وسط تخوفات من استغلاله توقع عدد من النواب أن يشهد الأسبوع المقبل القراءة الثانية لقانون العفو العام الذي ما زال يثير الجدل في الأوساط النيابية، رغم تأكيدات كافة الكتل السياسية على أهميته وموافقتها عليه ضمن مبادرة بارزاني في اتفاقية أربيل لتعزيز المصالحة الوطنية.
وكان أعضاء مجلس النواب العراقي ناقشوا مشروع قانون العفو العام قبل نهاية أيلول، لكنهم لم يتوصلوا إلى صيغة توافقية بشأنه بسبب اختلاف وجهات النظر لدى الكتل السياسية حول بعض فقراته وبنوده.
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن يعفى عفوا عاما وشاملا عن العراقيين المدنيين والعسكريين الموجودين داخل العراق وخارجه، المحكومين بالإعدام أو السجن المؤبد أو المؤقت، أو بالحبس سواء كانت إحكامهم حضورية أو غيابية. ويستثني القانون المحكومين بالإعدام، والمحكومين بجرائم القتل العمد، وخطف الأشخاص، والسرقة المقترنة بظرف مشدد، وجرائم الاختلاس، والاغتصاب واللواط، وجرائم الزنا بالمحارم، وتزوير العملة، والاتجار بالمخدرات، وتهريب الآثار.
رئيس اللجنة القانونية في البرلمان العراقي النائب خالد شواني أوضح لإذاعة العراق الحر أن اللجنة القانونية لم تناقش فقرات القانون بشكل تفصيلي، والجدل الدائر حول القانون يتعلق بما يتضمنه من استثناءات لكثير من القضايا المثيرة للجدل، وحصر الجرائم المشمولة بالعفو، وتعريف القانون للإرهاب والمدانين بقضايا الإرهاب.
مقرر مجلس النواب النائب محمد الخالدي يتوقع أن يتم مناقشة مسودة القانون الأسبوع المقبل، وهذا ما يتوقعه النائب حاكم الزاملي من كتلة الأحرار الذي أكد لإذاعة العراق الحر أن جلسة مجلس النواب العراقي ليوم الأربعاء المقبل ستشهد القراءة الثانية لمسودة قانون العفو العام.
النائب حاكم الزاملي أوضح أن "قانون العفو العام"، هو مشروع قدمته وتبنته كتلة الأحرارِ النيابية لكنها كتبته على عجالة لذا فهي ترى الآن ضرورة تعديل بعض فقراته كي لا يستفيد منه من وصفهم بالإرهابيين والمجرمين مشيرا إلى تخوف في الأوساط الشعبية والبرلمانية من شمول هؤلاء بقانون العفو.
النائب سليم الجبوري رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب أكد على أهمية هذا القانون محذرا من وجود أية ثغرات يستفيد منها من تلطخت يداه بدماء العراقيين، مشددا على التضييق وتحديد الفئات المشمولة بقانون العفو العام، متوقعا أن يتم التوصل الأسبوع المقبل إلى اتفاق نهائي ووضع دراسة مشتركة بين لجنة حقوق الإنسان واللجنة القانونية حول القانون، ولم ينفي الجبوري وجود صعوبات وعراقيل كثيرة أثناء تطبيق هذا القانون خاصة بسبب تفشي الفساد.
الخبير القانوني طارق حرب يؤكد على ضرورة أن يتم تحديد الفئات التي تستحق العفو كي يأتي القانون بالأهداف المرجوة من إصداره.
حرب يرى أن 75% من مسودة القانون بحاجة إلى تعديل وتغيير لأنها بحاجة إلى صياغة دقيقة واضحة لا تحتمل التأويل. ويرى حرب أن كافة الكتل السياسية متفقة على إصدار العفو، لكن الاختلاف حول الجرائم التي ستشمل وتلك التي ستستثني، متوقعا أن يتم التوصل إلى حلول وسط ترضي معظم الأطراف السياسية.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم في إعداده مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد أحمد الزبيدي..
وكان أعضاء مجلس النواب العراقي ناقشوا مشروع قانون العفو العام قبل نهاية أيلول، لكنهم لم يتوصلوا إلى صيغة توافقية بشأنه بسبب اختلاف وجهات النظر لدى الكتل السياسية حول بعض فقراته وبنوده.
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن يعفى عفوا عاما وشاملا عن العراقيين المدنيين والعسكريين الموجودين داخل العراق وخارجه، المحكومين بالإعدام أو السجن المؤبد أو المؤقت، أو بالحبس سواء كانت إحكامهم حضورية أو غيابية. ويستثني القانون المحكومين بالإعدام، والمحكومين بجرائم القتل العمد، وخطف الأشخاص، والسرقة المقترنة بظرف مشدد، وجرائم الاختلاس، والاغتصاب واللواط، وجرائم الزنا بالمحارم، وتزوير العملة، والاتجار بالمخدرات، وتهريب الآثار.
رئيس اللجنة القانونية في البرلمان العراقي النائب خالد شواني أوضح لإذاعة العراق الحر أن اللجنة القانونية لم تناقش فقرات القانون بشكل تفصيلي، والجدل الدائر حول القانون يتعلق بما يتضمنه من استثناءات لكثير من القضايا المثيرة للجدل، وحصر الجرائم المشمولة بالعفو، وتعريف القانون للإرهاب والمدانين بقضايا الإرهاب.
مقرر مجلس النواب النائب محمد الخالدي يتوقع أن يتم مناقشة مسودة القانون الأسبوع المقبل، وهذا ما يتوقعه النائب حاكم الزاملي من كتلة الأحرار الذي أكد لإذاعة العراق الحر أن جلسة مجلس النواب العراقي ليوم الأربعاء المقبل ستشهد القراءة الثانية لمسودة قانون العفو العام.
النائب حاكم الزاملي أوضح أن "قانون العفو العام"، هو مشروع قدمته وتبنته كتلة الأحرارِ النيابية لكنها كتبته على عجالة لذا فهي ترى الآن ضرورة تعديل بعض فقراته كي لا يستفيد منه من وصفهم بالإرهابيين والمجرمين مشيرا إلى تخوف في الأوساط الشعبية والبرلمانية من شمول هؤلاء بقانون العفو.
النائب سليم الجبوري رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب أكد على أهمية هذا القانون محذرا من وجود أية ثغرات يستفيد منها من تلطخت يداه بدماء العراقيين، مشددا على التضييق وتحديد الفئات المشمولة بقانون العفو العام، متوقعا أن يتم التوصل الأسبوع المقبل إلى اتفاق نهائي ووضع دراسة مشتركة بين لجنة حقوق الإنسان واللجنة القانونية حول القانون، ولم ينفي الجبوري وجود صعوبات وعراقيل كثيرة أثناء تطبيق هذا القانون خاصة بسبب تفشي الفساد.
الخبير القانوني طارق حرب يؤكد على ضرورة أن يتم تحديد الفئات التي تستحق العفو كي يأتي القانون بالأهداف المرجوة من إصداره.
حرب يرى أن 75% من مسودة القانون بحاجة إلى تعديل وتغيير لأنها بحاجة إلى صياغة دقيقة واضحة لا تحتمل التأويل. ويرى حرب أن كافة الكتل السياسية متفقة على إصدار العفو، لكن الاختلاف حول الجرائم التي ستشمل وتلك التي ستستثني، متوقعا أن يتم التوصل إلى حلول وسط ترضي معظم الأطراف السياسية.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم في إعداده مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد أحمد الزبيدي..
