الارتفاع المستمر في اسعار الغذاء الى عاملين: احدهما طبيعي يتمثل في ظاهرة الاحتباس الحراري، والآخر تجاري يتعلق بارتفاع اسعار النفط، مشيرا الى العراق يبدو اليوم في مركز هذه الازمة العالمية.
واعتبر المشهداني في تصريحه لاذاعة العراق الحر اعتماد الاقتصاد العراقي الواسع على الاستيراد جعله عرضة للتأثر باي ازمة اقتصادية عالمية.
الى ذلك قال المتحدث باسم وزارة الزراعة كريم التميمي ثمة سبب آخر اذا ما تعلق الامر بالعراق وهو مواقف دول الجوار التي لاتكتفي فقط بالتجاوز السافر على حق العراق في الانهار المشتركة، وانما في تلوث ما تطلقه من مياه الى الدرجة التي تخرج هذه المياه من حيز الاستخدام الزراعي.
واضاف التميمي ان الحكومة العراقية بدأت مشروعا طموحا لتحقيق الاستثمار الامثل للمياه المتاحة من خلال مشروع الري بالتنقيط الذي سيوفر نحو (60%) من المياه المستخدمة في الزراعة.
وعلى العكس من رؤية المشهداني المتشائمة بخصوص مستقبل الامن الغذائي في العراق، يؤكد التميمي ان الانتاج المحلي يوفر حاليا نحو (50%) من احتياجات البلاد من المحاصيل الزراعية وخاصة الحبوب ذات الاهمية الاستراتيجية.
