دعا ممثلون عن مكونات مجتمعية الى ابداء اهتمام اكبر بالثقافات واللغات الخاصة بالأقليات العراقية، وتطبيق مبدأ المساواة في منح فرص تنمية الثقافات المحلية بين فئات الشعب، إذ تعاني تلك الاقليات من ضغوط متعددة، يتعلق بعضها بالاستهداف المباشر او غير المباشر لها، فيما يرتبط بعضها الاخر بعدم قدرتها على التمتع بحقوقها الثقافية، خاصة ان هذه الاقليات تملك ارثاً عريقاً من الثقافة والفنون والاداب.
وبالرغم من ان الدستور العراقي ينص صراحة في مادته رقم (125) على تأمين الحقوق الثقافية للاقليات، الا ان هذه المادة نفسها اصبحت مصدرا للشكوى، ويشير ممثلون عن الاقليات الى انها ظلمت المكونات الصغيرة وهمشتها واعطت حقوقاً سياسية وثقافية لمكونات معينة دون اخرى.
ويقول المنسق العام لتحالف الاقليات في العراق وليم وردة ان واضعي الدستور تعاملوا بسطحية مع قضية الحقوق الثقافية للاقليات.
ويشير وردة في حديث لاذاعة العراق الحر الى ان معالجة القصور في بعض النصوص الدستورية تتطلب ترجمة هذه النصوص الى قوانين يمكن بواسطتها انصاف الاقليات وحماية حقوقها الثقافية، لافتاً الى هذا الامر لم يتحقق حتى الان.
ويتساءل وردة عن سبب اهمال اللغة السريانية التي تعد لغة عراقية عالمية تحظى باهتمام كبير في العديد من الدول المتقدمة، لكنها مهملة في العراق.
وتنص المادة رقم (125) على ان "الدستور يضمن الحقوق الادارية والسياسية والثقافية والتعليمية للقوميات المختلفة كالتركمان، والكلدان والآشوريين، وسائر المكونات الاخرى"..
بعض الاقليات التي لم تنص المادة على ضمان حقوقها بالاسم، تشعر بالغبن، مؤكدة انه كان يتوجب ان تشير المادة الى جميع مكونات المجتمع العراقي من اجل ضمان تشريع قوانين تخدم ثقافاتها وحقوقها دون تمييز..
ويصف ممثل طائفة الصابئة المندائيين في مجلس النواب خالد امين رومي الثقافات المحلية للاقليات بانها روافد للثقافة العراقية، مشيرا ان التعريف بهذه الثقافات وتطويرها هو خدمة للوحدة الوطنية.
لكن رومي يقر في الوقت نفسه بصعوبة خدمة بعض الثقافات المحلية بسبب عدم تمركز اقلياتها في اماكن محددة، كما هو الحال مع الصابئة المندائيين.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
وبالرغم من ان الدستور العراقي ينص صراحة في مادته رقم (125) على تأمين الحقوق الثقافية للاقليات، الا ان هذه المادة نفسها اصبحت مصدرا للشكوى، ويشير ممثلون عن الاقليات الى انها ظلمت المكونات الصغيرة وهمشتها واعطت حقوقاً سياسية وثقافية لمكونات معينة دون اخرى.
ويقول المنسق العام لتحالف الاقليات في العراق وليم وردة ان واضعي الدستور تعاملوا بسطحية مع قضية الحقوق الثقافية للاقليات.
ويشير وردة في حديث لاذاعة العراق الحر الى ان معالجة القصور في بعض النصوص الدستورية تتطلب ترجمة هذه النصوص الى قوانين يمكن بواسطتها انصاف الاقليات وحماية حقوقها الثقافية، لافتاً الى هذا الامر لم يتحقق حتى الان.
ويتساءل وردة عن سبب اهمال اللغة السريانية التي تعد لغة عراقية عالمية تحظى باهتمام كبير في العديد من الدول المتقدمة، لكنها مهملة في العراق.
وتنص المادة رقم (125) على ان "الدستور يضمن الحقوق الادارية والسياسية والثقافية والتعليمية للقوميات المختلفة كالتركمان، والكلدان والآشوريين، وسائر المكونات الاخرى"..
بعض الاقليات التي لم تنص المادة على ضمان حقوقها بالاسم، تشعر بالغبن، مؤكدة انه كان يتوجب ان تشير المادة الى جميع مكونات المجتمع العراقي من اجل ضمان تشريع قوانين تخدم ثقافاتها وحقوقها دون تمييز..
ويصف ممثل طائفة الصابئة المندائيين في مجلس النواب خالد امين رومي الثقافات المحلية للاقليات بانها روافد للثقافة العراقية، مشيرا ان التعريف بهذه الثقافات وتطويرها هو خدمة للوحدة الوطنية.
لكن رومي يقر في الوقت نفسه بصعوبة خدمة بعض الثقافات المحلية بسبب عدم تمركز اقلياتها في اماكن محددة، كما هو الحال مع الصابئة المندائيين.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
