ابرزت صحيفة "هاولاتي" الاسبوعية المستقلة طلب حزبي السلطة في الاقليم من زعيم حركة التغيير نوشيروان مصطفى اعداد مشروع للاصلاح والاعداد لمرحلة ما بعد الفدرالية. واضافت الصحيفة ان الاجتماع الاخير للمكتبين السياسيين لحزبي السلطة اكد على ضرورة تطبيع العلاقات مع احزاب المعارضة ، فيما نقلت الصحيفة عن مراقب سياسي ان السبب وراء مساعي الحزبين لتطبيع الاوضاع داخل البيت الكردي هو الوضع السيء الذي يعيشه العراق والمخاطر التي قد تنجم عنه على الكرد وبالاخص بعد انسحاب القوات الاميركية.
وفي موضوع آخر قالت الصحيفة ان المنظمات المدنية في منطقة كرميان هددت بتظاهرات حاشدة واتخاذ كل الوسائل المدنية المتاحة في حال عدم تشكيل مجلس مماثل لمجالس المحافظات في الاقليم لادارة منطقتهم. ونقلت الصحيفة عن عدنان قرباني عضو هيئة المنظمات المدنية قوله ان حكومة وبرلمان الاقليم وعدا كثيرا بتشكيل هذا المجلس وان يدخلوا ذلك في اطار القانون ولكن ذلك لم ينفذ . فيما قال عضو البرلمان الكردستاني عبد الله ملا نوري ان هناك مقترحاً مقدماً في اطار قانون مجالس المحافظات لوضع فقرة تقر بحق المناطق الادارية المستقلة مثل كرميان ورانية وسوران وغيرها بتشكيل مجالس مماثلة لمناطقها.
صحيفة "هولير" اليومية المقربة من رئيس حكومة الاقليم السابق ذكرت ان مشروع قانون العفو العام ارسل الى البرلمان الكردستاني لمناقشته بعد ان انتهت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من اعداده. ونقلت الصحيفة عن وزيرة العمل ئاسوس نجيب قولها ان القانون سيمنح المحكومين بجرائم مختلفة فرصة العودة الى عوائلهم وحياتهم الطبيعية. فيما نقلت الصحيفة عن سالار محمود رئيس لجنة حقوق الانسان في البرلمان الكردستاني قوله ان مشروع القانون بحاجة الى دراسة وافية لغرض اخراجه بشكل متكامل ودون ثغرات.
وتشير الصحيفة في خبر اخر الى ان كل المبعدين السياسيين عن وظائفهم في اقليم كردستان سيعودون اليها. ونقلت الصحيفة عن سكرتير مجلس وزراء الاقليم محمد قرداغي قوله ان المبعدين سيعودون وفقا لقرار رسمي صدر عن رئاسة الوزراء وان القرارسينفذ اعتبارا من اليوم الاحد . واضاف قرداغي ان الكتاب الذي تسلمته رئاسة الوزراء من اطراف المعارضة الكردستانية تضمن اسماء الف و628 مبعدا وان رئاسة الوزراء تنتظر ان تصلها الاسماء الاخرى لاستكمال العملية.
وتناولت صحيفة "كوردستاني نوى" اليومية الصادرة عن الاتحاد الوطني الكردستاني تصريحات وزارة الصحة عن تزايد استخدام المواد المخدرة في اقليم كردستان ونقلت عن وزير الصحة في الاقليم طاهر هورامي قوله ان الوزارة اعدت مسودة قانون من اجل مكافحة المخدرات والقضاء عليها. وتشكيل لجنة عليا خاصة تضم عددا من الاطراف ذات العلاقة اضافة الى القيام بحملات تفتيش في الاماكن العامة والمنافذ الحدودية . وان من المقرر اقامة مركز علاجي خاصة للمدمنين على المواد المخدرة.
وفي موضوع آخر قالت الصحيفة ان المنظمات المدنية في منطقة كرميان هددت بتظاهرات حاشدة واتخاذ كل الوسائل المدنية المتاحة في حال عدم تشكيل مجلس مماثل لمجالس المحافظات في الاقليم لادارة منطقتهم. ونقلت الصحيفة عن عدنان قرباني عضو هيئة المنظمات المدنية قوله ان حكومة وبرلمان الاقليم وعدا كثيرا بتشكيل هذا المجلس وان يدخلوا ذلك في اطار القانون ولكن ذلك لم ينفذ . فيما قال عضو البرلمان الكردستاني عبد الله ملا نوري ان هناك مقترحاً مقدماً في اطار قانون مجالس المحافظات لوضع فقرة تقر بحق المناطق الادارية المستقلة مثل كرميان ورانية وسوران وغيرها بتشكيل مجالس مماثلة لمناطقها.
صحيفة "هولير" اليومية المقربة من رئيس حكومة الاقليم السابق ذكرت ان مشروع قانون العفو العام ارسل الى البرلمان الكردستاني لمناقشته بعد ان انتهت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من اعداده. ونقلت الصحيفة عن وزيرة العمل ئاسوس نجيب قولها ان القانون سيمنح المحكومين بجرائم مختلفة فرصة العودة الى عوائلهم وحياتهم الطبيعية. فيما نقلت الصحيفة عن سالار محمود رئيس لجنة حقوق الانسان في البرلمان الكردستاني قوله ان مشروع القانون بحاجة الى دراسة وافية لغرض اخراجه بشكل متكامل ودون ثغرات.
وتشير الصحيفة في خبر اخر الى ان كل المبعدين السياسيين عن وظائفهم في اقليم كردستان سيعودون اليها. ونقلت الصحيفة عن سكرتير مجلس وزراء الاقليم محمد قرداغي قوله ان المبعدين سيعودون وفقا لقرار رسمي صدر عن رئاسة الوزراء وان القرارسينفذ اعتبارا من اليوم الاحد . واضاف قرداغي ان الكتاب الذي تسلمته رئاسة الوزراء من اطراف المعارضة الكردستانية تضمن اسماء الف و628 مبعدا وان رئاسة الوزراء تنتظر ان تصلها الاسماء الاخرى لاستكمال العملية.
وتناولت صحيفة "كوردستاني نوى" اليومية الصادرة عن الاتحاد الوطني الكردستاني تصريحات وزارة الصحة عن تزايد استخدام المواد المخدرة في اقليم كردستان ونقلت عن وزير الصحة في الاقليم طاهر هورامي قوله ان الوزارة اعدت مسودة قانون من اجل مكافحة المخدرات والقضاء عليها. وتشكيل لجنة عليا خاصة تضم عددا من الاطراف ذات العلاقة اضافة الى القيام بحملات تفتيش في الاماكن العامة والمنافذ الحدودية . وان من المقرر اقامة مركز علاجي خاصة للمدمنين على المواد المخدرة.
