ينظر العراقيون بحذر وقلق إلى الانسحاب الأميركي من العراق نهاية هذا العام، في ضوء استمرار الصراعات السياسية في حكومة "الشراكة الوطنية"، والخلافات بين بغداد وأربيل وتدخلات دول الجوار، واعتقال أكثر من300 شخص واجتثاث عشرات الأساتذة الجامعيين في إطار إحباط ما وصف بانها مؤامرة بعثية للاستيلاء على السلطة.
النائب محمود عثمان القيادي في ائتلاف الكتل الكردستانية حذر من تردي الوضع الأمني والسياسي بسبب هذه الإجراءات، مستبعدا أن تتمكن القوات العراقية من ملئ الفراغ الذي سيخلفه انسحاب القوات الأميركية من البلاد نهاية 2011.
النائب عن القائمة العراقية عثمان الجحيشي اتفق مع النائب محمود عثمان ووصف هذه الإجراءات بانها "تتنافى مع مبدأ المصالحة الوطنية والشراكة الحقيقية"، لافتا إلى "أن رئيس الوزراء نوري المالكي الذي يدير الوزارات الأمنية، ينفرد باتخاذ القرارات الأمنية، بعيدا عن شركائه في العملية السياسية، وخاصة القائمة العراقية التي لا تشارك في صنع القرار السياسي والأمني".
النائب الجحيشي لم يستبعد أن يشهد الوضع الأمني "تدهورا خطيرا" وان تؤدي الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة لإحباط "مؤامرة" لقلب السلطة من قبل أعضاء في حزب البعث المنحل، وإلى "غليان الشارع العراقي" أو "التمديد للقوات الأميركية بقرار أممي"، مؤكدا في الوقت نفسه ضرورة أن تزال "أزمة الثقة بين الكتل السياسية".
سعد المطلبي عضو ائتلاف دولة القانون له رأي مغاير تماما، إذ بدا متفائلا وقال أن "لوضع الأمني سيشهد استقرارا بعد الانسحاب الأميركي.وستغادر قوى الظلام".
وفي معرض رده على الجهات التي تشكك بقدرة الأجهزة الأمنية العراقية، قال المطلبي "إن هذه الجهات المشككة تدعم الوجود الأميركي، وهي جزء من عملية الصراع السياسي والأمني"، متهما إياها بألتبعية للإرهاب أو بمعاداة العملية السياسية في العراق.
المحلل السياسي واثق الهاشمي توقع أن تشهد المرحلة المقبلة تصعيدا سياسيا وأمنيا خطيرا في ضوء استمرار الصراع السياسي والمشاكل بين بغداد وأربيل إضافة إلى تدخلات دول الجوار.
وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما أكد في خطاب له هذا الأسبوع سحب كافة جنود بلاده من العراق في الموعد المقرر نهاية 2011، على الرغم من الجدل القائم حول مستقبل الدور الأمريكي في هذا البلد في مواجهة النفوذ المتزايد لإيران، وهذا ما بدا واضحا في تحذيرات وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون لإيران من التدخل في شؤون العراق، مؤكدة التزام الولايات المتحدة تجاه مستقبل العراق دولة آمنة ومستقرة وديمقراطية.
وفي إطار المخاوف الأميركية من توسع النفوذ الإيراني طلب اثنا عشر عضوا في لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي بعقد جلسة استماع لمسؤولين في الإدارة الأميركية حول انسحاب القوات من العراق. وفي الطلب الذي حمل توقيع السيناتور الجمهوري جون مكين، والسناتور المستقل جو ليبرمان، وعشرة أعضاء جمهوريين، قال هؤلاء إن الانسحاب الكامل لقوات بلادهم من العراق سينظر إليه باعتباره نصرا استراتيجيا لأعداء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط وبخاصة إيران.
