اثار مشروع الحكومة الالكترونية الذي اقترحته مديرية اتصالات وبريد ديالى جدلا واسعا في مجلس المحافظة حول كلفته التي يراها عدد من اعضاء المجلس بانها باهضة ولاتتناسب مع ما تحصل عليه المحافظة من تخصيصات مالية ضمن ميزانية تنمية الاقاليم، بينما طالب آخرون بضرورة دراسة المشروع من جميع جوانبه قبل الموافقة على تنفيذه.
واوضح مدير الاتصالات والبريد في ديالى المهندس بسام سالم في حديثه لاذاعة العراق الحر ان اهمية هذا المشروع تكمن في انه سيربط الدوائر الحكومية بنظام الكتروني يضمن انتقال المعلومات والمخاطبات عبر الشبكة العنكبوتية، اضافة الى ان مشروع الحكومة الالكترونية يتضمن نصب كاميرات مراقبة في الشوارع.
واضاف سالم ان المشروع يقدم خدمة حفظ الوثائق والاوليات الخاصة بالمشاريع، ويوفر خدمة الدائرة التلفزيونية المغلقة، موضحا ان مدير الاتصالات والبريد قدمت هذا المشروع لمجلس المحافظة لغرض مناقشته والموافقة على تنفيذه.
وتبلغ الكلفة الكلية لمشروع الحكومة الالكترونية المقترح نحو ثمانية مليارات دينار عراقي، وهو مبلغ يراه مجلس المحافظة كبيرا مقارنة بميزانية تنمية الاقاليم التي يذهب جزء كبير منها الى المشاريع الخدمية.
امين سر مجلس محافظة ديالى فخري العبيدي قال في تصريح ادلى به لاذاعة العراق الحر ان هناك مشروعا سابقا للحكومة الالكترونية لم يتم تنفيذه، وبقي حبرا على ورق بسبب تردي الاوضاع الامنية خلال الفترة السابقة، ودعا وزارة الاتصالات الى المساهمة في مشروع الحكومة الالكترونية ودعمه ضمن الميزانية الاستثمارية للوزارة.
ودعا عضو مجلس محافظة ديالى اسعد المشايخي هو الاخر وزارة الاتصالات الى المساهمة في مشروع الحكومة الالكترونية وذلك بتحمل جزء من كلفة المشروع.
الى ذلك اوضحت عضوة مجلس المحافظة، ورئيسة لجنة الخدمات فيه ايمان عبدالوهاب ان مشروع الحكومة الالكترونية بحاجة الى مزيد من الدراسة قبل الموافقة على تنفيذه، مضيفة ان هذا المشروع قد يبصر النور خلال العام المقبل.
واوضح مدير الاتصالات والبريد في ديالى المهندس بسام سالم في حديثه لاذاعة العراق الحر ان اهمية هذا المشروع تكمن في انه سيربط الدوائر الحكومية بنظام الكتروني يضمن انتقال المعلومات والمخاطبات عبر الشبكة العنكبوتية، اضافة الى ان مشروع الحكومة الالكترونية يتضمن نصب كاميرات مراقبة في الشوارع.
واضاف سالم ان المشروع يقدم خدمة حفظ الوثائق والاوليات الخاصة بالمشاريع، ويوفر خدمة الدائرة التلفزيونية المغلقة، موضحا ان مدير الاتصالات والبريد قدمت هذا المشروع لمجلس المحافظة لغرض مناقشته والموافقة على تنفيذه.
وتبلغ الكلفة الكلية لمشروع الحكومة الالكترونية المقترح نحو ثمانية مليارات دينار عراقي، وهو مبلغ يراه مجلس المحافظة كبيرا مقارنة بميزانية تنمية الاقاليم التي يذهب جزء كبير منها الى المشاريع الخدمية.
امين سر مجلس محافظة ديالى فخري العبيدي قال في تصريح ادلى به لاذاعة العراق الحر ان هناك مشروعا سابقا للحكومة الالكترونية لم يتم تنفيذه، وبقي حبرا على ورق بسبب تردي الاوضاع الامنية خلال الفترة السابقة، ودعا وزارة الاتصالات الى المساهمة في مشروع الحكومة الالكترونية ودعمه ضمن الميزانية الاستثمارية للوزارة.
ودعا عضو مجلس محافظة ديالى اسعد المشايخي هو الاخر وزارة الاتصالات الى المساهمة في مشروع الحكومة الالكترونية وذلك بتحمل جزء من كلفة المشروع.
الى ذلك اوضحت عضوة مجلس المحافظة، ورئيسة لجنة الخدمات فيه ايمان عبدالوهاب ان مشروع الحكومة الالكترونية بحاجة الى مزيد من الدراسة قبل الموافقة على تنفيذه، مضيفة ان هذا المشروع قد يبصر النور خلال العام المقبل.
