أعلنت لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب العراقي ان الأسبوعين المقبلين سيشهدان مناقشة مشروع قانون البنى التحتية، تمهيدا لإقراره بعد إجراء بعض التعديلات عليه.
وكان المجلس أعاد الشهر الماضي مشروع القانون إلى مجلس الوزراء بعد اعتراضه على قيمة المشروع البالغة 70 مليار دولار.
وقالت عضوة لجنة الاقتصاد والاستثمار النائبة ناهدة الدايني ان تعديلا جديدا طرأ على مشروع القانون ليصبح المبلغ الكلي المخصص لإعادة اعمار البنى التحتية 37 مليار دولار، وبطريقة الدفع بالآجل.
واضافت الدايني في تصريح ادلت به لإذاعة العراق الحر ان هذه المبالغ ستوزع بشكل عادل على جميع محافظات العراق مع التركيز على المناطق المحرومة، موضحة ان المبالغ ستصرف على مشاريع السكن والزراعة والنقل والصحة ومشاريع الماء والصرف الصحي واكساء الشوارع.
الى ذلك قلل الخبير الاقتصادي هلال الطحان من أهمية إقرار قانون إعادة اعمار البنى التحتية مالم ترافقه رؤية واضحة لكيفية توفير الأموال اللازمة لتنفيذ المشاريع، داعيا الحكومة العراقية الى توفير المبالغ اللازمة لإعادة اعمار البنى التحتية عن طريق القروض الميسرة من المنظمات الدولية أو الدول الصديقة.
وأكد الطحان صعوبة مهمة الحكومة العراقية في توفير المبالغ المخصصة لمشاريع إعادة الإعمار، محذرا في الوقت نفسه من خطورة الاقتراض من البنك المركزي لان ذلك سيضر بقيمة العملة العراقية.
يذكر ان مجلس الوزارء كان قد صادق على مشروع قانون اعمار البنى التحتية قبل نحو عامين وخصص لمشاريعه مبلغ 70 مليار دولار، إلا ان مشروع القانون لم يمر خلال الدورة البرلمانية الاولى واثار الكثير من الجدل داخل البرلمان، إذ تزامن طرحه مع التحضيرات للانتخابات النيابية التي جرت في 2010 الأمر الذي عدته بعض القوى السياسية بمثابة دعاية انتخابية لنوري المالكي.
وكان المجلس أعاد الشهر الماضي مشروع القانون إلى مجلس الوزراء بعد اعتراضه على قيمة المشروع البالغة 70 مليار دولار.
وقالت عضوة لجنة الاقتصاد والاستثمار النائبة ناهدة الدايني ان تعديلا جديدا طرأ على مشروع القانون ليصبح المبلغ الكلي المخصص لإعادة اعمار البنى التحتية 37 مليار دولار، وبطريقة الدفع بالآجل.
واضافت الدايني في تصريح ادلت به لإذاعة العراق الحر ان هذه المبالغ ستوزع بشكل عادل على جميع محافظات العراق مع التركيز على المناطق المحرومة، موضحة ان المبالغ ستصرف على مشاريع السكن والزراعة والنقل والصحة ومشاريع الماء والصرف الصحي واكساء الشوارع.
الى ذلك قلل الخبير الاقتصادي هلال الطحان من أهمية إقرار قانون إعادة اعمار البنى التحتية مالم ترافقه رؤية واضحة لكيفية توفير الأموال اللازمة لتنفيذ المشاريع، داعيا الحكومة العراقية الى توفير المبالغ اللازمة لإعادة اعمار البنى التحتية عن طريق القروض الميسرة من المنظمات الدولية أو الدول الصديقة.
وأكد الطحان صعوبة مهمة الحكومة العراقية في توفير المبالغ المخصصة لمشاريع إعادة الإعمار، محذرا في الوقت نفسه من خطورة الاقتراض من البنك المركزي لان ذلك سيضر بقيمة العملة العراقية.
يذكر ان مجلس الوزارء كان قد صادق على مشروع قانون اعمار البنى التحتية قبل نحو عامين وخصص لمشاريعه مبلغ 70 مليار دولار، إلا ان مشروع القانون لم يمر خلال الدورة البرلمانية الاولى واثار الكثير من الجدل داخل البرلمان، إذ تزامن طرحه مع التحضيرات للانتخابات النيابية التي جرت في 2010 الأمر الذي عدته بعض القوى السياسية بمثابة دعاية انتخابية لنوري المالكي.
