أعلنت منظمات واتحادات مدافعة عن حقوق ضحايا عمليات الإبادة الجماعية في إقليم كردستان العراق، عن تشكيل اتحاد المنظمات المناهضة للإبادة الجماعية في الإقليم، بغية توحيد الجهود لإحالة مرتكبي عمليات الأنفال والإبادة الجماعية إلى المحاكم.
وجاء في البيان التاسيسي ان الاتحاد الجديد الذي يضم 18 منظمة واتحاد، يسعى الى اعداد خطاب مشترك للمنظمات المناهضة للإبادة الجماعية في اقليم كردستان، وتوحيد مطالب الضحايا والدفاع الدائم عن المصالح العامة، واعتبار يوم 21 آب، أول أيام بدء محاكمة المتهمين في قضية الانفال في المحكمة الجنائية العراقية العليا، كيوم للعدالة في كردستان.
ويوضح رئيس الاتحاد الجديد نجم الدين حمه سعيد في حديث لاذاعة العراق الحر ان الهدف من تشكيل الإتحاد الاساس هو توحيد خطاب المنظمات المنضوية تحت لواء الإتحاد، والعمل على عدم تكرار جريمة الابادة الجماعية ضد الشعب الكردي، بالإضافة الى العمل على تسليم المتهمين في عمليات الابادة الجماعية الى المحكمة الجنائية العراقية العليا لمحاكمتهم، مشيراً الى ان هناك عدداً منهم ما زالوا موجودين في الاقليم.
يشار الى ان منظمات مدافعة عن حقوق ضحايا الابادة الجماعية وعمليات القصف بالاسلحة الكيمياوية تطالب بمحاكمة اشخاص من سكان الاقليم، بعد ان أعفت عنهم الاحزاب الكردية ابان الانتفاضة الكردية عام 1991، متهمين بانهم ساعدوا النظام العراقي السابق بارتكاب هذه الجرائم ضد الشعب الكردي.
من جهته يؤكد وزير شؤون الشهداء والمؤنفلين في حكومة اقلم كردستان العراق آرام احمد على اهمية تاسيس هذا الاتحاد، معتبراً إياه خطوةً جيدة نحو توطيد التعاون والتنسيق بينهما، واضاف:
"هناك طرق مختلفة للتنسيق، ومن برامج الوزارة تشكيل مجلس استشاري من ممثلي المنظمات غير الحكومية، وتتمكن اي منظمة من مساعدة الوزارة وكذلك الوزارة تتعاون وتنسق مع المنظمات، لاتمام امور تتعلق بشؤون الشهداء، وايضا على المستوى الخارجي للوزارة، برنامج لتدويل عملية الابادة الجماعية، وكذلك الوزارة بصدد تشكيل اتحاد للتنسيق مع المنظمات المعنية بشؤون الشهداء والابادة الجماعية في الخارج".
ويقول رئيس هيئة الدفاع عن ضحايا البارزانيين وعضو هيئة الدفاع عن ضحايا الانفال المحامي محمد صالح اميدي، ان منظمات المجتمع المدني يمكن تلعب دوراً كبيراً في الدفاع عن حقوق ضحايا الابادة الجماعية، مشيراً الى ضرورة اجراء احصاء حول عدد الضحايا والتي يفتقد إليها الاقليم لحد الان، واضاف:
"نعتقد ان الجهود المبذولة في هذا الصدد، وبالاخص من قبل منظمات المجتمع المدني بحاجة الى دعم حكومي، والى عقول تقف وراء هذه العملية، لان منظمات المجتمع المدني يمكن ان تلعب دورا رئيساً في معالجة جروح الشعب الكردي، وبخاصة ورثة الضحايا، ونؤكد على التنسيق الكامل بين هذه المنظمات ورفع معنويات اعضائها، وهي بحاجة الى استشارة قانونية واحصاءات".
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي
وجاء في البيان التاسيسي ان الاتحاد الجديد الذي يضم 18 منظمة واتحاد، يسعى الى اعداد خطاب مشترك للمنظمات المناهضة للإبادة الجماعية في اقليم كردستان، وتوحيد مطالب الضحايا والدفاع الدائم عن المصالح العامة، واعتبار يوم 21 آب، أول أيام بدء محاكمة المتهمين في قضية الانفال في المحكمة الجنائية العراقية العليا، كيوم للعدالة في كردستان.
ويوضح رئيس الاتحاد الجديد نجم الدين حمه سعيد في حديث لاذاعة العراق الحر ان الهدف من تشكيل الإتحاد الاساس هو توحيد خطاب المنظمات المنضوية تحت لواء الإتحاد، والعمل على عدم تكرار جريمة الابادة الجماعية ضد الشعب الكردي، بالإضافة الى العمل على تسليم المتهمين في عمليات الابادة الجماعية الى المحكمة الجنائية العراقية العليا لمحاكمتهم، مشيراً الى ان هناك عدداً منهم ما زالوا موجودين في الاقليم.
يشار الى ان منظمات مدافعة عن حقوق ضحايا الابادة الجماعية وعمليات القصف بالاسلحة الكيمياوية تطالب بمحاكمة اشخاص من سكان الاقليم، بعد ان أعفت عنهم الاحزاب الكردية ابان الانتفاضة الكردية عام 1991، متهمين بانهم ساعدوا النظام العراقي السابق بارتكاب هذه الجرائم ضد الشعب الكردي.
من جهته يؤكد وزير شؤون الشهداء والمؤنفلين في حكومة اقلم كردستان العراق آرام احمد على اهمية تاسيس هذا الاتحاد، معتبراً إياه خطوةً جيدة نحو توطيد التعاون والتنسيق بينهما، واضاف:
"هناك طرق مختلفة للتنسيق، ومن برامج الوزارة تشكيل مجلس استشاري من ممثلي المنظمات غير الحكومية، وتتمكن اي منظمة من مساعدة الوزارة وكذلك الوزارة تتعاون وتنسق مع المنظمات، لاتمام امور تتعلق بشؤون الشهداء، وايضا على المستوى الخارجي للوزارة، برنامج لتدويل عملية الابادة الجماعية، وكذلك الوزارة بصدد تشكيل اتحاد للتنسيق مع المنظمات المعنية بشؤون الشهداء والابادة الجماعية في الخارج".
ويقول رئيس هيئة الدفاع عن ضحايا البارزانيين وعضو هيئة الدفاع عن ضحايا الانفال المحامي محمد صالح اميدي، ان منظمات المجتمع المدني يمكن تلعب دوراً كبيراً في الدفاع عن حقوق ضحايا الابادة الجماعية، مشيراً الى ضرورة اجراء احصاء حول عدد الضحايا والتي يفتقد إليها الاقليم لحد الان، واضاف:
"نعتقد ان الجهود المبذولة في هذا الصدد، وبالاخص من قبل منظمات المجتمع المدني بحاجة الى دعم حكومي، والى عقول تقف وراء هذه العملية، لان منظمات المجتمع المدني يمكن ان تلعب دورا رئيساً في معالجة جروح الشعب الكردي، وبخاصة ورثة الضحايا، ونؤكد على التنسيق الكامل بين هذه المنظمات ورفع معنويات اعضائها، وهي بحاجة الى استشارة قانونية واحصاءات".
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي
