قالت الحكومة العراقية ان الاتفاق الذي توصلت إليه مع حكومة إقليم كردستان في اعتماد نسخة 2007 لمسودة قانون النفط والغاز هو اتفاق مبدئي سيطرح خلال الأسابيع القليلة المقبلة للتصويت داخل مجلس الوزراء قبل إرساله للبرلمان لإقراره.
وتم هذا الاتفاق خلال المحادثات التي جرت ببغداد الأسبوع الماضي بين رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس وزراء حكومة الإقليم برهم صالح.
وقال كبير مستشاري رئيس الحكومة العراقية لشؤون الطاقة ثامر الغضبان في حديث لإذاعة العراق الحر ان الجانبين اتفقا على إجراء بعض التعديلات على مسودة القانون خلال مدة أقصاها نهاية العام الجاري، مضيفاً انه وفي حال عدم قدرتهما على إجراء التغييرات فان الأمر سيعود لمجلس النواب لمناقشة المسودة وتعديلها ومن ثم إقرارها.
وأكد الغضبان ان التعديلات التي ستطرأ على مسودة القانون ستكون طفيفة جداً، مشدداً في الوقت نفسه على ان القانون الجديد سيعطي للحكومة العراقية ومجلس الطاقة الاتحادي الحق في إدارة السياسة النفطية في البلاد بمشاركة الأقاليم والحكومات المحلية.
من جهته يلفت عضو لجنة الطاقة النيابية بايزيد حسن الى وجود بعض الثغرات في مسودة قانون النفط والغاز لعام 2007 والتي يجب الوقوف عندها قبل تشريع القانون، وخاصة ما يتعلق بتأسيس شركة النفط الوطنية، معرباً عن أمله في أن تكون هناك إرادة سياسية للتغلب على جميع المشاكل التي تقف في طريق إقرار القانون.
الى ذلك يرى وزير النفط الأسبق إبراهيم بحر العلوم ان إقرار قانون النفط والغاز سيكون نقطة ايجابية في مستقبل القطاع النفطي لاحتوائه على فقرات ايجابية عديدة، منها اعادة هيكلة هذا القطاع وفق أساليب حديثة.
يذكر ان الحكومة العراقية كانت قد صادقت نهاية شهر آب الماضي على مشروع قانون جديد للنفط والغاز، إلا انه واجه انتقادات حادة من قبل التحالف الكردستاني الذي اعتبره "مخالف للدستور لأنه يمنح الحكومة الاتحادية المزيد من السيطرة على الاحتياطيات النفطية في البلاد، ويصادر حق المحافظات والأقاليم".
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
وتم هذا الاتفاق خلال المحادثات التي جرت ببغداد الأسبوع الماضي بين رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس وزراء حكومة الإقليم برهم صالح.
وقال كبير مستشاري رئيس الحكومة العراقية لشؤون الطاقة ثامر الغضبان في حديث لإذاعة العراق الحر ان الجانبين اتفقا على إجراء بعض التعديلات على مسودة القانون خلال مدة أقصاها نهاية العام الجاري، مضيفاً انه وفي حال عدم قدرتهما على إجراء التغييرات فان الأمر سيعود لمجلس النواب لمناقشة المسودة وتعديلها ومن ثم إقرارها.
وأكد الغضبان ان التعديلات التي ستطرأ على مسودة القانون ستكون طفيفة جداً، مشدداً في الوقت نفسه على ان القانون الجديد سيعطي للحكومة العراقية ومجلس الطاقة الاتحادي الحق في إدارة السياسة النفطية في البلاد بمشاركة الأقاليم والحكومات المحلية.
من جهته يلفت عضو لجنة الطاقة النيابية بايزيد حسن الى وجود بعض الثغرات في مسودة قانون النفط والغاز لعام 2007 والتي يجب الوقوف عندها قبل تشريع القانون، وخاصة ما يتعلق بتأسيس شركة النفط الوطنية، معرباً عن أمله في أن تكون هناك إرادة سياسية للتغلب على جميع المشاكل التي تقف في طريق إقرار القانون.
الى ذلك يرى وزير النفط الأسبق إبراهيم بحر العلوم ان إقرار قانون النفط والغاز سيكون نقطة ايجابية في مستقبل القطاع النفطي لاحتوائه على فقرات ايجابية عديدة، منها اعادة هيكلة هذا القطاع وفق أساليب حديثة.
يذكر ان الحكومة العراقية كانت قد صادقت نهاية شهر آب الماضي على مشروع قانون جديد للنفط والغاز، إلا انه واجه انتقادات حادة من قبل التحالف الكردستاني الذي اعتبره "مخالف للدستور لأنه يمنح الحكومة الاتحادية المزيد من السيطرة على الاحتياطيات النفطية في البلاد، ويصادر حق المحافظات والأقاليم".
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
