يقول مراقبون انهم لم يلمسوا لحد الان اي إنخفاض في مستوى الفقر في العراق، بالرغم من استمرار الحكومة بتنفيذ برامجها للتخفيف من معاناة الفقراء.
يشار الى ان المؤسسة الرسمية لا تملك اية معطيات جديدة حول معدلات الفقر بعد مرور اكثر من عام على تطبيق الاستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر. ويقول المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي ان معدل الفقر المعتمد حتى الان هو (23%) من السكان، ما يعني عملياً وجود اكثر من سبعة ملايين عراقي يعيشون تحت خط الفقر.
ويعزو استاذ الاقتصاد في جامعة بغداد سالم محمد عبود سبب عدم تحقيق اي تقدم في مجال مكافحة الفقر بعد نحو ثمانية اعوام من التغيير الى عدم اعتماد الخطط الحكومية على دراسات واقعية وعلمية تبحث عن اسباب الفقر الحقيقية في العراق.
ويرى عبود ان الحديث عن تخفيف الفقر في ظل تعطل الجهاز الانتاجي للدولة، يمثل أمراً غير واقعي ولن يفضي الى نتيجة تذكر، سواء زادت تخصيصات دعم الفقراء او نقصت.
وكانت اللجنة العليا لإدارة سياسة التخفيف من الفقر في العراق أعلنت عن تخصيص مبلغ (717) مليار دينار في موازنة عام 2012 لتنفيذ المشاريع والبرامج الخاصة بتلك السياسة، الا ان عبود يشير الى ان استشراء الفساد والارتفاع المستمر في اسعار السلع والخدمات يجعل التخصيصات الجديدة مثل سابقاتها غير مجدية في النهوض بواقع الشرائح الفقيرة التي اكلها السوق، بحسب تعبيره.
يُشار الى ان مكتب منسق الامم المتحدة المقيم في العراق ذكر ان اسعار المواد الغذائية في السوق العراقية في الفترة بين 2004 و2008، شهدت ارتفاعاً بنسبة (73–80)%، وهو معدل مستمر في الارتفاع لحد الان.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
يشار الى ان المؤسسة الرسمية لا تملك اية معطيات جديدة حول معدلات الفقر بعد مرور اكثر من عام على تطبيق الاستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر. ويقول المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي ان معدل الفقر المعتمد حتى الان هو (23%) من السكان، ما يعني عملياً وجود اكثر من سبعة ملايين عراقي يعيشون تحت خط الفقر.
ويعزو استاذ الاقتصاد في جامعة بغداد سالم محمد عبود سبب عدم تحقيق اي تقدم في مجال مكافحة الفقر بعد نحو ثمانية اعوام من التغيير الى عدم اعتماد الخطط الحكومية على دراسات واقعية وعلمية تبحث عن اسباب الفقر الحقيقية في العراق.
ويرى عبود ان الحديث عن تخفيف الفقر في ظل تعطل الجهاز الانتاجي للدولة، يمثل أمراً غير واقعي ولن يفضي الى نتيجة تذكر، سواء زادت تخصيصات دعم الفقراء او نقصت.
وكانت اللجنة العليا لإدارة سياسة التخفيف من الفقر في العراق أعلنت عن تخصيص مبلغ (717) مليار دينار في موازنة عام 2012 لتنفيذ المشاريع والبرامج الخاصة بتلك السياسة، الا ان عبود يشير الى ان استشراء الفساد والارتفاع المستمر في اسعار السلع والخدمات يجعل التخصيصات الجديدة مثل سابقاتها غير مجدية في النهوض بواقع الشرائح الفقيرة التي اكلها السوق، بحسب تعبيره.
يُشار الى ان مكتب منسق الامم المتحدة المقيم في العراق ذكر ان اسعار المواد الغذائية في السوق العراقية في الفترة بين 2004 و2008، شهدت ارتفاعاً بنسبة (73–80)%، وهو معدل مستمر في الارتفاع لحد الان.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