السياسي المستقل شاكر كتّاب يرى أن هناك مؤشرات تدل على وجود نوايا إيرانية جادة للتدخل في العراق بعد الانسحاب، واحتمال وجود دعم إيراني غير مباشر للميليشيات التي قد تنشط بعد الانسحاب في ظل الصراعات السياسية، لكنه رأى ايضا أن هناك التزامات أميركية ضمن اتفاقيات مبرمة لحماية العراق، لأن التجربة الديمقراطية في العراق هي صنيعة أميركية، لذا فهي مطالبة بحمايتها والحفاظ عليها، كما يقول كتّاب.
أما عضو ائتلاف دولة القانون عبد الهادي الحساني فاستبعد أن يكون هناك أي تدخل سياسي أو عسكري إيراني في الشأن العراقي بعد الانسحاب الأميركي، لان القوى السياسية العراقية حسب رأيه مدركة لحجم مخاطر تبعات هذا التدخل، وان هناك إرادة شعبية وطنية تمنع أي تجاوزات.
الحساني أضاف في حديثه لإذاعة العراق الحر أن السياسيين العراقيين سيكونون خلال الفترة القادمة على المحك لاختبار قدراتهم ووعيهم وتلاحمهم الوطني بوجه تحديات التدخلات الخارجية أو دعم الميليشيات.
الخبير الأمني علي الحيدري يعتقد أن قلق العراقيين من تأزم الوضع الأمني ومن احتمال عودة نشاط الميلشيات، قلق مشروع لكنه أوضح إن القوات العراقية تتمتع بخبرة جيدة رغم افتقارها الخبرة الاستخباراتية التي كانت تعتمد فيها على القوات الأميركية.
الحيدري أكد أيضا حاجة المناطق الحدودية إلى جهود مكثفة لتأمينها من تسلل جماعات مسلحة مدعومة من دول الجوار، مشددا على أن الملف الأمني مرتبط بنمو العقيدة العسكرية والاستقرار السياسي.
لكن المحلل السياسي واثق الهاشمي أشّر إلى وجود تقاطعات، وضعف في العمل الاستخباراتي وغياب في التنسيق، لافتا إلى أن أكثر من 772 سيطرة أمنية في بغداد لم تفلح في منع وقوع تفجيرات.
ساهم في إعداد الملف مراسلا إذاعة العراق الحر في بغداد غسان علي وعماد جاسم.
النائب محمود عثمان القيادي في ائتلاف الكتل الكردستانية حذر من تردي الوضع الأمني والسياسي بسبب هذه الإجراءات، مستبعدا أن تتمكن القوات العراقية من ملئ الفراغ الذي سيخلفه انسحاب القوات الأميركية من البلاد نهاية 2011.
النائب عن القائمة العراقية عثمان الجحيشي اتفق مع النائب محمود عثمان ووصف هذه الإجراءات بانها "تتنافى مع مبدأ المصالحة الوطنية والشراكة الحقيقية"، لافتا إلى "أن رئيس الوزراء نوري المالكي الذي يدير الوزارات الأمنية، ينفرد باتخاذ القرارات الأمنية، بعيدا عن شركائه في العملية السياسية، وخاصة القائمة العراقية التي لا تشارك في صنع القرار السياسي والأمني".
النائب الجحيشي لم يستبعد أن يشهد الوضع الأمني "تدهورا خطيرا" وان تؤدي الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة لإحباط "مؤامرة" لقلب السلطة من قبل أعضاء في حزب البعث المنحل، وإلى "غليان الشارع العراقي" أو "التمديد للقوات الأميركية بقرار أممي"، مؤكدا في الوقت نفسه ضرورة أن تزال "أزمة الثقة بين الكتل السياسية".
سعد المطلبي عضو ائتلاف دولة القانون له رأي مغاير تماما، إذ بدا متفائلا وقال أن "لوضع الأمني سيشهد استقرارا بعد الانسحاب الأميركي.وستغادر قوى الظلام".
