أقام المعهد الجمهوري الدولي في العراق (IRI) ورشة عمل في اربيل بعنوان "علاقة الحكومة المركزية بالحكومات المحلية"، شارك فيها ممثلون عن مجلس الوزراء وعن وزارات في الحكومة الاتحادية ورؤساء مجالس المحافظات.
ويقول مسؤول البرنامج المقيم للحكومة والسياسة العامة في المعهد الجمهوري الدولي في العراق سوجي كالُمدنادا ان الهدف من اقامة ورشة العمل يتمثل في شرح المواضيع المتلعقة بالحكومات المحلية والحكومة الاتحادية، والتحديات التي تواجهها، والحديث بصدق وشفافية عن جميع المشاكل التي تواجه تطبيق الفدرالية، واضاف:
"العمل الجماعي هو الحل، وكل واحد لديه آراؤه وتوجهاته، ويجب ان نجتمع في بيئة واحدة، وهذا هو الحل الوحيد للتغلب على كافة المشاكل".
من جهته اشار امين عام مجلس الوزراء العراقي علي العلاق الى جملة امور اعتبرها اسباباً وتحديات امام تطبيق الفدرالية في العراق، معرباً عن إعتقاده بان قسماً من اسباب عدم التطبيق يعود الى الموروث المركزي، ومازالت ثقافة السيطرة على الصلاحيات ونقلها محدودة، كما ان القدرات في بعض المحافظات مازالت محدودة، وهناك مشاكل قانونية لوجود تشريعات قابلة للاجتهاد وللتغيّر، ونحتاج الى توصيفها بشكل اكبر"..
الى ذلك اكد رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس محافظة النجف حسين الزاملي على ضرورة ان يمارس البرلمان دوره التشريعي وتعديل القوانين والتشريعات التي هي بحاجة الى تعديلات لتنسجم مع الواقع العراقي، واضاف:
"اقترح ثلاثة امور، الاول ان البرلمان العراقي يجب ان يعي ان دوره تشريعي، وان الدستور فيه العديد من القوانين، وان نتجه الى تشريع القوانين لتلافي هذا الامر، والثاني على مجلس الوزراء ان يعي دوره لانه يعيش الان في ظل نظام برلماني اتحادي وعليه ان يتوافق على هذه الشاكلة، وان يكون للوزراء صلاحيات محدودة وان يكونوا مرتبطين بمجلس الوزراء واطلب من الحكومات المحلية ان تسارع في الحصول على الفدرالية الدستورية للخلاص من الفدرالية الاتحادية".
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
ويقول مسؤول البرنامج المقيم للحكومة والسياسة العامة في المعهد الجمهوري الدولي في العراق سوجي كالُمدنادا ان الهدف من اقامة ورشة العمل يتمثل في شرح المواضيع المتلعقة بالحكومات المحلية والحكومة الاتحادية، والتحديات التي تواجهها، والحديث بصدق وشفافية عن جميع المشاكل التي تواجه تطبيق الفدرالية، واضاف:
"العمل الجماعي هو الحل، وكل واحد لديه آراؤه وتوجهاته، ويجب ان نجتمع في بيئة واحدة، وهذا هو الحل الوحيد للتغلب على كافة المشاكل".
من جهته اشار امين عام مجلس الوزراء العراقي علي العلاق الى جملة امور اعتبرها اسباباً وتحديات امام تطبيق الفدرالية في العراق، معرباً عن إعتقاده بان قسماً من اسباب عدم التطبيق يعود الى الموروث المركزي، ومازالت ثقافة السيطرة على الصلاحيات ونقلها محدودة، كما ان القدرات في بعض المحافظات مازالت محدودة، وهناك مشاكل قانونية لوجود تشريعات قابلة للاجتهاد وللتغيّر، ونحتاج الى توصيفها بشكل اكبر"..
الى ذلك اكد رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس محافظة النجف حسين الزاملي على ضرورة ان يمارس البرلمان دوره التشريعي وتعديل القوانين والتشريعات التي هي بحاجة الى تعديلات لتنسجم مع الواقع العراقي، واضاف:
"اقترح ثلاثة امور، الاول ان البرلمان العراقي يجب ان يعي ان دوره تشريعي، وان الدستور فيه العديد من القوانين، وان نتجه الى تشريع القوانين لتلافي هذا الامر، والثاني على مجلس الوزراء ان يعي دوره لانه يعيش الان في ظل نظام برلماني اتحادي وعليه ان يتوافق على هذه الشاكلة، وان يكون للوزراء صلاحيات محدودة وان يكونوا مرتبطين بمجلس الوزراء واطلب من الحكومات المحلية ان تسارع في الحصول على الفدرالية الدستورية للخلاص من الفدرالية الاتحادية".
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.