يتوقع ساسة ومراقبون أن يثير مشروع قانون خاص يتضمن تغيير الحدود الإدارية لمحافظات تشملها المادة 140، يعتزم رئيس الجمهورية جلال طالباني تقديمه إلى مجلس النواب العراقي، أن يثير جدلا في الأوساط السياسية. يأتي هذا فيما تشكك كتلة العراقية بنوايا الجهات التي تؤيد هذا المشروع وفي توقيت عرضه على الكتل السياسية في وقت تواجه فيه البلاد الكثير من المشاكل.
ويقضي مشروع القانون بإعادة ترسيم الحدود الإدارية والطبيعية للمحافظات المشمولة بالمادة 140 من الدستور قبل تغييرها جغرافيا وديمغرافيا من قبل النظام السابق.
هذا ما أكده القيادي في ائتلاف الكتل الكردستانية محمود عثمان الذي أوضح في حديثه لإذاعة العراق الحر أن مشروع القانون ليس بجديد وكان مطروحا على رئاسة الجمهورية السابقة لكنه لم يرسل إلى البرلمان السابق، بسبب غياب التوافق بين أعضاء هيئة الرئاسة بشأنه.
كتلة العراقية دعت رئيس الجمهورية جلال الطالباني إلى التريث في تقديم مشروع القانون، ودعا النائب عن العراقية قيس الشذر إلى تأجيل هذا المشروع لحين استقرار الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد.
القيادي في ائتلاف الكتل الكردستانية محمود عثمان بين أن مشروع القانون سيناقش في مجلس النواب بعد انتهاء العطلة التشريعية للتوصل إلى قرار بشأنه، ولا يستبعد أن يثير جدلا واسعا في ظل تباين الآراء ويستبعد أن يمرر بدون وجود توافق وطني بين الكتل السياسية.
وتتصاعد بين الآونة والأخرى الدعوات إلى ترسيم الحدود الإدارية بين المحافظات وبدا ذلك واضحا بين كربلاء والانبار مؤخرا.
النائب عن العراقية قيس الشذر يشكك بنوايا الجهات التي تطرح مشروع القانون هذا وتوقيت عرضه في وقت غير مناسب، تصاعدت فيه الدعوات لتشكيل أقاليم، ويرى الشذر أن القضية ليست ملحة ويمكن أن تحل ببساطة إذا حسنت النوايا.
النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان له رأي آخر فهو يرى أن كافة التوقيتات في العراق غير مناسبة، لذا يجب طرح هذه المواضيع وعدم تأجيلها.
أما النائب عن ائتلاف دولة القانون جواد البزوني ورغم إقراره بان مشروع القانون سيثير مشكلة في الوقت الراهن، يرى أنه على السياسيين العراقيين حسم كافة الملفات وعدم إبقائها كقنابل موقوتة بحسب تعبيره، لكنه مع ذلك يدعو إلى التريث عدة أشهر قبل عرض المشروع على مجلس النواب.
يذكر أن المادة 140 من الدستور تتضمن ثلاث مراحل تبدأ بمرحلة إنهاء عمليات التطبيع في المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل، ثم الإحصاء، وتنتهي بإجراء استفتاء.
المحلل السياسي واثق الهاشمي يرى أن الجدل مازال مستمرا حول المادة 140 والتي يصر الكرد على تطبيقها بينما يعتبرها العرب والتركمان مادة منتهية لأنها لم تستكمل في المدة التي حددها الدستور العراقي في 31 ديسمبر 2007.
الهاشمي لا يتوقع أن يمرر مشروع القانون الخاص بتغيير الحدود الإدارية في ظل استمرار الأزمات الكثيرة التي يعيشها العراق، والتصعيد حول موضوع تشكيل الأقاليم، ولا يستبعد نشوب صراع قومي في المرحلة المقبلة.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم في إعداده مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد غسان علي..
ويقضي مشروع القانون بإعادة ترسيم الحدود الإدارية والطبيعية للمحافظات المشمولة بالمادة 140 من الدستور قبل تغييرها جغرافيا وديمغرافيا من قبل النظام السابق.
هذا ما أكده القيادي في ائتلاف الكتل الكردستانية محمود عثمان الذي أوضح في حديثه لإذاعة العراق الحر أن مشروع القانون ليس بجديد وكان مطروحا على رئاسة الجمهورية السابقة لكنه لم يرسل إلى البرلمان السابق، بسبب غياب التوافق بين أعضاء هيئة الرئاسة بشأنه.
كتلة العراقية دعت رئيس الجمهورية جلال الطالباني إلى التريث في تقديم مشروع القانون، ودعا النائب عن العراقية قيس الشذر إلى تأجيل هذا المشروع لحين استقرار الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد.
القيادي في ائتلاف الكتل الكردستانية محمود عثمان بين أن مشروع القانون سيناقش في مجلس النواب بعد انتهاء العطلة التشريعية للتوصل إلى قرار بشأنه، ولا يستبعد أن يثير جدلا واسعا في ظل تباين الآراء ويستبعد أن يمرر بدون وجود توافق وطني بين الكتل السياسية.
وتتصاعد بين الآونة والأخرى الدعوات إلى ترسيم الحدود الإدارية بين المحافظات وبدا ذلك واضحا بين كربلاء والانبار مؤخرا.
النائب عن العراقية قيس الشذر يشكك بنوايا الجهات التي تطرح مشروع القانون هذا وتوقيت عرضه في وقت غير مناسب، تصاعدت فيه الدعوات لتشكيل أقاليم، ويرى الشذر أن القضية ليست ملحة ويمكن أن تحل ببساطة إذا حسنت النوايا.
النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان له رأي آخر فهو يرى أن كافة التوقيتات في العراق غير مناسبة، لذا يجب طرح هذه المواضيع وعدم تأجيلها.
أما النائب عن ائتلاف دولة القانون جواد البزوني ورغم إقراره بان مشروع القانون سيثير مشكلة في الوقت الراهن، يرى أنه على السياسيين العراقيين حسم كافة الملفات وعدم إبقائها كقنابل موقوتة بحسب تعبيره، لكنه مع ذلك يدعو إلى التريث عدة أشهر قبل عرض المشروع على مجلس النواب.
يذكر أن المادة 140 من الدستور تتضمن ثلاث مراحل تبدأ بمرحلة إنهاء عمليات التطبيع في المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل، ثم الإحصاء، وتنتهي بإجراء استفتاء.
المحلل السياسي واثق الهاشمي يرى أن الجدل مازال مستمرا حول المادة 140 والتي يصر الكرد على تطبيقها بينما يعتبرها العرب والتركمان مادة منتهية لأنها لم تستكمل في المدة التي حددها الدستور العراقي في 31 ديسمبر 2007.
الهاشمي لا يتوقع أن يمرر مشروع القانون الخاص بتغيير الحدود الإدارية في ظل استمرار الأزمات الكثيرة التي يعيشها العراق، والتصعيد حول موضوع تشكيل الأقاليم، ولا يستبعد نشوب صراع قومي في المرحلة المقبلة.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم في إعداده مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد غسان علي..