وفي معرض رده على الجهات التي تشكك بقدرة الأجهزة الأمنية العراقية، قال المطلبي "إن هذه الجهات المشككة تدعم الوجود الأميركي، وهي جزء من عملية الصراع السياسي والأمني"، متهما إياها بألتبعية للإرهاب أو بمعاداة العملية السياسية في العراق.
المحلل السياسي واثق الهاشمي توقع أن تشهد المرحلة المقبلة تصعيدا سياسيا وأمنيا خطيرا في ضوء استمرار الصراع السياسي والمشاكل بين بغداد وأربيل إضافة إلى تدخلات دول الجوار.
وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما أكد في خطاب له هذا الأسبوع سحب كافة جنود بلاده من العراق في الموعد المقرر نهاية 2011، على الرغم من الجدل القائم حول مستقبل الدور الأمريكي في هذا البلد في مواجهة النفوذ المتزايد لإيران، وهذا ما بدا واضحا في تحذيرات وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون لإيران من التدخل في شؤون العراق، مؤكدة التزام الولايات المتحدة تجاه مستقبل العراق دولة آمنة ومستقرة وديمقراطية.
وفي إطار المخاوف الأميركية من توسع النفوذ الإيراني طلب اثنا عشر عضوا في لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي بعقد جلسة استماع لمسؤولين في الإدارة الأميركية حول انسحاب القوات من العراق. وفي الطلب الذي حمل توقيع السيناتور الجمهوري جون مكين، والسناتور المستقل جو ليبرمان، وعشرة أعضاء جمهوريين، قال هؤلاء إن الانسحاب الكامل لقوات بلادهم من العراق سينظر إليه باعتباره نصرا استراتيجيا لأعداء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط وبخاصة إيران.
السياسي المستقل شاكر كتّاب يرى أن هناك مؤشرات تدل على وجود نوايا إيرانية جادة للتدخل في العراق بعد الانسحاب، واحتمال وجود دعم إيراني غير مباشر للميليشيات التي قد تنشط بعد الانسحاب في ظل الصراعات السياسية، لكنه رأى ايضا أن هناك التزامات أميركية ضمن اتفاقيات مبرمة لحماية العراق، لأن التجربة الديمقراطية في العراق هي صنيعة أميركية، لذا فهي مطالبة بحمايتها والحفاظ عليها، كما يقول كتّاب.
أما عضو ائتلاف دولة القانون عبد الهادي الحساني فاستبعد أن يكون هناك أي تدخل سياسي أو عسكري إيراني في الشأن العراقي بعد الانسحاب الأميركي، لان القوى السياسية العراقية حسب رأيه مدركة لحجم مخاطر تبعات هذا التدخل، وان هناك إرادة شعبية وطنية تمنع أي تجاوزات.
الحساني أضاف في حديثه لإذاعة العراق الحر أن السياسيين العراقيين سيكونون خلال الفترة القادمة على المحك لاختبار قدراتهم ووعيهم وتلاحمهم الوطني بوجه تحديات التدخلات الخارجية أو دعم الميليشيات.
الخبير الأمني علي الحيدري يعتقد أن قلق العراقيين من تأزم الوضع الأمني ومن احتمال عودة نشاط الميلشيات، قلق مشروع لكنه أوضح إن القوات العراقية تتمتع بخبرة جيدة رغم افتقارها الخبرة الاستخباراتية التي كانت تعتمد فيها على القوات الأميركية.
الحيدري أكد أيضا حاجة المناطق الحدودية إلى جهود مكثفة لتأمينها من تسلل جماعات مسلحة مدعومة من دول الجوار، مشددا على أن الملف الأمني مرتبط بنمو العقيدة العسكرية والاستقرار السياسي.
لكن المحلل السياسي واثق الهاشمي أشّر إلى وجود تقاطعات، وضعف في العمل الاستخباراتي وغياب في التنسيق، لافتا إلى أن أكثر من 772 سيطرة أمنية في بغداد لم تفلح في منع وقوع تفجيرات.
ساهم في إعداد الملف مراسلا إذاعة العراق الحر في بغداد غسان علي وعماد جاسم.