قالت لجنة النزاهة في مجلس النواب انها استلمت عشرة ملفات وصفتها بالمهمة من وزارة الدفاع تتعلق بقضايا فساد وصفقات مشبوهة عقدتها الوزارة خلال السنوات الثماني المنصرمة.
وقال رئيس اللجنة النائب بهاء الاعرجي ان اتفاقاً جرى بين لجنة النزاهة ووزير الدفاع بالوكالة سعدون الدليمي للتحقيق في هذه القضايا مع ضمان سرية المعلومات الواردة فيها.
وكانت لجنة النزاهة البرلمانية اعلنت في وقت سابق ان وزارة الدفاع رفضت تسليم العديد من الملفات التي يشتبه بوجود عمليات فساد كبيرة فيها، بحجة انها تتضمن معلومات امنية لا يمكن الاطلاع عليها، وهددت اللجنة في حينها باللجوء الى هيئة النزاهة والقضاء في حال عم تجاوب وزارة الدفاع معها.
ويبين الاعرجي ان لجنة النزاهة حصلت على ملفات الفساد الموجودة في وزارة الدفاع من مصادر غير رسمية، لافتاً الى ان اللجنة ستقوم بتدقيق الملفات التي لديها مع تلك الموجودة في وزارة الدفاع للتأكد من صحتها ومن ثم البت فيها.
من جهتها توضح عضوة لجنة النزاهة عالية نصيف جاسم ان قضايا الفساد التي سيتم التحقيق فيها تتعلق بعقود شراء أسلحة ومعدات من صربيا، فضلاً عن ملف تجهيز وحدات الجيش العراقي بالطعام.
وتؤكد جاسم ان المعلومات المتوفرة في الوقت الحالي لدى لجنة النزاهة تشير الى تورط مسؤولين كبار في وزارة الدفاع بصفقات مشبوهة، مضيفةً انه تم تشكيل لجنة للتحقيق في قضايا الفساد تلك تمهيداً لعرضها على القضاء.
يذكر ان التقارير الدورية التي تصدر عن هيئة النزاهة العراقية صنفت وزارة الدفاع من أكثر الوزارات العراقية فساداً، كما تعد الموازنة المالية السنوية المخصصة لها الأكبر بين الوزارات بسبب الوضع الأمني غير المستقر في البلاد.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
وقال رئيس اللجنة النائب بهاء الاعرجي ان اتفاقاً جرى بين لجنة النزاهة ووزير الدفاع بالوكالة سعدون الدليمي للتحقيق في هذه القضايا مع ضمان سرية المعلومات الواردة فيها.
وكانت لجنة النزاهة البرلمانية اعلنت في وقت سابق ان وزارة الدفاع رفضت تسليم العديد من الملفات التي يشتبه بوجود عمليات فساد كبيرة فيها، بحجة انها تتضمن معلومات امنية لا يمكن الاطلاع عليها، وهددت اللجنة في حينها باللجوء الى هيئة النزاهة والقضاء في حال عم تجاوب وزارة الدفاع معها.
ويبين الاعرجي ان لجنة النزاهة حصلت على ملفات الفساد الموجودة في وزارة الدفاع من مصادر غير رسمية، لافتاً الى ان اللجنة ستقوم بتدقيق الملفات التي لديها مع تلك الموجودة في وزارة الدفاع للتأكد من صحتها ومن ثم البت فيها.
من جهتها توضح عضوة لجنة النزاهة عالية نصيف جاسم ان قضايا الفساد التي سيتم التحقيق فيها تتعلق بعقود شراء أسلحة ومعدات من صربيا، فضلاً عن ملف تجهيز وحدات الجيش العراقي بالطعام.
وتؤكد جاسم ان المعلومات المتوفرة في الوقت الحالي لدى لجنة النزاهة تشير الى تورط مسؤولين كبار في وزارة الدفاع بصفقات مشبوهة، مضيفةً انه تم تشكيل لجنة للتحقيق في قضايا الفساد تلك تمهيداً لعرضها على القضاء.
يذكر ان التقارير الدورية التي تصدر عن هيئة النزاهة العراقية صنفت وزارة الدفاع من أكثر الوزارات العراقية فساداً، كما تعد الموازنة المالية السنوية المخصصة لها الأكبر بين الوزارات بسبب الوضع الأمني غير المستقر في البلاد.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
